جدار الضم والتوسع والنظام المرتبط به

منذ شهر حزيران/يونيو 2002، لم تزل إسرائيل تبني ما سماه البرفسور جون دوغارد، المقرر الخاص السابق حول أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، "جدار الضم". وقد واجه العمل على بناء هذا الجدار منذ بداياته إدانةً دوليةً بسبب مخالفته لأحكام القانون الدولي. ومن المقرر أن تشيد سلطات الاحتلال الإسرائيلية ما نسبته 87% من الجدار على الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما يشكّل انتهاكاً من جانب إسرائيل للالتزام الذي قطعته على نفسها في الاتفاق الإسرائيلي-الفلسطيني المؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة3، والذي ينص على أنه "لا يجوز لأي جانب أن يتخذ أو يبدأ أي خطوات تغيّر من وضع الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك انتظاراً للنتيجة التي تُسفر عنها مفاوضات الوضع الدائم".4 وفي الواقع، يخلّف بناء جدار الضم والتوسع وإنشاء النظام المرتبط به في الأرض الفلسطينية المحتلة آثاراً مدمّرة على حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في هذه الأراضي.