وافتتح اللقاء بكلمة ترحيبية من منسقة حملة 100 يوم لمساءلة الحكومة ومسؤولة وحدة حقوق الانسان في الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية سماح ابو سيدو اكدت خلالها على التعاون المثمر والمييز الذي ابدته وزارة التنمية الاجتماعية مع الحملة واهدافها لافتة الى اهمية تكاتف جميع الجهود لتفعيل آليات متطورة للرقابة والمسالة على اعمال الوزرات المختلفة بما يخدم مصلحة المواطن الفلسطيني اولا.
وبدوره عبر وكيل وزارة التنمية الاجتماعية السيد داوود الديك عن سعادته باللقاء لافتا الى مدى اهتمام الوزارة بتطوير الخدمات بطريقة ابداعية من خلال تقصير الاجراءات وتسهيل حياة المنتفعين.
وتخلل اللقاء الحديث عن اهمية الحملة ودورها في اشراك مؤسسات المجتمع المدني في عملية المسالة المجتمعية للتعامل من منطلق حقوقي وانساني وذلك سعيا لتلبية الكرامة الانسانية للمواطن الفلسطيني بالاضافة لطرح فكرة تكوين ائتلاف مؤسساتي ضم ما يقارب 100 مؤسسة مجتمع مدني للمشاركة في الحملة.
وتطرق المشاركون خلال اللقاء الى الازمة المالية التي تواجهها الحكومة الجديدة والى مدى تأثر برامج التنمية الاجتماعية بها خاصة مع وجود جهود كبيرة لتفادي أن تتأثر الفئات الاجتماعية أكثر بتفاقم الأزمة المالية خاصة مع ضعف قدرتها على الإدارة المالية وفق الإمكانات الراهنة والتي بالكاد تغطي مصروفات الشهر الحالي
وتطرق الحديث الى ان هناك سعي حثيث من قبل الوزارة لضمان ألا تتأثر الدفعة القادمة من برامج التنمية الاجتماعية خلال شهر اب القادم بالأزمة المالية لافتين الى عدم وجود ضمانات خاصة وأن هناك دفعة مستحقة لم تدفع من العام الماضي والدفعة التي صرفت مؤخرا بالكاد تم تدبرها.بالاضافة الى تنويه الوزارة لاستحالة الاقتراض من البنوك المحلية حيث قدمت الاخيرة كل ما لديها من سقف إقراض للحكومة ليتسنى لها ادارة الأزمة ودفع أنصاف الرواتب، ولكن في النصف الثاني من العام وان لن تتمكن الحكومة من الحصول على دعم خارجي فإن الأمور ستنحدر بشكل كبير جدا.
وخرج اللقاء بمجموعة من التوصيات كان اهمها ايصال خطة عمل وزارة التنمية الاجتماعية للمواطنين للاطللاع عليها وعلى بنود عملها بالاضافة الى مدى اهمية خلق قناة مفتوحة ومباشرة بين المواطنين والوزارة .
