ضمن فعاليات مشروع تعزيز الشراكة بين السلطة والجمهور والذي يهدف الى تحسين تقديم الخدمات من قبل وزارة النقل والمواصلات وتفعيل الحوار مع المواطنين ، بالاضافة لزيادة وعي المواطنين حول اجراءات تقديم الخدمات ، عقدت مؤسسة تعاون لحل الصراع وبالتعاون مع وزارة النقل المواصلات اليوم في مدينة رام الله لقاء مفتوحا بعنوان " نظام تمليك الارقام العمومية والية تنفيذه حيث يأتي هذا اللقاء ضمن برنامج تعزيز قدارت السلطة الفلسطينية الممول من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية .
وقد أكد مدير عام النقل على الطرق في وزارة النقل والمواصلات السيد جمال شقير ان اقرار نظام تمليك الارقام العمومية خلق حالة من عدم الفهم لهذا النظام من قبل أصحاب سيارات الاجرة وسائقيها بخاصة ان هذا النظام جاء بعد حالة من الفوضى العارمة التي اجتاحت عمل سيارات الاجرة وبيع واستئجار الارقام العمومية في السنوات الماضية، مشيرا في الوقت ذاته الى ان النظام الذي كان سائدا قبل قدوم السلطة هو نظام التمليك ، في حين انه وبعد قدوم السلطة قامت بتأجير الارقام بدل التمليك وهذا خلق عدد من المشاكل الاجتماعية وايضا مشاكل لوزارة النقل والمواصلات، بخاصة وان المواطنين قاموا باستئجار الارقام من الوزارة ومن ثم قاموا ببيعها في ما يسمى بالسوق السوداء في ظل الظروف الامنية السيئة التي كانت سائدة من عام 2000 وحتى عام 2005 ، ومن هنا ارتأت الوزارة ان تحد من هذه الظاهرة قدر الامكان بالاضافة للحفاظ على حق المواطن في امتلاك الرقم او استئجاره وبعد دراسة مستفيضة تم تقديم مشروع نظام تمليك الارقام العمومية لمجلس الوزارء والذي بدوره صادق عليه وبدأ العمل به .
كما اكد مدير عام النقل على الطرق في وزارة النقل والمواصلات ان الوزارة وضعت حوافز امام مستئجري الارقام العمومية من بينها خصم 20% لكل مستئجر رقم عمومي في حال اراد ان يتملك الرقم بالاضافة لخصم 30% في حال اراد تبديل سيارته القديمة بسيارة جديدة واذا كان عمر السيارة اكثر من عشرة سنوات فإنه سيحصل على خصم اضافي بقيمة 10% وبالتالي فإن مجمل الخصم سيصل بالنهاية الى 60% من سعر رقم السيارة الذي يباع حالية بقيمة 90 الف شيقل او 15 الف دينار اردني .
كما اشار جمل شقير الى ان نظام التمليك هو نظام اختياري وليس اجباري اي ان السائق الذي يستئجر رقما عموميا يستطيع ان يستمر على هذا الحال دون اية مشاكل من قبل الوزارة ، مؤكدا في الوقت ذاته الى ان الوزارة لن تمنح ارقاما جديدة في هذه الآونة إلا بعد دراسة لوضع المنطقة ومدى حاجتها من قبل لجان السير والنقابات في المحافظات، وستقوم بنقل ارقام من الخطوط المكتظة الى الخطوط الاقل اقتظاظا على سبيل المثال خط رام الله طولكرم بحاجة لمزيد من الارقام، الوزارة ستقوم في الايام القادمة بطرح اعلانا من اجل سد هذا النقص وستكون الاولوية بنقل ارقاما من خط الى هذا الخط وفي حال لم يتقدم احد من اصحاب الارقام لهذا الموضوع ستقوم الوزارة بالاعلان عن طرح ارقام جديدة لسد النقص على هذا الخط .
بدورهم أكدوا رؤساء وأعضاء النقابات ان لدى النقابة وسائقي سيارات الاجرة تخوفات من نظام تمليك الارقام العمومية ومن بين هذه التخوفات التخوف من صرف ارقام عمومية جديدة دون حسابات صحيحة من قبل المسؤولين كما حصل في السابق بالاضافة الى مطالبة وزارة النقل انه في كل كان هناك صرف لارقام جديدة تكون فقط لاصحاب المهنة وليس لغيرهم ، وهناك عدم وضوح في سعر الرقم العمومي فالوزارة حددت سعر 90 الف شيقل للرقم او 15 الف دينار ولم تحدد سعر صرف الدينار وبالتالي هذا الامر لم يتم توضيحه من البداية رغم ان الامر وضح مؤخرا ، بالاضافة للموضوع الاهم بانه بات مطلوبا من الوزارة ان تقدم خطة واضحة المعالم لسنوات طويلة من اجل ان يكون هناك اسقرارا في عمل السائقين وليس كما يحدث في كل مرة كل ما يأتي وزيرجديد يأتي بمشاريع جديدة .
أكد الحضور على مجموعة من المطالب على الوزارة أن تنظر فيها وتأخذ قراراً بشأنها من أهمها:
- تخفيض الجمارك على المركبات العمومية التي ستحول من عمومي الى خصوصي وخصم 50% على المركبات من موديل 2005-2010
- عدم صرف مكاتب وارقام جديدة الا اذا دعت الحاجة وبناء على أولوية ودراسة.
- تصويب الوضع السابق لمن اشترى سيارة ورقم مستأجر ولم يتم تحويل الرقم واعطائه فرصة شهر وبدون دفع 10 آلاف شيكل.
- زيادة الحوافز وتقسيط المبلغ المستحق على من يريد التمليك على دفعات شهرية بالاتفاق مع البنوك بالرهن على الرقم بفائدة قليلة ومدة زمنية تصل من 3-5 سنوات.
المصدر: مركز وطن للاعلام
