وقال محامي مركز القدس وائل القط الذي تابع الملف منذ حوالي ثلاث سنوات، ان سلطات الاحتلال تدعي في هذا النوع من القضايا إن الأراضي المستهدفة من هذه الأوامر كانت قد تركت لفترة 10 سنوات متتالية دون استخدام او استغلال، وانه قد تم الإعلان عنها بانها أراضي متروكة وحكومية من خلال أوامر عسكرية سابقة وبالتالي فان إدارتها تقع ضمن صلاحية قائد قوات جيش الاحتلال في الأراضي المحتلة.
وبناء عليه فإن المتابعة القانونية لخروقات الاحتلال ضد الأرض والإنسان في فلسطين، وإصرار المواطنين على الدفاع عن أرضهم ومجتمعهم في وجه سياسة الاحتلال تمثل أحد الادوات الهامة أمام الفلسطينيين للدفاع عن حقوقهم وتكريسها، رغم قهر الاحتلال ورغم قوانينه العنصرية ، ومن هذا المنطلق، فإن مركز القدس للمساعدة القانونية الذي - يتابع العشرات من ملفات الاراضي والمنشئات والبيوت المهددة بالهدم في بلدة قصرة - يعتبر الخطوات القانونية إجراءً مسانداً لعمل المزارع الفلسطيني في أرضه والتواجد فيها باستمرار واغلاق الطريق امام سلطات الاحتلال بإعلان الأراضي الفلسطينية بانها متروكة ومن ثم تحويلها الى اراضي حكومية تخدم المشروع الاستعماري التوسعي في الاراضي المحتلة.
