نجح محامو مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان بانتزاع أمر احترازي مؤقت لوقف هدم منشأة سكنية في قرية قبيا غرب رام الله، وكذلك لجدار استنادي يحيط أرضا زراعية في قرية جبع شمال شرق القدس، حيث اخطرت هاتين المنشأتين بالهدم قبل حوالي أربع سنوات، وضمن المتابعات القانونية التي قام بها محامو المركز، تم تقديم طلب ترخيص واستكمال الإجراءات اللاحقة للطلب وفق الإجراءات القانونية المتبعة، ومؤخرا تم تقديم مشروع تنظيم تفصيلي لغاية تسوية وضع الأبنية من الناحية التنظيمية وهذا الإجراء المتاح وفق القانون الساري المفعول وهو قانون البناء والتنظيم الاردني (79 لسنة 1966).
وعقب تسليم المخططات التفصيلية لهذه الملفات، ورفضها شكلا ودون التطرق لها بحجة أن هذه الأبنية تقع في ضمن مناطق امر حظر البناء وهو امر عسكري صادر منذ عدة سنوات، منها ما هو متعلق بجدار الفصل العنصري ومنها ما هو متعلق بقانون حرم الشوارع، ويحمل هذان الأمران العسكريان في طياتهما حرمان المواطنين الفلسطينيين من مساحات شاسعة غير مبررة تم ادخالها ضمن مساحة الامر للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي في منطقة ج.
على الرغم انه تم تقديم طلب مسبق للقائد العسكري وفق الإجراءات المتبعة لإخراج هذه المنطقة من ضمن منطقة "الحرم"، حيث أثبتت الصور الجوية أن هذه المباني لا تقع في قلب الأمر العسكري، بل في اطراف منطقة الامر، وهذا يأتي ضمن سياسة التشريد المتبعة من قبل الإدارة المدنية في السنوات الاخيرة ابتداء من إصدار الأمر العسكري 1797 بإزالة المباني، والذي يتيح هدم المبنى مباشرة اضافة الى التعديلات الغير مبررة التي تم إدخالها على قانون التنظيم والبناء، والتي بموجبها أصبحت مهمة المواطن الفلسطيني في تقديم طلب الترخيص معقدة جدا، ويتم رفضها بشكل تلقائي من قبل الادارة المدنية، وانتهاءا بمنح صلاحيات مطلقة للمستوطنين في مراقبة مناطق "ج"، ومنحهم كل المعدات اللوجستية لهذا الأمر من كاميرات تصوير وجولات مراقبة وزيادة عدد المفتشين التابعين للإدارة المدنية، وان كان هذا يدل على شي فهو يدل على أن هذه السنة ستشهد عمليات هدم غير مسبوقة في مناطق "ج".
كما أنه ومنذ العام ١٩٩٤ اي منذ توقيع اتفاقية أوسلو لم يتم إجراء أي تعديلات لتوسيع المخططات الهيكلية و المساحات المخططة للبناء في الوقت الذي زاد فيه عدد السكان بشكل ملحوظ وبالتالي إبقاء الحال على ما هو عليه يعني إبقاء منطقة "ج" فارغة من أي سكان فلسطينيين.
