من جهته أشار مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا أن تنفيذ هذه الورش التدريبية التي استهدفت العاملين في المنظمات الاهلية تأتي في سياق جهود الشبكة تجاه تعزيز دورهم وقدراتهم لتمكينهم من بالنهوض بدورهم في تعزيز سيادة القانون والرقابة على قطاع العدالة.
وأكد الشوا أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين نوعية وتأثير دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة المجتمعية على النظام القضائي والضغط من اجل توحيد المنظومة القانونية ونظام العدالة، موضحاً أن الضحية الأكبر للانقسام السياسي هي منظومة سيادة القانون والتشريعات التي تمس حياة وحقوق ومصالح الجميع بخاصة الفئات المهمشة .
وبدورها تحدثت منسقة المشروع عبير ياغي أن ورش التدريب تطرقت لعدة مساقات تدريبية مختلفة منهم"النظام القانوني الفلسطيني، القوانين والتشريعات الوطنية، دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة نظام العدالة، المناصرة، والمناصرة الإلكترونية"، مشيرة أنة سيتم تنفيذ خمسة مبادرات قطاعية من خلال المنظمات الأهلية المشاركة في التدريب.
وبدورههم تناول المدربون المساقات التالية " مفهوم سيادة القانون، التطور التاريخي للنظام الفلسطيني، آليات التشريع في فلسطين" ومفهوم المناصرة، وحملات المناصرة، ودور منظمات المجتمع في الرقابة على أجهزة العدالة، والمناصرة الالكترونية، وكيفية استخدام الشبكات الالكترونية في المناصرة "الفيس بوك، التويتر، الهاشتاق" وظائف الاعلام الجديد.
وشدد جميع المشاركين إلي أهمية الموضوعات التدريبية التي تم تناولها في هذه الورش التدريبية، وخاصة أن هذه الورش ركزت على تعزيز روح المشاركة الفاعلة، وتزويد المشاركين بالخبرات والمعارف والمهارات وتمكينهم من القيام بحملات ضغط ناجحة ومبادرات تساعدهم في الرقابة على النظام القضائي وتوحيد المنظومة القانونية.
Major Sector
