وتأتي جلسة الحوار هذه ضمن مبادرة حوارات إستراتيجية التي أطلقتها الهيئة الوطنية، والتي تسعى من خلالها إلى عقد مجموعة من الحوارات الجماعية والثنائية المركزة والمتخصصة ما بين منظمات المجتمع المدني والأطراف ذات العلاقة على كافة المستويات, وخاصة على مستوى تعزيز العلاقة مع الجهات الحكومية المختلفة، حيث تهدف هذه الحوارات إلى تقييم علاقة منظمات المجتمع المدني بباقي الأطراف ودراسة التحديات التي تواجهها، وبالنتيجة التوافق على إطار عمل مشترك جماعي يؤسس لشراكة حقيقية وفاعلة وذات أثر إيجابي على عمل ودور منظمات المجتمع المدني في المجتمع الفلسطيني.
وقد بدأ اللقاء الإستراتيجي بكلمة ترحيبية للهيئة ألقاها الدكتور محمد فرارجه تم خلالها استعراض آخر المستجدات والتحديات على المستوى الوطني، وأهمية فتح حوارات بناءه لتحليل الواقع الحالي وطرح رؤية نقدية من أجل طرح حلول وبدائل واقعية في مجال تعزيز العمل المشترك، وبلورة إطار عمل يشمل أدوار ومهام الأطراف المختلفة.
من جانبه تحدث مستشار الرئيس لشؤون الشباب الدكتور مأمون سويدان ، عن أهمية تعزيز العلاقة مع منظمات المجتمع المدني، وخاصة في ظل الواقع السياسي الحالي والذي يتطلب تجاوز الصدام والتركيز على القضايا التوافقية، مؤكداُ أن الأولوية في العمل يجب أن تكون للشباب لأن واقع الشباب اليوم هو الذي يحدد مستقبلنا غداُ، وأشار إلى أن هناك توجه من قبل أطراف دولية وعربية لفرض صفقة القرن على شعبنا وهذا يشكل تحدي وجودي لشعبنا، وعلى مؤسسات المجتمع المدني وهي رديف الدولة أن تقوم بدور وطني في رفضها ومقومتها لهذه الصفقة.
وخلال مداخلته استعرض المستشار القانوني للهيئة المحامي صلاح موسى أهم النقاط التي تشكل جوهر الحوار مع وزارة الداخلية ووزارات الاختصاص، والتي ركزت على الواقع الحالي لكيفية تطبيق قانون الجمعيات رقم (1) لعام 2000م، من حيث إجراءات التأسيس والتسجيل، بالإضافة إلى العلاقة ما بين الجمعيات الأجنبية والمحلية وعملية متابعة عمل الجمعيات الأجنبية، والعلاقة ما بين وزارة الداخلية ووزارات الاختصاص، والرقابة الخارجية وكيفية مأسستها، ونصوص اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات وإيضاح تعارض بعض بنودها مع القانون، والاعتماد المالي للجمعيات، كما تم استعراض الأمور المتعلقة بجمع التبرعات والأموال، وإجراءات الترخيص المهني لأنشطة الجمعيات من وزارات الاختصاص، وضريبية الأملاك والمعارف وضريبة الدخل علي أنشطة الجمعيات.
كما تحدثت السيدة ماهرة الجمل ممثلة المجلس الأعلى للشباب والرياضة بأهمية وضع آليات عملية والابتعاد عن الإطار النظري للعلاقة بين الطرفين، مع ضرورة تصحيح علاقة وزارات الاختصاص مع وزارة الداخلية ، كما أشارت إلى أن هناك نقص في الطواقم الفنية لوزارات الاختصاص ويجب سد هذا النقص بأسرع وقت من أجل مساعدة الوزارات في القيام بمهامها التي نص عليها القانون.
وقدم السيد رفعت الصباح، رئيس الحملة العالمية للتعليم ومدير مركز إبداع المعلم مداخلة ركز فيها على دور المجتمع المدني الفلسطيني الذي حمى في وقت من الأوقات المشروع الوطني الفلسطيني، مؤكدا أن الجميع يحمل المجتمع المدني فوق طاقته، وأن الجميع يراقب المجتمع المدني وهذا خلق جو من الإحباط لدى العاملين في هذا القطاع المهم، كما أشار إلى الدور السلبي لسياسات المؤسسات الأجنبية والدولية العاملة في فلسطين والتي أضعفت من دور منظمات المجتمع المدني وجعتلها تقوم بادوار محدده وفق رؤية هذه المؤسسات، وقال أن المجتمع المدني الفلسطيني اليوم يدفع ثمن المواقف السياسية والوطنية التي يتبناها ضد الاحتلال والقوى الداعمة له وانعكس هذا الثمن في تراجع كبير للتمويل في الأراضي الفلسطينية، ودعا الصباح السلطة الفلسطينية إلى دعم منظمات المجتمع المدني لأنه يشكل صمام أمان للمجتمع في هذه الظروف الصعبة، مؤكداُ أن حماية المشروع الوطني هو الأولوية اليوم لأنه بدون هذا المشروع الوطني فإن كل المشاريع التنموية الأخرى ستنهار.
من جانبه أكد خالد الطميزي مسؤول ملف الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية أن توصيف الواقع مهم من اجل الوصول لتصور جديد للعلاقة ما بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية، حيث أكد أن الجمعيات الأهلية قطاع مهم يجب حمايته والحفاظ عليه وهو أحد أركان التنمية المحلية، ودعا الي ضرورة تقليص اعتماد الجمعيات على المانحين، وأشار إلى وجود عدة مبادرات من طرف وزارة التنمية الاجتماعية تخص مناقشة قضية الإعفاءات الضريبية للجمعيات ، بالإضافة لمقترح لإطلاق جائزة حول التطوع لتشجيع العمل التطوعي الخيري، وتبني منهجية مجموعات التخطيط المناطقية كتجربة مهمة في تحديد الأولويات المحلية للمجتمع المدني.
كما تحدثت نسرين مسالمه مديرة المنظمات الأهلية في وزارة شؤون المرأة ، أن المطلوب منظمات مجتمع مدني نوعية، وعدم الاهتمام بعدد هذه المنظمات، كما أكدت على أهمية قيام وزارة الداخلية بالاستئناس برأي وزارات الاختصاص في عملية تسجيل الجمعيات من أجل توجيه وخلق وعي لدى القائمين على منظمات المجتمع المدني.
وقال اشرف عنبتاوي مدير عام المنظمات الأهلية في وزارة الزراعة أن هناك مشكلة في تخصصات عمل منظمات المجتمع المدني وأن الكثير من الجمعيات تعمل في اكثر من مجال وهذا يجعل عملية التكامل صعبة، وأكد أنه يجب أن يكون هناك دور لوزارات الاختصاص في عملية تسجيل الجمعيات خاصة المؤسسات الأجنبية تفرض أحيانا وجهة نظرها على الحكومة والمجتمع المدني.
وأكد مسؤول الجمعيات الخيرية في وزارة الداخلية الأستاذ السيد إصرار هيلانة في مداخلته على أن هناك انطباعات سلبية مسبقة لدى الطرفين وهذا أدى إلى إضعاف عملية التعاون بين منظمات المجتمع المدني والوزارات الحكومية، مؤكداُ أن الحق في تشكيل الجمعيات هو حق أساسي كفله النظام الأساسي والقوانين الفلسطينية، ودعا وزارات الاختصاص الى عقد لقاءات واجتماعات سريعة لمناقشة كافة القضايا التي من أنها تطوير عمل الجمعيات، وأضاف أن وزارة الداخلية قامت خلال الفترة الماضية بمراجعة دليل الإجراءات ودليل المستخدمين من أجل تقدم أفضل الخدمات، وقال أن قانون الجمعيات والهيئات الأهلية رقم (1) لعام 2000م هو من أفضل القوانين في المنطقة ولكن يجب إعادة مراجعة اللائحة التنفيذية ومعالجة الثغرات فيها. وفي ختام مداخلته أكد السيد إصرار أن باب وزارة الداخلية مفتوح للجميع وأنهم على استعداد لاستقبال كافة المقترحات من منظمات المجتمع المدني لمعالجة أي مشاكل وتحديات تواجههم.
كما قدم ممثلو منظمات المجتمع المدني المشاركة مجموعة من المداخلات والملاحظات تمحورت حول أن هناك مشكلة حقيقية في العلاقة مع مديريات وزارة الداخلية في المحافظات تتعلق في التباين والاختلاف في معالجة الإجراءات المتعلقة بقانون الجمعيات مما يربك عمل الكثير من المؤسسات. كما طرح المشاركون الإشكاليات المتعلقة بوزارة المالية والإعفاءات الضريبية والبيروقراطية العالية في المعاملات.
وفي نهاية اللقاء تم التوافق على استكمال الحوارات الجماعية والثنائية في اتجاه البدء في تحضير إطار عمل مشترك ما بين منظمات المجتمع المدني من جهة والوزارات الحكومية من جهة أخرى، مع توسيع قاعدة الحوارات لتشمل جهات ومؤسسات وأطراف أخرى.