ناشدت الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين الرئيس محمود عباس والحكومة إلى الإعلان عن القبول الطوعي للاتفاقية الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. كما دعت السلطة الوطنية إلى تفعيل قانون المعاقين رقم 4 لعام 1999.
وأهابت الهيئة بالمؤسسات الفلسطينية العاملة في مجال الإعاقة للانضمام للحملة الوطنية الداعية إلى دعوة السلطة الوطنية للانضمام للاتفاقية الدولية الخاصة في الأشخاص ذوي الإعاقة. وليكون شعار العام 2012 عام أعمال الحقوق لأصحاب ذوي الإعاقة في طليعة الأجندة الوطنية الفلسطينية.
وقالت في بيانها : يحتفل العالم كل عام بلا كلل وبكثير من الأمل وجد وافر من العمل باليوم العالمي للمعاق الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة كتعبير عن أهمية النظر إلى قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيث بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم 650 مليون شخص أي 10% من سكان العالم.
وأضافت: ما زال الأشخاص ذوي الإعاقة محرومين من حقوقهم الأساسية كالحق في الحياة والتعليم والصحة والتنقل والعمل، لا بسبب إلا لأنهم غير قادرين على الحصول على الحق في المساواة لأبسط هذه الحقوق.
ونوهت الهيئة ووفقا للإحصاء المركزي الفلسطيني إلى أن 7% من السكان الفلسطينيين يعانون من صعوبات مختلفة وأن 113 ألف نسمة هم من يعانون أعاقات متنوعة وذلك حسب التقرير الذي أصدره جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني مؤخرا للعام 2011.
وأكدت أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحتل خصوصية استثنائية بسبب الاحتلال الإسرائيلي وما خلفته سياسته من زيادة نسبة الإعاقة فهناك ما يزيد عن 40 أسير معاق ناهيك عم عدد من الأسرى المعاقين الذين تم الإفراج عنهم أو حتى الجرحى الذين ما عادوا قادرين على ممارسة حياتهم أسوة بأقرانهم وتركوا يواجهوا الحياة بلا سند أو داعم.
وثمنت دور هذه المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة وقالت: نشد على أيادي الناشطين فيها وندعوها جميعا إلى تكاتف الجهود للعمل معا وسويا على طريق حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين وبنفس الوقت فأننا ندعو السلطة الوطنية إلى ايلاء قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة أولوية أساسية حتى نستطيع أن نرقى معا وسويا في تحمل المسئوليات الاجتماعية والوطنية.
