ويدعم مكون "المال مقابل العمل" الذي تبلغ قيمته 12.5 مليون دولار أمريكي تمويل فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل في قطاع غزة من خلال الخدمات التي تقدمها المؤسسات الأهلية للتجمعات المهمشة والفقيرة وتشمل الخدمات الاجتماعية في قطاعات الصحة والتعليم، ودعم المعوقين والمسنين والدعم النفسي والاجتماعي، إضافةً إلى خدمات دعم وتحسين سبل العيش الاقتصادية مثل التحسينات على الأنشطة الزراعية وصيد الأسماك.
وفي افتتاح الحفل، قالت مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والتعاون الدولي في وزارة المالية والتخطيط، ليلى صبيح، أن هذا المشروع يعكس التزام الأطراف الشريكة تجاه أهلنا في قطاع غزة، وهو جزء من سلسلة مشاريع تهدف للحد من البطالة بين الخريجين، وتوجهت بالشكر للبنك الدولي ولمركز تطوير للتخطيط والتنفيذ الفعال لهذا المشروع.
بدورها، أشارت رئيسة فريق عمل المشروع في البنك الدولي، سميرة حلس، أن توقيع اتفاقيات المنح هو الخطوة الأولى في التنفيذ الفعلي لمشروع غزة الطارئ الذي يهدف لتوفير فرص عمل مؤقتة للعاطلين عن العمل بالشراكة مع المؤسسات الأهلية، وسيساهم في تحسين الخدمات الاجتماعية في قطاع غزة.
أما نائب رئيس مجلس إدارة مركز تطوير، عبد الكريم عاشور، فأشاد بالجهود التي بذلتها المؤسسات الأهلية خلال مرحلة تقديم الطلبات، داعياً إياها لتكثيف جهودها خلال مرحلة التنفيذ. كما أضاف بإن مشروع غزة الطارئ "المال مقابل العمل ودعم العمل الحر" هو بذرة أمل لدعم الشباب في قطاع غزة في ظل ارتفاع معدلات البطالة ونسب الفقر، ويأتي استجابة للأوضاع الاقتصادية المتدهورة في قطاع غزة، والتي تشهد حالة من الشلل في كافة القطاعات، في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة.
من جانبه، قال مدير مركز تطوير، غسان كسابرة، أنه من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين الكلي من مكون "المال مقابل العمل" إلى 4400 شاب وشابة في الفئة العمرية من 18 إلى 34 عاماً، سيتم توظيفهم لمدة 6 أشهر مقابل مكافأة مالية شهرية تعادل 380 دولارًا أمريكيًا لكل منهم. ولنشر فائدة المال مقابل العمل عبر الأسر قدر المستطاع، لن يسمح إلا لفرد واحد فقط من كل أسرة بالاستفادة من المشاريع. كما بين كسابرة أن مركز تطوير استلم 119 مقترحاً لمشاريع من قبل المؤسسات الأهلية، وتم اختيار 23 منها للحصول على تمويل وذلك بالتنسيق والتشاور مع اللجنة الاستشارية للمشروع.
ويضم مشروع غزة الطارئ ثلاثة مكونات، بالإضافة لمكون المال مقابل العمل، فإن المكون الثاني للمشروع هو التوظيف الذاتي الممكن عبر الإنترنت (العمل الإلكتروني)، حيث تم تخصيص مبلغ 3 مليون دولار له، ويهدف إلى تقديم الدعم للشباب المستهدف ليمارسوا أعمالاً الكترونية مستقلة من خلال الإنترنت. أما المكون الثالث فيتعلق بإدارة المشاريع والمراقبة والتقييم من قبل مركز تطوير، ويشمل توفير مساعدة فنية لصندوق التشغيل والحماية الاجتماعية.
هذا وتم تصميم مشروع غزة الطارئ بشكل يضمن تحقيق نتائج سريعة ويضمن اعطاء الأولوية للخدمات الاجتماعية المقدمة من قبل المؤسسات الأهلية للشرائح الأكثر ضعفاً وتهميشاً والأولى بالرعاية، وخاصةً تلك الخدمات التي لا يوفرها القطاع العام بشكل كافي.
تجدر الإشارة أن مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية هو مؤسسة أهلية وغير ربحية، تأسس استجابةً للحاجة إلى وجود آلية فلسطينية مستدامة تعمل على توفير الدعم للقطاع الأهلي الفلسطيني، حيث يعمل المركز على تطوير قدرات المؤسسات الأهلية الفلسطينية في تقديم الخدمات النوعية، وخاصة للفئات الفقيرة والمهمشة. وتعزيز اعتمادها على ذاتها، وتمكين المؤسسات الأهلية الشريكة كي تكون أكثر استدامة، وذلك من خلال توفير الدعم المالي والفني لها. ويتمتع المركز بخبرة طويلة وناجحة في إدارة المشاريع التنموية منذ العام 1997، ولديه سجل إنجازات حافل في تنسيق وتعزيز حوكمة قطاع المؤسسات الأهلية في فلسطين، كما يعد آلية رئيسية في تقديم المنح للمؤسسات الألية على نحو يتسم بالشفافية والمساءلة العالية، حيث يتبنى أساليب مالية وإدارية ذات مهنية وكفاءة عالية، بالإضافة إلى تشجيعه للتنسيق القطاعي وتبادل المعلومات.