في تطورٍ آخر على صعيد الحملة الوطنيّة لاسترداد جثامين الشهداء، قام مركز القدس للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان، بتقديم التماس إلى محكمة العدل العليا الإسرائيليّة بطلب استرجاع جثمان الشهيد مشهور طلب صالح، الذي تم احتجاز جثمانه منذ 1976.
فبعد مرور 33 عاما على استشهاده في عملية عسكرية ضد الإسرائيليين، لم يجد العجوز الفلسطيني طلب صالح (84 عاما) وسيلة أخرى للتأكد فعلا من استشهاده ومن أنّه ربما مدفون في "مقبرة الأرقام" في إسرائيل، سوى اللجوء إلى المحكمة العليا في إسرائيل.
وتروي أمينة الصالح (75 عاما) من قرية عارورة في الضفة الغربية شرق رام الله أمام صورة لابنها مشهور وسط خارطة مطرزة لفلسطين "علمنا من وسائل الإعلام أن ابني استشهد عندما كان في العشرين من العمر في معركة الجفتلك مع الإسرائيليين في قضاء أريحا في الثامن عشر من أيار(مايو) 1976 مع اثنين آخرين".
من جهته قال طلب صالح (84 عاما) والد مشهور "طالبت بجثمان ابني من الحاكم العسكري عبر الصليب الأحمر، واستخدمت كل الطرق القانونية الممكنة من دون أن احصل على إي جواب، لذلك قررت أخيرا اللجوء إلى المحكمة العليا في إسرائيل".
ورغم عدم حصولها على جثمان ابنها، قررت عائلة صالح وضع شاهد تحت شجرة أمام البيت حفر عليه "الشهيد الملازم مشهور طلب صالح -الجبهة الديمقراطية" إضافة إلى اسم رفيقيه اللذين قتلا معه في العملية نفسها.
وأضاف الأب "لقد خرج ابني من الضفة الغربية بتصريح لمتابعة تحصيله الجامعي بعدما أنهى دراسته الثانوية، وعلمت بعدها انه انتقل من سورية إلى الأردن مع مجموعة عسكرية فلسطينية اجتازت نهر الأردن واشتبكت مع الإسرائيليين ما أدى إلى استشهاد ابني بالزى العسكري مع رفيقيه".
وتابع الوالد "حاولت الاستخبارات الإسرائيلية انتزاع معلومات مني عن ابني بعد استشهاده، كما عرضوا علي التعامل معهم، وأمام رفضي عمدوا إلى اعتماد سياسة المضايقة بحق أولادي على مدى سنين طويلة".
وأضاف الوالد بصوت أجش "كل ما نطلبه هو التمكن من زيارة قبر ابننا وقراءة الفاتحة عليه بعد دفنه عندنا، لم يعد من العمر ما قد ما مضى".
من جهته، قال المحامي هيثم الخطيب من مركز "القدس للمساعدة القانونية" "لقد تقدمنا بالتماس لدى المحكمة العليا في إسرائيل منذ نحو أسبوعين، وهي أول مرة نتقدم فيها بطلب من هذا النوع باسم عائلة طلب الصالح لتمكينها من الوصول إلى قبر ابنها للتأكد من انه توفي بالفعل عبر استخدام الحمض الريبي النووي "دي أن ايه" وبعدها نقل الجثمان إلى مدفن العائلة".
وتابع "لقد راسلنا وزارة الدفاع الإسرائيلية والمستشار القضائي، وعندما لم يصلنا أي رد توجهنا إلى المحكمة العليا". وأضاف "كل الطلبات التي قدمها الفلسطينيون مطالبين برفات أبنائهم رفضت لان إسرائيل تعتبر أن الأمر مرتبط بالحلول السياسية ضمن اتفاقيات". واعتبر انه "من حق العائلة أن تزور قبر ابنها وان تدفنه عندها، خصوصا إن الأب طاعن في السن في حالتنا هذه".
ومنذ العام الماضي أطلقت حملة لإعادة رفات الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في مواجهات مع إسرائيليين وأبقت إسرائيل جثامينهم عندها في مقابر يطلق عليها الفلسطينيون اسم "مقابر الأرقام". وتم إطلاق موقع اليكتروني يحمل اسم "مقابر الأرقام".
وقال مدير "مركز القدس للمساعدة القانونية" عصام العاروري "حتى الآن لدينا 293 حالة مفقود".
وأوضح أن "جزءا منهم مرتبط بحرب العام 1967 ومنهم من قاموا بعمليات عسكرية ومنهم من فقد في الطريق، والجزء الأكبر منهم هم الذين قاموا بعمليات تفجيرية ما بين العامين 2001 و2005". وأضاف العاروري أن "مقبرة الأرقام تضم خصوصا جثامين فلسطينيين قدموا من الخارج وقاموا بعمليات عسكرية ولا يعرف احد أسماءهم، وإسرائيل تتعامل معهم كأرقام".
وتابع "في حملتنا طلبنا عبر الانترنت وفي إعلانات من أي شخص له قريب أو صديق فقد في عملية عسكرية سواء عن طريق الحدود الأردنية أو اللبنانية، الاتصال بنا أو عن طريق سفارة فلسطين في لبنان إلا انه لم يصلنا أي جواب حتى الآن".
وأضاف العاروري "الشهداء يجب أن يكرموا بعد وفاتهم وهذا حقهم"، مذكرا بالمادة 17 من اتفاقية جنيف التي تلزم أطراف النزاع "ضمان دفن أو حفظ الجثث، بصورة فردية بقدر ما تسمح به الظروف"، والتي تنص أيضا على انه "يجب التأكد لاحقا من تكريم الموتى بحسب تقاليدهم الدينية ما أمكن، وان تحترم قبورهم وان تصنف بحسب القوميات التي ينتمون إليها وان يتم حفظها بصورة ملائمة".
وكانت إسرائيل سلمت جثامين ورفات نحو 199 مقاتلا لبنانيا وفلسطينيا ومن جنسيات عربية أخرى في صفقة التبادل التي أجرتها مع حزب الله العام الماضي، تم إخراجهم من مقابر الأرقام، وكان من بينهم رفات فلسطينيين قدموا من الخارج ونفذوا عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية.
إلا أن مقابر الأرقام لا تزال تضم مئات الجثامين، وفق الفلسطينيين الذين ينتظرون السماح لهم بالتعرف إلى هوياتهم ودفنهم عند ذويهم.
