استند المركز في اعتراضاته القانونية الى جملة من الادعاءات، اهمها تلك المتعلقة بسياسة التخطيط والتنظيم التي تتبعها سلطات الاحتلال من خلال ما يسمى بالادارة المدنية في مجمل المناطق المصنفة ج، وفرض سياسات عنصرية وقوانين فاضحة تهدف الى تعزيز المشاريع الاستيطانية وتهميش بل التضييق على الوجود الفلسطيني ، وكذلك استخدام القوانين العثمانية القديمة بشكل انتقائي من اجل السيطرة على المزيد من الاراضي الفلسطينية ووضعها تحت سيطرة وحيازة المستوطنين الذين يرون بها مشروعا اقتصاديا مربحا او غاية دينية مزعومة، بل مادة انتخابية دسمة في مواسم انتخاباتهم المتكررة. وقد تم التركيز في الاعترضات ايضا على الاثار الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية والبيئية القاتلة التي حتما ستنتج عن تنفيذ هذا المشروع ، ومخالفة ذلك المشروع الواضحة والصريحة لجملة من قواعد القانون الدولي الانساني والجنائي الدولي ذات الصلة والنافذة في الاقليم الواقع تحت الاحتلال الاسرائيلي منذ عشرات السنين.
يذكر ان هذا المشروع وفي حال تم تنفيذه سيتمخض عنه نتائج كارثية ليس على صعيد مصادرة مئات الدونمات من الاراضي الفلسطينية وحسب ، بل فرض حقائق غاية في الخطورة على ارض الواقع، من ضمنها وعلى سبيل المثال لا الحصر ؛ احكام الحصار او الاغلاق على العديد من القرى الفلسطينية التي تعاني من وجود جدار الفصل والضم العنصري بطبيعة الحال ،وكذلك التضييق على مدينة طولكرم ومدخلها الجنوبي او ما يسمى طريق الكفريات الذي يقع في قلب المنطقة المقترحة ، وقطع التواصل الجغرافي الرابط بين التجمعات الفلسطينية في الضفة المحتلة ، مما يجعل من مسالة الحلول السياسية شبه مستحيلة ، ويجعل من مسالة ضم الاراضي المصنفة ج لكيان الاحتلال امرا مفروضا بامر الواقع وقوة الاحتلال وسيطرته ، وكذلك محاولة الربط بين ما يسمى مستعمرة –افني جيفتس – والاراضي المحتلة عام 1948 على المدى البعيد.
وكانت سلطات الاحتلال بدأت بتمهيد الأرض خلال الأشهر الأخيرة لاقامة هذا المشروع الاستعماري باصدار عشرات اوامر الهدم والاخلاء وتنفيذ الهدم الفعلي في المنطقة التي يشملها المخطط.
