أطلق مركز شؤون المرأة والأسرة بالشراكة مع مؤسسة "الانترنيوز" وبتمويل من الشراكة الامريكية الشرق أوسطيةمبادرة "الأشخاص ذوي الاعاقة شركاء بالعمل"من خلال مشروع تعزيز المشاركة المدنية و الحوار الوطني من خلال الاعلام الفلسطيني المستقل.
وتهدفالمبادرة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص عمل من خلال تفعيل الرقابة الرسمية من قبل وزارة العمل والجهات المختصة في تطبيق المواد الخاصة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في قانون العمل الفلسطيني وقانون المعاقين رقم 4 للعام 1999بما لا يقل عن 5% من الاشخاص ذوي الاعاقة.
كما تهدف المبادرة إلى تعريف أرباب العمل بالقوانين الفلسطينية المعمول بها والخاصة باشغال ذوي الاعاقة، وبقدرات الاشخاص ذوي الاعاقة والمهمات التي يستطيعون القيام بها، وبالامتيازات التي يحصل عليها ارباب العمل .
وتسعى المبادرة إلى تفعيل دور الاعلام وتعريفهم بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة،والذي يعكس بدوره التغيير في توجهات المجتمع الفلسطيني تجاه قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة وبالتحديد الحق في العمل والعيش بكرامة.
وحول موضوع الحملة، قالت منسقة المبادرةرئيسة جمعية مركز شؤون المراة والأسرة السيدة سمية الصفدي،انه وبالتعاون مع مؤسسة الانترنيوز تم تشكيل فريق عمل يضم مجموعة من المؤسسات(مركز جبل النجمة للتأهيل – رام الله، مركز روان لصعوبات التعلم – رام الله ، مركز بيت فجار المجتمعي – بيت لحم ، شبكة ارام نيوز الاخبارية المجتمعية – رام الله ،شبكة راديو وتلفزيون فرح – جنين) والتي تعمل على دعم الاشخاص ذوي الاعاقة بالعمل لدعم هذه المبادرة.
وشددت الصفدي على ضرورة تفعيلحملة المناصرة وكسب التأييد للمطالبة بتفعيل المادة القانونية الخاصة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والتي سجلت نسبة البطالة في صفوفهم اكثر من (87.3%).
بدوره قال مدير برنامج المنح في انترنيوز رجا توتنجي،إنه تم توقيع سبعة عقود منح مع سبعة مجموعات مكونة من مؤسسات مجتمع مدني و صحفيين لتنفيذ مبادرات توعية و مناصرة لقضايا أساسية مجتمعية تفتقر لوعي المواطن الفلسطيني حولها وللإهتمام اللازم بها خصوصاً من قبل صانعي القرار.
واشار توتنجيأن هذه المنح ستعمل على تنفيذ سبعة مبادرات من بينها" الأشخاص ذوي الإعاقة شركاء بالعمل"بتنفيذ من مركز شؤون المرأة والاسرة مع مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني و الصحفيينمن خلال اقناع اصحاب القرار تفعيل الرقابة الرسمية من قبل وزارة العمل والجهات المختصة في تطبيق المادة (13) من قانون العمل الفلسطيني والخاص بتشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة والمادة 10 من قانون المعاقين رقم 4 للعام 1999.
