ورحبت الأستاذة زينب الغنيمي مديرة المركز بالمحامين/ات الحضور, وأكدت على أن الهدف من اللقاء هو معرفة المشاكل التي تواجهها النساء فيما يتعلق بإجراءات التفريق في المحاكم الشرعية ومن ثم سيتم التوجه بتوصياتهم لديوان القضاء الشرعي بغزة للضغط باتجاه تسهيل اجراءات التفريق في المحاكم الشرعية, مشيرة إلى أن المخالعة واردة في نصوص الشرع والقانون, ولكن عملياً غير مطبقة حيث لا توجد ورقة طلاق مذكور فيها مصطلح المخالعة وانما تكتب طلاق بائن بينونة صغري.
وفيما يتعلق بصندوق النفقات والاشكاليات التي تعيق تنفيذ مصالح النساء شددت على أن ذلك يعود إلى عدم اعتراف المحاكم الشرعية بالضفة الغربية بالأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية بغزة, وهذه الطريقة تنعكس سلباً على النساء اللواتي يتضررن من حالة الانقسام السياسي بين شطري الوطن.
وعرضت الأستاذة حنان مطر محامية المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بعض المشاكل التي تواجه المحامين/ات في المحاكم الشرعية بالإضافة إلى حالات التفريق والتي تتمثل في عدم الانفاق – العنة ( العيب الجنسي) – الهجر – السجن – الغيبة – الشقاق والنزاع – الجنون – المفقود .
وعرض المحامين/ات أهم المشاكل التي تواجههم في المحاكم الشرعية والتي تمثلت في قلة عدد القضاة في المحاكم الشرعية, حيث ان القاضي الشرعي يقوم بسماع الشهود وفي الوقت نفسه يقوم بمعاملة طلاق او زواج ثم يعود للاستماع للشهود مما يؤثر علي سير القضية وتشتيت الافكار وضياع الوقت, وبشأن صندوق النفقات أكدوا عدم خدمته للنساء وإن وجدت الخدمة تكون الاستفادة محدودة , بالإضافة إلى الأساليب الي يستخدمها بعض المحامين بالتلاعب والتحايل لإطالة امد التقاضي لكسب وقت وخاصة في قضايا الهجر والنفقة, والشقاق والنزاع ، أيضا عدم سهولة الإجراءات التي تؤثر على القضية لجهة تأخير التبليغ أو أن يتطلب ملف القضية استيضاح من كافة المحاكم في حين أنه بالإمكان الاستعانة ببيانات وزارة الداخلية في قضايا الضرر بسبب الغياب.
وفي نهاية اللقاء أوصى المحامين/ات بضرورة التوسع في القراءة الفقهية للنصوص فيما يتضمن العدالة الاجتماعية وللإنصاف النساء والرجال حيث ان العدالة والمساواة للجميع, بالإضافة إلى ضرورة جندرة القضاة من منظور إسلامي ومراعاة مسألة الضرر العام وليس الضرر المعنوي للشقاق والنزاع.
وطالبوا المركز بضرورة العمل على تفعيل صندوق النفقات, والضغط فيما يتعلق برفع قضايا التفريق للعنة والتي تعد من اسباب التفريق دون مرور عام مع اجراء الفحص الطبي لدي اخصائي لرفع دعوى تفريق.
رابط الخبر الموقع الالكتروني للمركز /