أوصى المؤتمر الأول لصعوبات التعلم في فلسطين، الذي عقد يوم الإثنين 15/5/2012 في رام الله، بضرورة توسيع دائرة التربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم وتعيين كوادر مؤهلة.
كما أوصوا بتأهيل الأبنية المدرسية وتطوير مناهج تكون ضمن المعايير الملائمة وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى إيجاد شراكة مع الجامعات والكليات الفلسطينية، بهدف توفير تخصصات في التربية الخاصة بالكليات والجامعات الفلسطينية.
كما تضمنت توصيات المؤتمر الذي حمل عنوان 'صعوبات التعلم بين الواقع والطموح'، برعاية رئيس الوزراء سلام فياض، وبتنظيم من جمعية 'روان للطفل- مركز صعوبات التعلم'، ضرورة توفير التشخيص الملائم لفئات التربية الخاصة وتوفير الكوادر المؤهلة من أجل العمل على الكشف المبكر لهذه الإعاقات، وتوفير البرامج التأهيلية والنفسية والتربوية والأدوات التقنية لتشخيص الإعاقة وصعوبات التعلم وتفعيل بطاقة توفير قاعدة معلوماتية عن ذوي الاحتياجات الخاصة بإدراج ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن التعداد السكاني.
وفي كلمتها نيابة عن فياض، قالت مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة في وزارة التربية ريما الكيلاني، إن وزارة التربية والتعليم عندما تبنت التعليم الجامع وبالتحديد حق الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة 'لم تركز فقط على الدمج المكاني بل على نوعية التعليم أيضا، فنحن تجاوزنا الكثير من المواضيع في الوزارة ونركز حاليا على نوعية التعليم والمشاكل التي يعاني منها هذا القطاع وسبل حلها'.
وأضافت:' أن الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية انطلقت لتدخل وزارة الشؤون الاجتماعية في شراكات مع الوزارات المختلفة لحماية الطفل لضمان حقه في الحصول على الخدمات المختلفة ومن ضمنها التعليم، سواء أكانت نسبتهم في المجتمع 15% أم أكثر، نحن نتحدث عن حق لهؤلاء الأطفال في التعليم'.
وأشارت إلى أنه يجب التطلع بجدية لما حققته المؤسسات المحلية في هذا المجال، واستخلاص التحديات التي تواجهنا، ونحاول مواجهتها كون تجربتها غنية في هذا المجال وتعاملت بمهنية مع هؤلاء الأطفال، منوهة إلى أنه يجب أن يكون هناك معايير وطنية لاعتماد مراكز تعمل في مجال تأهيل الأطفال الذين يعانون من صعوبة التعلم.
ودعت الكيلاني المؤسسات المختصة بتوحيد الجهد من أجل بحث السياسات القائمة ووضع المعايير الوطنية وتوحيد المفاهيم التربوية.
من ناحيتها، قالت المديرة التنفيذية لجمعية 'روان لتنمية الطفل' سلام آسيا، إن هذا المؤتمر يسلط الضوء على واقع صعوبات التعلم وإبراز واقع سياساته في فلسطين، وتوعية المجتمع في جميع القطاعات لأهمية التعرف على صعوبات التعلم كتعريف وتمييزها عن المصطلحات الأخرى بحيث تم التفريق بين صعوبات التعلم وبطء التعلم وتدني التحصيل الأكاديمي.
وأشارت إلى ضرورة تفهم طبيعة مشكلة صعوبة التعلم وكيفية التعامل معها نظرا للأعداد المتزايدة من الأطفال في رياض الأطفال وعلى مقاعد الدراسة الذين يعانون من صعوبات مختلفة في التعلم وعسر في القراءة، ولا يوجد لهم إطار يهتم بمشاكلهم خاصة فيما يتعلق بالتشخيص والتأهيل والتعليم الخاص.
وأكدت أن نسبة انتشار صعوبة التعلم في مختلف المجتمعات تتراوح ما بين 15%-20% في حين لا يوجد في فلسطين إحصائيات محددة حول النسبة.
وطالبت آسيا بضرورة تطبيق قانون الطفل بأن يتكفل حق الأطفال في التعليم الخاص والتأهيل وإعادة النظر في فلسفة التربية والتعليم، بحيث تكون التربية الخاصة جزءا منها وما يتضمنه من المنهاج والتقييم وإيجاد الكوادر المؤهلة للتعامل مع الفروقات الفردية بين الأطفال.
وناشدت رئيس الوزراء سلام فياض إصدار مرسوم بتشكيل هيئة خاصة والعمل على تفعيل القرارات التي تنادي بحق الطفل الإنسانية وحث الجهات المعنية لتسهيل اعتماد برامج التربية الخاصة ومنها صعوبات التعلم في الجامعات الفلسطينية، ليتم البدء بالعمل بشكل متخصص والوقوف على أسباب التزايد المتسارع في نسبة انتشار صعوبات التعلم.
وناقش المشاركون في المؤتمر محاور عدة تركزت على سبل النهوض بواقع صعوبات التعلم في فلسطين، بالإضافة إلى استعراض تجارب فلسطينية في التعامل مع صعوبات التعلم، والنظرة المجتمعية السلبية أو ما يعرف بـ'الوصمة الاجتماعية' للأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم.
كما تطرقوا إلى مفهوم صعوبة التعلم على أنها خلل في واحد أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية والمتضمنة فهم أو استخدام اللغة المنطوقة أو المكتوبة، والتي تبدو في اضطرابات السمع أو التفكير أو التذكر أو الكلام أو الكتابة أو التهجئة أو في إجراء العمليات الحسابية، والتي تعود إلى خلل في وظائف الدماغ البسيطة مما ينتج عنها تدنٍ مستمر في التحصيل الأكاديمي للفرد.
كما تضمن المؤتمر فقرة فنية لكورال مدارس 'دير اللاتين'، وعرض لفيلم قصير حول الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم.
