تم عقد حفل التوقيع في مقر مركز تطوير بقطاع غزة بحضور ممثلين عن المؤسسات المستفيدة وأعضاء مجلس إدارة مركز تطوير. وقدم مدير المركز، السيد غسان كسابرة، ملخصاً عاماً حول عملية تقييم المشاريع واختيار المؤسسات المستفيدة الذي تم بالتشاور والتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتطرق كسابرة إلى معايير الاستحقاق للمستفيدين من هذه المشاريع ومن ضمنها أن يكون المستفيد في الفئة العمرية ما بين 18 و34 عاماً، وأن يكون عاطلاً عن العمل، وأن يتوافر لديه الحد الأدنى من متطلبات التأهيل لهذا العمل. مشيراً أن عدد المستفيدين من المشاريع الثلاثة التي ستنفذ على مدار 20 شهراً هو 1042 (511 ذكور و531 إناث).
وتهدف مشاريع "دعم العمل الحر" إلى تقديم الدعم للشباب في قطاع غزة للحصول على مصدر دخل مستقل من خلال الإنترنت. ويهدف المشروع الأول " العمل عن بعد، جسر غزة من الاعتمادية إلى الإنتاج" الذي تنفذه جي جايت واي لتعهدات تكنولوجيا إلى تدريب وإرشاد ومتابعة 360 متدرب (180 ذكور 180 إناث) في المجالات التالية: التدريب التقني حول التسويق الالكتروني وبرمجة تطبيقات الموبايل وبناء المواقع والتصميم الجرافيك، ومهارات اللغة الإنجليزية، ومهارات العمل الحر.
ويحمل المشروع الثاني عنوان "تعزيز فرص التوظيف الذاتي لدى الخريجين في قطاع غزة" تنفذه حاضنة الاعمال والمشاريع في الجامعة الإسلامية، وسيتم من خلاله تدريب وارشاد ومتابعة لعدد 360 مستفيد (180 ذكور و 180 إناث) في مجال مهارات العمل الحر والمهارات الحياتية. إضافةً إلى التدريب التقني في مجال التصميم الجرافيكي وتحليل البيانات وتطوير تطبيقات الموبايل والتعليق الصوتي وبناء مواقع الانترنت.
أما المشروع الثالث لحاضنة الاعمال والمشاريع بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية "بال لانسر" فسيتم من خلاله تدريب 322 مستفيد (161 ذكور و161 إناث) في مواضيع التسويق الالكتروني وتصميم وبرمجة مواقع الانترنت والتصميم الجرافيكي وتصميم واجهات المستخدم. وتشمل التدريبات توفير بيئة احتضان لهؤلاء المستفيدين لمدة 6 شهور بالإضافة الى حوافز ومكافآت للمتدربين عبر تنظيم مسابقة لمدة 3 أيام لتشجيعهم على المنافسة.
تجدر الإشارة أن مشروع غزة الطارئ الممول من البنك الدولي بقيمة 17 مليون دولار أمريكي، يضم ثلاثة مكونات، وهي: المال مقابل العمل؛ والعمل الحر عبر الإنترنت (العمل الإلكتروني)، أما المكون الثالث فيتعلق بإدارة المشاريع والمراقبة والتقييم من قبل مركز تطوير، ويشمل توفير مساعدة فنية لصندوق التشغيل والحماية الاجتماعية. وتم تصميم هذا المشروع بشكل يضمن تحقيق نتائج سريعة ويضمن اعطاء الأولوية للخدمات الاجتماعية المقدمة من قبل المؤسسات الأهلية للشرائح الأكثر ضعفاً وتهميشاً والأولى بالرعاية، وخاصةً تلك الخدمات التي لا يوفرها القطاع العام بشكل كاف.