وأكدت الرسالة على أن الفقراء في فلسطين هم من يقفون في مقدمة صفوف مكافحة الفقر، وهم يعربون عن تماسكهم ورغبتهم في الاستفادة من خبراتهم ومؤهلاتهم من أجل القضاء على الفقر ومحاربته. مشيرين إلى ضرورة المشاركة الكاملة لجميع الأشخاص والمؤسسات والحكومات في تحقيق خطة التنمية المستدامة لا سيما في القضاء على الفقر وفي المشاركة في القرارات التي تؤثر على وضع السياسات والاستراتيجيات من اجل بناء التنمية المستدامة والحفاظ على مستقبل أمن.
وأشارت الرسالة إلى أن الفقر هو سبب التهميش والإقصاء الاجتماعي، وللأسف فشلت أغلبية الحكومات في إتباع سياسة تخفف الفقر والقضاء عليه. وفي الوطن العربي يؤكد الخبراء على أن أعداد الفقراء تزداد باضطراد، ولا زالت نسبة الفقر تزيد عن نسبة 18% في هذه الدولة، بما أدى إلى غياب المساواة وضعف برامج الحماية الاجتماعية وضعف المشاركة بكافة أشكالها.
وبدورهم لفت القائمون على الرسالة إلى إن الوضع في فلسطين يزداد سوءا، حيث يعيش أكثر من نصف الشعب الفلسطيني تحت خط الفقر. فقد أشارت بيانات جهاز الإحصاء المركزي في الربع الأول من العام 2018 إلى ارتفاع حاد في معدلات البطالة، حيث وصلت إلى 30.2% من بين المشاركين في القوى العاملة وبلغ عدد العاطلين عن العمل أكثر من 400 ألف شخص منهم 550 مقابل 150 ألف في الضفة الغربية، وقد بلغت نسبة البطالة عند الذكور 25% مقابل 48.9% بالنسبة للإناث. وأن ما يقارب ثلث السكان في فلسطين يعيشون دون خط الفقر وان ما يزيد عن نصف السكان في قطاع غزة يعانون من الفقر حيث أن معدل الفقر في قطاع غزة يفوق بحوالي أربعة إضعاف معدلة في الضفة الغربية. وتشير النتائج بارتفاع معدل الفقر في فلسطين بنسبة 13.6% للفترة من 2011الي عام 2017 في حين ارتفع معدل الفقر المتقع من 12.7% العام 2011 إلى 16.8% للعام 2017 لزيادة بلغت32.3 % بما يؤشر على ارتفاع مؤشر الفقر في فلسطين.
من جانب أخر تبرز مشكلة الفقر في فلسطين من خلال غياب العدالة الاجتماعية، ففي ضل الاقتصاد الرأس مالي المعمول به في الأراضي الفلسطينية ترك المواطن الفلسطيني الفقير بدون أي حماية اجتماعية أو اقتصادية حتى أصبح 20% من أصحاب رأس المال يحصلون على 80% من الدخل القومي الفلسطيني بما يعكس خللا واضحا في توزيع الثورة في المجتمع الفلسطيني.
ومن جهتها دعت المؤسسات المنفذة لبرنامج آليات تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات المهشمة في الأراضي الفلسطينية، وهو ائتلاف يتكون من 67 مؤسسة مجتمع مدني قاعدية عاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس إلى تنفيذ سياسة وطنية شاملة تهدف غالى القضاء على كافة أشكال الفقر والبطالة انسجاما مع التزام دولة فلسطين بأهداف التنمية المستدامة 2030 والتي نص هدفها الأول على القضاء على الفقر، وانسجاما مع أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 والتي حملت شعار "المواطن أولاً "، وفي ضوء الأولويات الوطنية التي تضمنتها هذه الأجندة والمتمثلة بتحقيق الاستقلال الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والسياسة الوطنية المتمثلة بالحد من الفقر.
