احتفل مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية اليوم الأربعاء، 12 تموز 2023، بتوقيع اتفاقيات تنفيذ منح ضمن مشروع "المساندة الطارئة للخدمات الاجتماعية في قطاع غزة" الذي ينفذه بتمويل من البنك الدولي. وحضر حفل التوقيع الذي تم عقده في مكتب مركز تطور بمدينة غزة أعضاء من مجلس إدارة المركز، ومسؤولة المشاريع في البنك الدولي، السيدة سميرة حلس، إضافة إلى المؤسسات الأهلية الإحدى عشرة المستفيدة، حيث تبلغ قيمة المنح الموقعة 4.43 مليون دولار أمريكي.
وفي افتتاحه لحفل التوقيع، رحب نائب رئيس مجلس إدارة مركز تطوير، السيد عبد الكريم عاشور، بالحضور وبالمؤسسات الأهلية المستفيدة، كما أعرب عن شكره وتقديره للبنك الدولي لثقته بمركز تطوير ولتمويله لهذا المشروع الهام، ولما يبذله من جهود بهدف تلبية الاحتياجات العاجلة الناتجة عن الظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة، مع المساهمة في ذات الوقت بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك تحسين نواتج الصحة النفسية والاجتماعية وزيادة الشمول الاقتصادي وتحسين تقديم الخدمات ومساندة المؤسسات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة.
بدوره، أشار مدير مركز تطوير، السيد غسان كسابرة، أن هذه المنح الموقعة اليوم تندرج ضمن المكون الأول للمشروع وهو مكون "المال مقابل الخدمات" الذي سيتم من خلاله تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والخدمات الصحية للفئات المتضررة نتيجةً حالات العنف المتكررة نحو قطاع غزة، بما في ذلك تصعيد أيار 2021، مع التركيز بشكل خاص على النساء والأطفال. كما سيساهم في الحد من فجوة التوظيف لدى الشباب والشابات في قطاع غزة، ويشمل ذلك الخريجين والخريجات الجدد، عبر توفير دخل ومالي وفرص عمل لدى المؤسسات الأهلية الشريكة التي تستفيد هي الأخرى من تشغيل طواقم لديها لتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للفئات المستهدفة، حيث من المتوقع تشغيل قرابة 1,000 شخص، تشكل النساء منهم ما نسبته 60%.
من جانبها هنأت مسؤولة المشاريع في البنك الدولي، السيدة سميرة حلس، المؤسسات الأهلية المستفيدة، وأشادت بالأداء المميز والناجح لمركز تطوير خلال تنفيذه لمشروع غزة الطارئ "المال مقابل العمل ودعم العمل الحر" الذي انتهى من تنفيذه منتصف العام الماضي. موضحةً أن ما حققه ذلك المشروع من إنجازات ونتائج مباشرة وغير مباشرة شملت تمكين النساء عبر تعزيز قدراتهن المهنية شكل حافزاً للبنك الدولي لدعم المشروع الحالي، "المساندة الطارئة للخدمات الاجتماعية في قطاع غزة" الذي تبلغ قيمته 7 مليون دولار أمريكي، معربةً عن أملها باستمرار دعم مراحل مستقبلية من هذا المشروع وفي انضمام ممولين دوليين جدد له.
تجدر الإشارة أن اختيار المؤسسات الأهلية الشريكة تم بالتنسيق والتشاور مع اللجنة الاستشارية لمشروع "المساندة الطارئة للخدمات الاجتماعية في قطاع غزة" التي تضم كل من وزارة المالية، ووزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الريادة والتمكين. وتتولى هذه اللجنة بدورها مهمة تقديم التوجيه الاستراتيجي خلال مرحلة التنفيذ، بما يضمن انسجام هذا المشروع مع أجندة السياسات الوطنية والاستراتيجيات الوطنية للحماية الاجتماعية والتشغيل. كما تعمل اللجنة على التحقق من عملية اختيار المؤسسات الأهلية الشريكة استناداً للمعايير والاجراءات المعلنة والمنصوص عليها في وثيقة المشروع. إضافة إلى مراجعة قوائم المستفيدين ووضعية البطالة لديهم استناداً إلى سجل البطالة لدى وزارة العمل والمصادقة على هذه القوائم.
أما المؤسسات الأهلية المستفيدة من منح الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم فهي: مركز شؤون المرأة؛ وجمعية أطفالنا للصم؛ ومؤسسة انقاذ الطفل / فلسطين؛ وجمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية؛ وجمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل؛ وجمعية بيادر للبيئة والتنمية؛ وجمعية تطوير بيت لاهيا؛ وجمعية نوى للثقافة والفنون؛ ومؤسسة فلسطين المستقبل؛ والهيئة الفلسطينية للتنمية؛ وجمعية الحق في الحياة.
