23-11-2011- محمد بلاص: قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية، ماجدة المصري، أمس، إن الوزارة بصدد إعداد مسودة مشروع قانون لرعاية المسنين، وذلك في إطار حرصها الدائم على توفير كل سبل العيش الكريم لهذه الشريحة المجتمعية.
وكانت المصري، تتحدث خلال احتفال نظمته جمعية بيت المسنين والمعوقين الخيرية في محافظة جنين، في منتزه "الوادي الأخضر" بالمدينة، وذلك بمشاركة المحافظ، قدورة موسى، ونائب قائد المنطقة، المقدم مروان نعيرات، ورئيس الجمعية، محمد حمزة يحيى، وممثل مركز تطوير المؤسسات الأهلية، سائد قزمار، ومدير الشؤون الاجتماعية، عصمت فاخوري، وعدد من المسؤولين، وبحضور حشد من المسنين من عدة محافظات.
وأشارت، إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية، عكفت بالتنسيق والتعاون الوثيق مع مختلف الشركاء في قطاع الحماية الاجتماعية من مؤسسات حكومية وأهلية ومؤسسات دولية ومانحين وقطاع خاص ومجتمع محلي، على إنجاز إستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية.
وأضافت: إن الوزارة تسعى جاهدة لتحقيق أكبر قدر من التوافق الوطني والمجتمعي حول سياسات الحماية الاجتماعية في فلسطين، وذلك على قاعدة التنسيق والتكامل والشراكة واحترام الأدوار.
ولفتت، إلى أن الوزارة انتهت من إعادة صياغة برامجها وتدخلاتها في مجال الحماية والرعاية والوقاية والتمكين للفئات الضعيفة من الفقراء والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والأطفال والنساء والحالات الاجتماعية.
وقالت المصري، إن الوزارة تتحمل المسؤولية المباشرة في رعاية المسنين الفقراء، من خلال المخصصات المالية التي تقدمها لهم، والتأمين الصحي، والسلال الغذائية، والإشراف على مراكز الرعاية والحماية لهم والتي أكدت الوزيرة، أن الوزارة تحرص على تقديم كل أشكال الدعم والمساندة لها، وبادرت إلى شراء الخدمة لغير القادرين من المسنين على دفع رسوم إقامتهم ورعايتهم فيها.
وذكرت، أن ما نسبته 70% من المسنين المقيمين في مراكز رعاية وحماية المسنين، غير قادرين على دفع تلك الرسوم، وتحرص وزارة الشؤون الاجتماعية على شراء هذه الخدمة في إطار دعمها لتلك المراكز.
وأفادت بأن الوزارة أطلقت الشهر الماضي، اللجنة الوطنية للمسنين، بالشراكة مع عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية، والجمعيات الخيرية التي تعنى بقضايا المسنين، وصولا إلى استصدار قانون لرعاية المسنين سيكون مدرجا على طاولة المجلس التشريعي فور التئامه.
وأكدت المصري، أهمية هذا القانون في توفير الضمان الاجتماعي والحماية والرعاية وكفالة الحقوق لشريحة المسنين، وليس فقط من خلال التعاطف والتراحم معهم.
وكانت فعاليات الاحتفال لمناسبة يوم المسن الفلسطيني، بدئت بكلمة ألقاها رئيس جمعية بيت المسنين والمعوقين الخيرية، ثمن فيها، دور وزارة الشؤون الاجتماعية، ومركز تطوير المؤسسات الأهلية، وكافة المؤسسات الداعمة للجمعية.
وأشار يحيى، إلى أن هذا الاحتفال نظم في إطار مشروع "نحو رعاية نهارية متميزة للمسنين في جنين والقرى المتضررة من الجدار"، والذي ينفذ بتمويل من مركز تطوير المؤسسات الأهلية.
من جهته، أكد المحافظ، أن السلطة الوطنية، تحرص على توفير كل سبل العيش الكريم للمسنين، والوقوف إلى جانب الجمعيات والمراكز الأهلية التي تقدم خدمات الرعاية والتأهيل لهم.
وأشار موسى، إلى حاجة المحافظة لإقامة مراكز إيواء دائمة للحالات الاجتماعية التي تتعرض للعنف بكافة أشكاله، وتوسيع النشاطات التدريبية لمركز رعاية وتأهيل الفتيات التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية في المدينة، وتصويب عمل الجمعيات الخيرية ورفع مستوى خدماتها.
واستعرضت كلمة المتطوعين، ما يقدمونه للمسنين، باعتبار ذلك واجبا وطنيا وأخلاقيا ودينيا، داعيا إلى تجنيد مزيد من المتطوعين، وتطوير الخدمات المقدمة للمسنين.
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية، زارت الجامعة العربية الأميركية، حيث كان في استقبالها، رئيس الجامعة، الدكتور عدلي صالح، ونائبه لشؤون التخطيط والتطوير، الدكتور خالد خنفر، وعميد كلية العلوم الإدارية والمالية، الدكتور مجدي الخليلي، وعميد كلية العلوم والآداب، الدكتور عبد الرحمن أبو لبدة، ومدير العلاقات الدولية والعامة في الجامعة، فتحي اعمور.
ونظمت دائرة العلاقات الدولية والعامة، لقاء مفتوحا مع وزيرة الشؤون الاجتماعية، حضره حشد من طلبة الجامعة.
وقالت المصري: "إن عمل الوزارة لا يتمثل بتقديم كيس طحين وقنينة زيت ومساعدة مالية بسيطة، بل يتعدى ذلك من خلال حماية الحقوق الاجتماعية، والحفاظ على كرامة المواطنين والأسر الفقيرة، في ظل الأوضاع الصعبة التي فرضها الاحتلال على الشعب الفلسطيني".
وأضافت: "إننا كفلسطينيين ندرك أن أي عمل سياسي دون بعده الاجتماعي، لا يعني شيئا ولن يتكلل بالنجاح"، مؤكدة أن وزارة الشؤون الاجتماعية والتي سمتها "وزارة الصمود الاجتماعي والدفاع عن حقوق وكرامة المواطنين"، تشكل ركيزة أساسية، ولها الدور الأكبر في عملية الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسك المواطنين.
وقالت، إن الوزارة تعمل الآن في إطار الحماية المجتمعية وضمان حقوق المواطنين في العيش الكريم، مع الفقراء والمسنين وذوي الإعاقة والنساء المعنفات والأطفال المشردين، من خلال توفير الضمان الصحي لهم، والمساعدات العينية المتمثلة في تقديم الغذاء والمسكن المناسب، ومراكز الرعاية الاجتماعية والتأهيل، ومراكز المسنين، ومراكز حماية النساء والأطفال، وتوفير المساعدات المادية للأسر المحتاجة، إضافة إلى تقديم المساعدات التعليمية لطلبة الأسر الفقيرة في المدارس والجامعات.
من جهته، قال رئيس الجامعة، إن الجامعة العربية الأميركية، مشروعا وطنيا طموحا يخدم جميع طلبة فلسطين، إضافة إلى مختلف فئات الشعب الفلسطيني على اختلاف أماكن تواجدهم.
وأضاف صالح، إن الجامعة تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية، أولها تبني فكرة التعليم التنموي الذي يركز على التخصصات التنموية النادرة التي تلبي حاجة سوق العمل، وتعمل على إحداث ثورة في القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية والطبية.
