أطلقت مجموعة "محامون من أجل العدالة" تقريرها الجديد بعنوان "الجرائم الإلكترونية بين التطبيق والتقييد"، وذلك بدعم من الممثلية السويسرية في فلسطين، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. تم تنظيم حفل الإطلاق في مقر الشرطة الأوروبية (EUPOL COPPS) في رام الله، بحضور ممثلين دبلوماسيين، ومؤسسات حقوقية محلية ودولية، بالإضافة إلى نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان.
افتُتح اللقاء بكلمة ترحيبية من السيدة جوستين هيسلر، نائبة رئيس البعثة في الممثلية السويسرية، تلتها كلمة من السيدة باسمة عداوين، مديرة برنامج حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين.
خلال الفعالية، قدمت مجموعة "محامون من أجل العدالة" عرضًا للتقرير، مسلطة الضوء على الانتهاكات التي يتضمنها قانون الجرائم الإلكترونية رقم 10 لسنة 2018، والتي تتعارض مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين. كما استعرضت المجموعة التوصيات التي قدمتها سابقًا لمعالي وزير العدل، بصفته رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة القانون.
وشهد اللقاء مشاركة نشطاء مثل منى شتية، وجهاد عبدو، ورؤى رزمق، الذين عرضوا تجاربهم الشخصية وتجارب المدافعين عن حقوق الإنسان مع المضايقات والملاحقات القانونية استنادًا إلى قانون الجرائم الإلكترونية.
يُذكر أن مجموعة "محامون من أجل العدالة" قد سلمت نسخة من التقرير إلى معالي وزير العدل، في إطار جهودها للمساهمة في مراجعة وتعديل قانون الجرائم الإلكترونية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
