تم تخريج أكثر من 120 ضابط من ضباط الاعتقال و التحقيق التابعين لأجهزة الأمن الفلسطينية من تدريب استمر لمدة ثلاثة أشهر في مجال حقوق الإنسان. و قد وصف هذا التدريب من قبل منظميه بأنه احد الاستراتجيات الأمثل لخلق مجتمع خالي من العنف والتعذيب وقائم على العدل وحقوق الإنسان .
في هذا اليوم الثالث عشر من سبتمبر تم الاحتفال بتخريج مجموعة من الضباط تلقوا تدريب تحت عنوانه " تكريس احترام حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية " والذي نظمه مركز علاج و تأهيل ضحايا التعذيب بالشراكـة مـع مركـز الدفـاع عـن الحريـات وحقـوق الإنسان "حريات ".
وقد تم تنظيم التدريب المذكور لخمسة مجموعات من الضباط اثنتان في رام الله وواحدة في كل من نابلس وجنين والخليل ، ومن الجدير بالذكر إن هذا التدريب هو جزء من مشروع مدته ثلاثة سنوات تحت عنوان " كسر الصمت لا للتعذيب" ممول من الاتحاد الأوروبي بحيث يساهم الاتحاد الأوروبي ما نسبته 80% من ميزانية المشروع أي ما يعادل000 628 يور.
التدريب هذا العام كان حول مجموعة من المفاهيم والمواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان والمحافظة عليها وكذلك آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني بما فيها اتفاقيتي الأمم المتحدة و جنيف لمناهضة التعذيب. إضافة إلى ذلك، شملت هذه المواضيع القانون الأساسي الفلسطيني، وحقوق الإنسان أثناء الطوارئ العامة، والتحقيق الابتدائي وإجراءات الاستدلال والتحري التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي، وعلاقة رجل الأمن بالمواطن الفلسطيني، وكذلك حقوق وواجبات رجل الأمن الفلسطيني، وركز التدريب على مواضيع التعذيب من حيث الآثار النفسية والجسدية التي يخلفها إضافة إلى القوانين والمواثيق الدولية والمحلية التي تحرمه.
الجوانب العملية أيضا كانت حاضره في هذا التدريب و ذلك من خلال تقديم مجموعة من القصص المأخوذة من ملفات المركز والتي تعرضت لقصص شخصيه لبعض حالات التعذيب وأثاره النفسية والاجتماعية على أولئك الأفراد بالإضافة إلى النظرية والممارسة لحل الصراع بالطرق السلمية.
وقد افتتح الحفل الذي حضره ممثلين عن وزارة الداخلية والموئسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني كذلك ممثلين عن الاتحاد الأوروبي بكلمه ترحيبيه من قبل الدكتور محمود سحويل مدير عام مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب أكد من خلالها على أن مثل هذا التدريب الدوري يساهم في رفع الوعي ونشر المعلومات المتعلقة بمنع التعذيب ويعتبر من الآليات الأكثر أهميه لبلوغ مجتمع خالي من التعذيب والعنف وقائم على العدل وحقوق الإنسان. وأشار الدكتور محمود أيضا إلى أن رفع الوعي و تنمية المعرفة يعدان من السبل الأمثل للتأثير في القيم والسلوك والفهم بين شرائح المجتمع و رجال الأمن الفلسطينيين فيما يتعلق بالتعذيب و أثاره. ومن جانبه أكد العميد ماجد هواري ممثل وزير الداخلية على الشراكة القوية التي تربط الوزارة بالمركز تاريخيا، وكذلك أكد على أن هذه الدورات مهمة جدا لضباط الأمن لتعريفهم أكثر بمجالات حقوق الإنسان والقوانين الدولية مشددا على ضرورة الاستمرار بعقد مثل هذه الدورات في المستقبل واستمرار الشراكة مع المركز. وأكد السيد بارت دينيس مسؤول إصلاح قطاع الأمن في المفوضية الأوروبية أنه حان الوقت لتطبيق هذه المفاهيم على أرض الواقع لتعزيز خطة بناء الدولة الفلسطينية والمحافظة على شرعية السلطة ورجال الأمن.
Website
Governorate
