أكد ممثلو عشرات المنظمات الأهلية في قطاع غزة على ضرورة العمل تجاه تطوير النظم والاجراءات المالية المتبعة في المنظمات الأهلية بما ينسجم والمعايير الدولية والوطنية, مع مراعاة واقع وقدرة هذة المنظمات.
وأوصى المشاركون في ورشة العمل حول " تطوير الإدارة المالية في المنظمات الأهلية" التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية اليوم في فندق الكومودور بمدينة غزة ضمن مشروع تعزيز الديموقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بدعم من المساعدات الشعبية النرويجية بضرورة ممارسة المنظمات الأهلية وظائف الإدارة المالية وعلى رأسها التخطيط المالي والرقابة والتدقيق المالي وعدم الاكتفاء بممارسة الوظائف المحاسبية فقط .
كما طالب المشاركون بضرورة العمل على ضرورة تعزيز الإدارة مالية في اطار المنظمات الاهلية من تعيين مدير مالي أو مراقب حسابات مؤكدين على ضرورة تنظيم دورات تدريبية في مجالات الإدارة المالية المختلفة، بما يعزز من دور المدير المالي، ومراقب الحسابات والمحاسب والمدقق الخارجي ويطور قدراتهم.
وفي كلمته الترحيبية ثمن أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية جهود المساعدات الشعبية النرويجية ودعمها المستمر لشعبنا الفلسطيني على مختلف المستويات وبخاصة تمويلها لبرنامج تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية والذي تأتي ضمنه هذه الورشة والتي تهدف لتطوير الإدارة المالية في المنظمات الأهلية.
وأشار إلى أهمية هذا البرنامج في بناء قدرات المنظمات الأهلية الفلسطينية موضحاً أن البرنامج بدء تنفيذه في منذ عدة سنوات وأنه يهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والمحاسبة والحكم الرشيد من خلال تطوير اللوائح المالية والإدارية من خلال تنظيم دورات تدريبية في المجالات المالية والإدارية لأعضاء مجالس الإدارة وموظفين المنظمات الأهلية المستهدفة ، وكذلك يتضمن المشروع قيام الخبراء والاستشاريين بزيارة المنظمات الأهلية المستفيدة من المشروع وتقديم الخبرة لها بما يضمن في النهاية تطوير اللوائح والنظم المالية والإدارية فيها.
وأوضح الشوا أن مشاركة المؤسسات التي قاربت على 120 مؤسسة في هذه الورشة دليلاً واضحاً على محاولة هذه المؤسسات بالتطور وتنمية قدراتها في كافة الجوانب من أجل خدمة أبناء شعبنا
وفي كلمته قال محسن أبو رمضان رئيس الهيئة الإدارية في الشبكة بأن هذه الورشة تأتي ضمن جهود شبكة المنظمات الأهلية في تطوير منظمات العمل الأهلي وتنظيم البنية الإدارية والمالية للمؤسسة ومحاولة وفصل مجلس الإدارة عن الإدارة والمحاسبة وتطوير دور مراقبة الجمعية العمومية للمؤسسة بما يعزز من مبادئ الشفافية والمحاسبة والحكم الرشيد.
وقدم أبو رمضان الشكر الجزيل للمساعدات الشعبية النرويجية لتعاونها المستمر مع الشبكة ودعمها الدائم لها , وأكد أن هناك علاقة ممتدة بين الشبكة والمساعدات الشعبية النرويجية، وثمن جهود السيدة شيشتن بيلك اولسن المدير المقيم للمساعدات الشعبية النرويجية ومتابعتها الميدانية لبرنامج بناء المنظمات الأهلية الذي تنفذه الشبكة.
وأضاف أبو رمضان أن الهدف الرئيسي للورشة هو تقوية المؤسسات وتمكينها من أجل محاربة الفقر والبطالة في المجتمع.
ومن ناحيتها قالت السيدة شيشتن أن المساعدات الشعبية النرويجية تعمل في فلسطين منذ أكثر من عشرون عاماً في مشاريع تطويرية طويلة المدى لتطوير المنظمات الأهلية وتنمية المجتمع المحلي ودعم حقوق الانسان.
وأشارت شيشتن أن برنامج تعزيز وبناء قدرات المنظمات الاهلية والذي تنفذه الشبكة من أهم البرامج التي نفذت داخل فلسطين والذي يستهدف كل عام العديد من المنظمات الأهلية من أجل بناء المجتمع المحلي وتقوية القدرات المجتمعية.
وأوضحت أن الهدف من هذه الورشة هو تطوير الإدارة المالية لدى هذه المنظمات وتوسيع مفهوم الشفافية على المستوى الفلسطيني لتساهم هذه المنظمات في إعداد مجتمع فلسطيني ديمقراطي.
وفي ورقته التي جاءت بعنوان "واقع النظم المالية المتبعة في المنظمات الأهلية وسبل تطويرها" أشار يوسف النباهين المدير المالي في المساعدات الشعبية النرويجية أن وجود نظام مالي ومحاسبي سليم وواضح ومعد وفق المعايير المالية والمحاسبية المحلية والدولية والتشريعات الوطنية ويتناسب مع واقع كل منظمة أهلية وأهدافها يعتبر أمرا بالغ الضرورة ويجب أن يكون في سلم أولويات المنظمات الأهلية الفلسطينية.
وذكر أنه في المنظمات الأهلية لا أهمية للربح لأنه ليس هدف للمنظمة، فهي تسعى لتقديم خدمة وفقاً لأهدافها الخيرية والتنموية، وخدمة للمجتمع المحلي، في محاولة منها للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن هنا تظهر أهمية الإدارة المالية في تلك المنظمات، والتي تتطلب اهتماماً متميزاً خصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الظروف البيئية والسياسية والاقتصادية التي يعيشها المجتمع الفلسطيني الذي تقوم تلك المنظمات من أجل خدمته، تلك الظروف تجعل مهمة اتخاذ القرار المالي صعبا وأكثر تعقيداً.
وذكر في ورقته أن الإدارة المالية غير موجودة لدى الغالبية العظمى من المنظمات الأهلية، وأن نسبة كبيرة من المدراء الماليين في المنظمات الأهلية لا يدركون مفهوم الإدارة المالية، أن الإدارة المالية لا تحظى بالقدر المناسب من الأهمية في المنظمات الأهلية، وذكر أن هنالك علاقة سلبية بين ممارسة واستخدام الوظيفة المالية والمعوقات التي تواجه ممارسة واستخدام الإدارة المالية في المنظمات الأهلية.
وأوصى النباهين إنه يجب على الهيئات الإدارية في المنظمات الأهلية العمل أولاً على دراسة معوقات الممارسة واستخدام الإدارة المالية في تلك المنظمات حسب ظروف وبيئة كل منظمة ومن ثم كيفية التغلب على تلك المنظمات، وكذلك أوصي بعقد ورش عمل للمهتمين لدراسة تلك المعوقات وكيفية التغلب عليها.و كذلك أوصى ضرورة الاهتمام بالصفات الشخصية للمدير المالي عند تعيين العاملين في الإدارة المالية في المنظمات الأهلية .
وكذلك أوصى على ضرورة أخذ العاملين على مشاريع البناء المؤسساتي سواء من داخل المنظمات أو من خارجها العوامل التنظيمية بالاعتبار عند إعداد مشاريع البناء المؤسساتي.
وأوصى المنظمات الأهلية العاملة في قطاع غزة على أن تراجع رؤيتها للمستقبل بما يمكنها من مواكبة التطورات على الصعيدين المحلي والدولي، وبالتحديد مراجعة سياسات التخطيط المالي المعتمدة لديها، بحيث تتمكن من الإلمام بمتطلبات العصر من أدوات التخطيط المالي السليم، لتحافظ على بقائها.
ومن ناحيته أكد الدكتور عصام البحيصي استاذ الادارة المالية في الجامعه الاسلامية في ورقته التي جاءت بعنوان " المعايير الدولية و الوطنية للإدارة المالية في المنظمات الأهلية الفلسطينية " على ضرورة وجود معايير و قوانين تحكم العمل المالي داخل المؤسسات تحمي المال و تحمي من يستخدم المال في نفس الوقت.
واوضح ان الادارة المالية والمحاسبية السليمة تحمي المال من الضياع عبر تحديد موارد و مصارف هذا المال و طرق إدارته و التعامل فيه, كما و تحمي المتصرف في هذه المال عبر تحديد كيفية التصرف في المال و إدارته و بالتالي فان التزام هذا الشخص بهذه القوانين و المعايير يحفظه من الاتهام و الشبهات التي قد توجه له لو تصرف بشكل فردي بعيد عن هذه المعايير و القوانين.
وأشار في ورقته إنه لا يوجد لدينا معايير محاسبية خاصة بنا, و لكن اغلب الاستخدام في فلسطين هو للمعايير الدولية و الأمريكية و الانجليزية, و القانون الموجود لا يتماشى مع أي من هذه المعايير بالكامل, و خاصةً المعيار المحاسبي المتبع في التسجيل و هو مبدأ الاستحقاق الذي لا ينص عليه القانون المذكور, و هذا بل ينص على مبدأ النقدية, مما يجعل القوائم المالية للجمعيات لا تعكس حقيقة أعمالها.
وأكد على أن القانون يعمل بشكل جزئي على الاستقرار المالي للمؤسسات عبر الحديث عن الموارد و المصادر المسموح بها لتلقي الأموال. و لكنه لا ينص على دور للدولة في دعم المؤسسات الأهلية.
وأوصى د. البحيصي على الجهات ذات الاختصاص بالعمل على وضع مسودة قانون جديد تشارك فيه المؤسسات الأهلية بدور فاعل و نشيط, و بتم فيه مراعاة حاجات الجمعيات لمثل هذا القانون, و تنطبق عليه معايير تقييم القوانين السابق ذكرها.
وفي ورقته بعنوان " دور المحاسبة الإلكترونية للمنظمات الأهلية " أوضح مدير معهد تامي للتنمية والتدريب عماد أبو دية أن المنظمات الأهلية تشكل جزءاً مهماً من النسيج المجتمعي الفلسطيني، ومكوناً رئيسياً من مكونات البنية التنظيمية له، وهي طرف مهم في العملية التنموية الفلسطينية. وقد تجاوزت هذه المنظمات النقاش حول شرعية عملها بإقرار قانون المنظمات الأهلية والجمعيات الخيرية الذي ينظم عملها. وانتقل النقاش في الساحة الفلسطينية إلى البحث في تطوير هذه المنظمات وتعزيز دورها في المجالات المختلفة. ومن هذه الأدوار قيامها بدور نشط في مجال تعزيز الشفافية وإشاعة روح المساءلة في المجتمع الفلسطيني. وحتى تستطيع تأدية دورها بكفاءة يفترض أن تتحلى بدرجة كبيرة من النزاهة والشفافية في بنائها وعملها. وهذا يعزز من دورها في تقديم خدماتها للمواطنين، وفي تأدية رسالتها، وكذلك تعزيز دورها في مجال مساءلة الحكومة، وتشكيل رقابة فعالة على القطاع الخاص.
وأوصى أبو دية برفع قدرات أعضاء المجالس الإدارية في موضوع إدارة المال العام ولاسيما أمين الصندوق ورئيس مجلس الإدارة ، ونشر البيانات المالية على الصفحات الإلكترونية والصحف العامة ولوحات الإعلان الخاصة بالمؤسسات ، إشراك الجمعيات العمومية في عمليات المتابعة المالية من خلال لجان مشتريات، إعداد الموازنات.
وفي نهاية الورشة قدم المشاركون جملة من المداخلات والاقتراحات والتوصيات والتي تهدف الى تنمية وتطوير واقع الادارة المالية في المنظمات الأهلية.
Website
Major Sector
