يشدد مركز "شمس"على أن الحكم بالإعدام مخالفة جنائية وأذى مدني، وان الحكم بالإعدام لا يحل المشاكل الأمنية ولا الإجرامية، وهو يمثل حالة هروب إلى الأمام في سعي الحكومات لحل مشكلة ما. وبالتالي فإن واجب أية حكومة هو حماية الحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمة ذلك، الحق في الحياة، والحق في محاكمة عادلة،وأن يحاكم الشخص أمام قاضيه الطبيعي وبشكل عادل
.
يذكر مركز "شمس" أن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً صارخاً لحق الإنسان في الحياة، حيث إنها تأتي في قمة العقوبات القاسية وللإنسانية والمهينة،وهي لم تبرهن على إنها تشكل رادعاً أكثر من العقوبات الأخرى المقررة في قانون العقوبات،وإن عقوبة الإعدام هي العقوبةالوحيدة التي لا يمكن التراجع عنها في حال تنفيذها.
يثمن مركز"شمس" مواقف الدول والحكومات التي ألغت من تشريعاتها عقوبة الإعدام، حيث أن الاتجاه الغالب لدى الكثيرمن المجتمعات الديمقراطية يميل نحو إلغاء هذه العقوبة، والاستعاضة عنها بعقوبةالحبس مدى الحياة.كما ويدعو الدول التي ما زالت تستخدم الإعدام كعقوبة،إلى ضرورة إلغائها من تشريعاتها الوطنية.
يدعو مركز "شمس" إلى أوسع حملة دعم ومناصرة الائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، ولبذل كل جهد مستطاع لتخليصالعالم من عقوبة الإعدام.وفي الأثناء يدعو المركز كافة مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين إلى ضرورة توحيد المواقف،وإلى القيام بمبادرات محلية وتنظيم ندوات وأنشطة مختلفة لتوعية أفراد المجتمع بضرورة توقيف تنفيذ عقوبة الإعدام وإلغائها نهائياً.
يتوجه مركز "شمس" إلى السيد الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية إلى عدم التصديق على أحكام الإعدام.وإلى ضرورة استخدام صلاحياته الدستورية بالتنسيق مع السلطة التشريعية للقيام بكل ما يلزم لإلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الفلسطينية.
انتهى