مدى يعرب عن قلقه من الاعتداءات على الصحفيين في خانيونس

 

يعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) عن قلقه من إهانة الصحفيين في مدينة خانيونس من قبل رجال الأمن التابعين لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، أثناء محاولة تغطيتهم لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم أمس (21/3) لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ويرحب بقرار رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية بتشكيل لجنة تحقيق في الحادث.

 

 وأفاد مراسل وكالة صفا أيمن سلامة أن رجال الأمن قاموا بإهانة الصحفيين وشتمهم بألفاظ بذيئة وإطلاق النار في الهواء لمنعهم من تغطية زيارة مون، كما قاموا بمنع سيارات الصحفيين من الدخول إلى المكان من خلال اعتراض سيارات الأمن لها، حيث تضرر بعضها. وتابع سلامة حديثة قائلاً: " الذي أثار استياء الصحفيين أن وزارة الداخلية أعلنت أنه على جميع الصحفيين الراغبين بتغطية الزيارة تقديم طلب لوزارة الإعلام وإذا تم الموافقة عليه يجب تحويله لوزارة الداخلية لاستصدار التصريح. ولكن بعد قيامنا بهذه الإجراءات الطويلة واستصدرنا التصاريح، لم نستطيع تغطية الحدث بل تعرّضنا للإهانة والشتم".

 

كما يعرب مدى عن استنكاره لتواصل الحملة التي تشنها وزارة إعلام المقالة ضد عدد من وسائل الإعلام التابعة لحركة فتح أو القريبة منها.

 

وكان د. حسن ابو حشيش الو كيل المساعد في وزراة إعلام الحكومة المقالة قد اتهم المواقع الإخبارية :فلسطين برس، العهد،أمد للإعلام ، الملتقى الفتحاوي، موقع فراس برس، الكوفية برس، والإعلام المركزي لفتح، ووكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) وتلفزيون فلسطين بأنها الجهة المسؤولة أو

 المنفذة لحرب دعائية ضد حكومة إسماعيل هنية، وذلك في مؤتمر صحفي عقده في العاشر من آذار الحالي.

  

من جهة أخرى فان مركز مدى اذ يرحب بتصريح الدكتور سلام فياض الذي قال فيه: " أن الحكومة تتجه لاعتماد ميثاق شرف ثقافي يعتمد كدليل في التعاطي مع المبدعين والمثقفين والإعلاميين وأصحاب الرأي، بما يضمن لهم الحرية الكاملة وتحريم كل أشكال الرقابة والمنع والكف والملاحقة." فانه يطالب حكومته بوقف إغلاق محطات الإذاعة والتلفزة المحلية والتي كان آخرها إغلاق محطتي التلفزة الرعاة والمهد في بيت لحم، ومنحها فرصة كافية لحل القضايا المتعلقة بشروط ترخيصها.

 

ان مركز مدى اذ يدين كافة الإجراءات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية فانه يطالب بوقف الاعتداءات عليهم، واحترام حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الفلسطيني الأساس والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما يطالب وسائل الإعلام الفلسطينية الالتزام بالموضوعية والمهنية والكف عن التحريض.

  

 

رام الله

22/3/2010

------------------------