وقعت الأحزاب والتنظيمات السياسية الفلسطينية في محافظتي نابلس وجنين ميثاق شرف سياسي يقضي بتفعيل المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في العملية السياسية والانتخابية وفي الأطر الحزبية والتنظيمية، ويأتي هذا الميثاق في سياق نشاطات الضغط والمناصرة التي تنفذها الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية PCS بالشراكة مع برنامج التأهيل المجتمعي CBR والاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة في كل من جنين ونابلس.
وتنطلق فكرة ميثاق الشرف السياسي إيمانا من الحراك السياسي في محافظة جنين ونابلس بقضايا الإعاقة، وتأكيداً منهم بأن العمل لصالح هذه الفئة من المهام السامية التي تشرف أي كان، كما وجاء استمرار للجهود المبذولة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، والتي تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتعهدت الفعاليات السياسية في المحافظتين وضمن بنود الميثاق على المساهمة في تعديل القوانين الفلسطينية المعمول بها بما يتناسب واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى العمل الجاد للضغط على الجهات التنفيذية لإقرار التعديلات المطلوبة وفق ما توافقت عليه المؤسسات والأطر العاملة في مجال الإعاقة بالإضافة إلى العمل الجاد على إشراك فعلي وحقيقي للكوادر السياسية من الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرار وعلى كافة المستويات.
وهذا وقد وقع على الميثاق لغاية الآن كلا من حركة فتح وحزب الشعب الفلسطيني وجبهة النضال الشعبي والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية الفلسطينية والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا، وسيقوم الاشخاص ذوي الاعاقة باستكمال زيارة باقي الأحزاب والتنظيمات من أجل استكمال عملية النقاش وتوقيع الميثاق.
وعبرت الأحزاب الموقعة وخلال زيارات ذوي الإعاقة لمكاتبها عن استعدادها لإتاحة الفرص لوصول كوادر من ذوي الإعاقة إلى مواقع قيادية في الأحزاب وذلك بما يسمح لهم بتقلد مواقع حساسة وذات أهمية وليست هامشية انطلاقا من مساواتهم بالآخرين بالإضافة للعمل على تضمين البرامج السياسية والانتخابية للأحزاب السياسية مواد ذات علاقة بحقوق ذوي الإعاقة على كافة المستويات وألا تغيب قضايا الإعاقة كأولوية عن البرامج الحزبية على المستوى الوطني.
وقد شمل الميثاق (10) بنود أساسية تعهدت من خلالها الأحزاب والتنظيمات في المساهمة في تعديل القوانين الفلسطينية المعمول بها بما يتناسب واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل الجاد على الضغط على الجهات التنفيذية لإقرار التعديلات المطلوبة وفق ما توافقت عليه المؤسسات والأطر العاملة في مجال الإعاقة ، وإلى إشراك فعلي وحقيقي للكوادر السياسية من الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرار وعلى كافة المستويات، والعمل على إتاحة الفرص لوصول كوادر من ذوي الإعاقة إلى مواقع قيادية في الأحزاب التي نمثلها بما يسمح لهم بتقلد مواقع حساسة وذات أهمية وليست هامشية مساواة بالآخرين.
كما ونصت البنود على العمل عل تضمين البرامج السياسية للأحزاب السياسية مواد ذات علاقة بتمكين ذوي الإعاقة على كافة المستويات وألا تغيب قضايا الإعاقة كأولوية عن البرامج الحزبية المحلي والوطنيةـ وإلى المشاركة الفعالة في حملات الضغط والمناصرة التي تخدم قضايا ذوي الإعاقة وتحفيز المجتمع المحلي من خلال الإمكانات والطاقات الحزبية، وإلى المساهمة في تشكيل الرأي العام بحيث يصبح صديقا لقضايا ذوي الإعاقة واستخدام النفوذ السياسي ما أمكن لتحقيق ذلك، والعمل على أن يكون مرشحين من ذوي الإعاقة في القوائم الحزبية لأي انتخابات سواء أكانت بلدية أو تشريعية أم مجالس أو أية مؤسسات حزبية.
كما شمل الميثاق اعتبار تمثيل قضايا الإعاقة واجبا وطنيا على كل كادر سياسي في أي محفل يكون به محليا ودوليا، والمساهمة في تحقيق الرقابة القانونية على تطبيق القانون الخاص بذوي الإعاقة في كافة المجالات التي نص عليها، وأخيراً التعهد بتضمين البرامج الانتخابية للمرشحين السياسيين مواد تكفل توفير حياة نوعية لهذه الفئة المهشمة.
والجدير ذكره بأن الأحزاب والتنظيمات تعهدت بتطبيق هذا الميثاق في أقرب وقت وخاصة مع اقتراب وعد عقد الانتخابات المحلية للبلديات والسلطات المحلية الفلسطينية خلال شهر أكتوبر القادم، وهو ما يشكل تحدى لنوايا الأحزاب والتنظيمات الحقيقية اتجاه تعهداتهم بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
