رام الله – مركز وطن للاعلام / عقد الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "امان" مؤتمره السنوي السادس والذي جاء تحت عنوان" نحو تفعيل واستقلالية مؤسسات الرقابة والمحاسبة في السلطة الفلسطينية" في مدينة رام الله، والذي استعرض خلاله تقرير الفساد ومكافحته في المؤسسات العامة للعام 2009 في فلسطين.
واكدت د. حنان عشراوي رئيس مجلس إدارة ائتلاف 'أمان' خلال افتتاحها اعمال الجلسة الاولى من المؤتمر على أهمية تسليط الضوء على دور المؤسسات في حماية المواطن والحفاظ على المال العام، وتعزيز منظومة المساءلة والشفافية في المجتمع باعتبارها منظومة متكاملة في المؤسسات العامة والخاصة وتعميق الوعي لدى الجمهور بالتمسك بهذه القيم.
وأضافت: إن إصدار هذا التقرير يعتبر من أهم أهداف 'أمان' باعتباره مرآة للواقع الفلسطيني لمراقبة حالة المساءلة وتفعيل نظام التزام وطني على طريق مكافحة الفساد وأن ذلك مرهون بتوفر الإرادة السياسية الصادقة وإنهاء حالة الانقسام، معربة عن اسفها لغياب قطاع غزة عن اعمال هذا المؤتمر، داعية في الوقت ذاته الى ضرورة اعادة اللحمة الوطنية.
ودعت الى ضرورة نشر الوعي لدى الجمهور الفلسطيني وتحذيره مخاطر تفشي الفساد في المجتمع ،وضرورة مشاركتهم في عملية مكافحة الفساد بأعتبارها عملية تشاركية يشارك بها الجمهور بفاعلية، مضيفة ان ان اصدار تقرير الفساد السنوي من اهم الاهداف الاستراتيجية له، لدوره في مراقبة وقياس حالة التطور او التراجع على منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في مؤسسات القطاع العام.
بدوره قال جاك تويس رئيس الممثلية الهولندية لدى السلطة الفلسطينية ان الاخيرة تبنت بالفعل خطة وطنية لمكافحة الفساد من خلال اعداد فريق وطني لذلك الامر.
وهنأ تويس السلطة الفلسطينية لنجاحها في مكافحة الفساد ، وبوجود مكتب للرقابة المالية والادارية، معتبرا ان الشفافية والمسألة والمحاسبة هي عناصر اساسية في القطاع العام ليقوم بواجباته بكل دقة.
وأوضح د. عزمي الشعيبي مفوض' أمان' لمكافحة الفساد، اعتماد التقرير على المعلومات الرسمية من السجلات والمقابلات مع ذوي الشأن لمعرفة مدى فعالية المؤسسات في محاربة الفساد، وأشار الشعيبي إلى وجود تغيير مهم في رأي الجمهور حول موقفه من الجهة الأكثر فسادا موضحا الدور الذي لعبه الانقسام السياسي في عرقلة العديد من الانجازات في هذا الإطار.
وأكد النائب العام المستشار احمد المغني، وجود إرادة سياسية بملاحقة الفساد ومكافحته، وان النيابة العامه تتلقى الدعم من قبل القيادة السياسية ، حيث بدأنا منذ العام 2006 في العمل على مراقبة الفساد ومكافحته.
و اشار المغني الى انه رغم وجود صعوبات تتعلق بعمل النيابة العامة من غياب للهيكلية العامة ونقص الكادر مما يعرقل قدرة النيابة على أداء واجبها، الا انه تم فتح مجموعة كبيرة من ملفات الفساد.
واستعرض المغني ابرز الملفات التي انجزتها النيابة العامة، منها اصدار مذكرة توقيف للانتربول بحق المدير العام السابق للشرطة الفلسطينية غازي الجبالي والهارب الى دبي، اضافة الى سامر الرملاوي، ووكيل وزارة الداخلية الاسبق محمد حجه والذي صدر بحقة حكما غيابيا بالسجن لسبعة اعوام، مشيرا الى ان هيئة البترول وسلطة الاراضي من ابرز الهيئات التي تم تم العثور فيها على ملفات فساد.
وحذر المغني ان اخطر ملفات الفساد التي تتربص بنا ونحاول معالجتها هي ما يتعلق بحملة الهوية الزرقاء ، والذين لا نستطيع ملاحقتهم بسبب الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي.
من جانبه تحدث رفيق النتشة رئيس هيئة الكسب غير المشروع، حول الهدف من وجود الهيئة لمكافحة الفساد والكسب غير المشروع، مؤكدا وجوب تقديم كل ما هو حضاري وتقدمي للشعب الفلسطيني ضمن أسس ومعايير النزاهة والشفافية، موضحا وجود ارادة سياسية منذ تشكيل الهيئة.
وشدد النتشة على استقلالية الهيئة وشفافيتها والتزامها بالتحقيق في ملفات الفساد ومتابعتها ، بالتنسيق والتعاون مع مجلس القضاء الاعلى والنيابة العامة ووزارة العدل وكافة مؤسسات المجتمع المدني.
وتطرق النتشة الى اللجنة التي شكلها الرئيس في قضية رفيق الحسيني، معلنا انه تم اعتماد كافة توصياتها ، ونفذت خلال يومين من تسليمها للرئيس من قبل اللجنة ، وهو ما يدل على جدية.
ووصف الحسيني عمل الهيئة، بالعمل الفدائي والمسؤولية الكبيرة التي تحتاج الى جهود جباره من قبل العاملين ، من اجل تحقيق اهدافها، واعدا الجميع ان يكون العمل مستقل دون تدخل اي طرف في ذلك.
وأكد د. غسان الخطيب مدير المركز الإعلامي الحكومي، على برنامج الحكومة في التصدي لمظاهر الفساد وإعمال الحكم الصالح، مشيرا أن الحكومة تنظر بشكل ايجابي لهذا التقرير وللقضايا التي أثارها.
وأشار الخطيب إلى أن الاستمرار في التقدم بأداء المؤسسة الأمنية وفرض النظام واحترام القانون، وقرار الحكومة بخوض الانتخابات المحلية، وبداية تنفيذ قانون الكسب غير المشروع وترشيد الإنفاق الحكومي، وإنشاء مجالس السياسات القطاعية كانت من العوامل المهمة والأساسية في خلق بيئة نحو مكافحة الفساد وإحداث الحراك الايجابي في المجتمع.
فياض..نسعى لتكريس مقهوم التمكين الذاتي وتطبيقه
بدوره اشاد رئيس مجلس الوزراء د. سلام فياض بعمل ائتلاف امان، ومؤسسات المجتمع المدني في المجالات كافة، خاصة في مجالي الادارة وتعزيز مستوى الشفافية واسس الحكم الصالح.
واشار فياض خلال الجلسة الثانية من اعمال المؤتمر، والتي خصصت لمناقشة موازنة الحكومة للعام 2010، الى وجود تطور كبير في اعداد الموازنة لهذا العام، لتعزيز الجهود المبذولة لايجاد نظام مالي متميز واكثر تقدما.
وشدد فياض خلال حديثه على سعي الحكومة الفلسطينية الى ترسيخ مفهوم التمكين الذاتي، والاعتماد على الذات لسد احتياجاتها التطويرية والتشغيلية، مبينا ان الحكومة عملت على ادراج هذا الامر ضمن موازنة 2010.
واضاف فياض" اننا نتوقع ان تتجاوز ايرادات السلطة الفلسطينية لهذا العام 2 مليار دولار،اي ما نسبته 20% عن العام السابق، ونحن قادرين على انجاز ذلك بالاداء الفعلي، موضحا ان السياسة المالية تسير بالشكل المطلوب مدللا على ذلك بنسبة تغطية الايرادات للنفقات والذي تقلص في العام الحالي لما نسبته 53%، عن العام الماضي الذي كان 64%".
وتوقع فياض ان تكون فاتورة رواتب الموظفين من الايرادات العامة ما نسبته 75% مقارنة ب 87% من العام الماضي، وهو بدوره مؤشر لتحسن السياسة المالية باتجاه مفهوم التمكين الذاتي الذي تعمل السلطة على تكريسه بصورة اشمل، مبينا ان الحكومة عملت خلال الاعوام الماضية على رفق حصة الانفاق التطويري والذي بلغ للعام الجاري حوالي 670 مليون دولار اي ما نسبته 10% من الايرادات بزيادة قدرها 3.5% عن العام الماضي .
وتوقع فياض تحقيق المزيد من التقدم في نوعية الانفاق قائلا" نتوقع تحقيق المزيد من الانفاق ان كنا نتحدث عن النفقات الجارية من جهة او عن النفقات التطويرية من جهة اخرى".
وبين فياض" اننا نتوقع انخفاض نسبة العجز المالي للعام الحالي الى 18%(مليار و240مليون دولار) ، في حين وصل العجز العام الماضي الى ما نسبته 26% ( مليار و355مليون دولار) موضحا ان هذا العجز يتم تغطيته من المساعدات الخارجيية".
وشدد فياض ان الحاجة للمساعدة الخارجية ليس سياسة، بل هو واقع، ونحن نعمل للخروج من هذا الضع كي نتمتع بهامش اوسع لسياستنا المالية ، وتنفيذ ما نراه مناسبا من مشاريع تطويرية"
واكد فياض ان الانفاق الحكومي هو السبب الاول لحالة النمو الاقتصادي بلغ العام الماضي نسبة 7%، مشيرا الى الحاجة للخلاص من الاحتلال وقيوده، ورفع الحصار عن قطاع غزة كي يتحول ذلك النمو الى تنمسة مستدامه.
وطالب فياض بضرورة الايمان بقدرتنا على بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، والفكاك من الاحتلال وتحقيق احلام وتطلعات الشعب الفلسطيني.
وحول المديونية العامة للسلطة الفلسطينية اوضح فياض" ان المديونية العامة تبلغ مليار و650 مليون دولار ، وهو رقم ليس مرتفعا مقارنة بمديونية الدول الاخرى، مطمئنا الحضور ان الحكومة لن تتجه الى زيادة الضرائب على السلع وانما الى زيادة فاعلية التحصيل".
مساءلة حول موازنة الحكومة للعام 2010
بدورها قالت عضو المجلس التشريعي خالدة جرار خلال جلسة مساءلة حول موازنة الحكومة انها كانت تتمنى طرح الموازنة في اروقة المجلس التشريعي المعطل للتصويت عليها واقرارها.
وتساءلت جرار خلال حديثها عن كيفية تحرير الاقتصاد وبناءه في ظل تخصيص الموازنة العامة للحصة الاكبر من الموازنة للرواتب والاجور ، وكيفية تحقيق التنمية المستدامة في ظل رضوخ السلطة الفلسطينية لقوانين الجهات المانحة كالبنك الدولي.
من جهتها تساءلت سحر القواسمي عضو المجلس التشريعي عن اليات الاستقلال الاقتصادي عن اسرائيل، في ظل عدم وجود ما يشير الى ذلك في الموازنة العامة، وكذلك تقيد الطرف الفلسطيني باتفاقيات اقتصادية تلزمه التبعية للاقتصاد الاسرائيلي كاتفاقية باريس .
في حين ثمن د. ممدوح العكر مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان اهتمام الحكومة في دعم قطاع غزة، ووضعه على سلم اولوياتها ، وكذلك سعيها التخلص من المساعدات الخارجية .
ودعا العكر الى ايلاء الجامعات الفلسطينية ودعمها اهتماما اكبر في برنامج موازنة الحكومة مقارنة بالدعم الذي يقدم للقطاعات الاخرى.
بدوره طرح الخبير الاقتصادي د.نصر عبد الكريم جملة من التساؤلات حول السياسة المالية للحكومة والتي دائما ما تشير الى العجز الحالي، وتغض الطرف عن العجز الكلي ، ولماذا لا تسعى الحكومة الى التركيز على زيادة الايرادات وليس تقليل النفقات .
من جهته بين د. فيصل عورتاني مدير مركز الفا للبحوث واستطلاعات الرأي ان الموازنة العامة خصصت ما نسبته 22% لوزارة الداخلية ،و18% لوزارة التربية والتعليم، في حين حصل قطاع الصحة على 10%، وقطاع المرأة والشباب والزراعة على نسب قليلة جداً، متسائلا عن سبب الاهتمام المبالغ فيه بقطاع الامن.
اما عضو الفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة العامة لميس الحنتولي، فقد تطرقت الى عدم انعكاس قرار مجلس الوزراء بتبني موازنة تستجيب للنوع الاجتماعي في الموازنة العامة، في حين اشارت انتصار حمدان الى عدم الاهتمام بقطاع التعليم وتطويره، حيث ان الزيادة المخصصة لهذا القطاع خلال الاعوام الستة الماضية لم تتجاوز 1.5% في ظل زيادة سنوية تقدر 3.8% بأعداد الطلبة الجدد في المدارس.
بدوره اوضح د. علام جرار عضو شبكة المنظمات الاهلية ان فاتورة الرواتب في الموازنة العامة بلغت 55% ، اي وجود عجز كلي نسبته 45% دون المساعدات الخارجية، متسائلا عن اعطاء الامن النسبة الاكبر من الموازنة والتي بلغت خمسة عشر ضعف قطاع الزراعة.
نتائج الاستطلاع والتقرير الاستقصائي
هذا واستعرض د.حسين احمد مدير مركز استطلاعات الرأي والبحوث المسحية في جامعة النجاح الوطنية نتائج استطلاع الرأي الذي اجراه المركز حول مدى رضا الجمهور الفلسطيني عن أداء المؤسسات العامة والموظف العام خلال 26-28 آذار 2010م
وبينت نتائج استطلاع الرأي ان الجمهور الفلسطيني راض بشكل متوسط عن حجم المعلومات والإرشادات التي تنشرها المؤسسات العامة حول الخدمات التي تقدمها ، في حين عبروا عن عدم رضاهم عن دقة المعلومات التي تنشرها المؤسسات العامة حول تكلفة الخدمات التي تقدمها .
واضاف حسين خلال استعراضه ان الجمهور الفلسطيني عبر عن عدم رضاه عن العدالة والمساواة والشفافية في تقديم الخدمات للمواطنين ،وكذلك عن دقة المواعيد التي تحددها المؤسسات العامة لانجاز الخدمات المطلوبة.
وحول المساءلة اوضح حسين ان الاستطلاع اظهر عدم رضا الجمهور الفلسطيني عن كفاءة المؤسسات العامة في معالجة ومتابعة الشكاوى المقدمة من الجمهور، و المساواة في متابعة ومعالجة المؤسسات العامة للشكاوى المقدمة منه. بالاضافة الى عدم الرضا علي كفاءة ومهنية مؤسسات السلطة الوطنية المختصة في التحقيق ومعالجة قضايا الفساد.
وفيما يخص رضى الجمهور عن اداء الموضف العام، اظهر الاستطلاع ان وجود فساد كالرشوة والواسطة والمحسوبية تؤثر على العدالة والمساواة في تقديم الخدمات، مع وجود رضى عن التزام الموظف العام بساعات دوامه.
هذا وافاد نحو 43.7% من أفراد العينة بوجود اشخاص موجودين خارج فلسطين يتلقون راتبا شهريا من موازنة السلطة ولا يقومون بأي عمل حكومي في فلسطين او خارجها ، في حين افاد 59.5% من أفراد العينة ان اشخاص داخل فلسطين يتلقون راتبا شهريا من موازنة السلطة ولا يتواجدون في امكان عملهم ابدا.
تحليل نتائج استطلاع الرأي وفق رؤية ائتلاف امان
هذا واستعرض الباحث بلال البرغوثي تحليلا لنتائج استطلاع الرأي وفقرؤية ائتلاف امان ، حيث اشار ان الاستطلاع اظهر وجود تحسن في أداء المؤسسات العامة فيما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين،رغم وجود ضعف في مستوى العدالة والمساواة والشفافية في التعيينات والترقيات، وان الحصار على قطاع غزة ما زال يقف عائقا أمام تقديم بعض الخدمات من قبل المؤسسات العامة في القطاع .
واضاف البرغوثي ان انشاء مراكز استقبال الشكاوى في المؤسسات العامة أدى الى تحسن في معالجة ومتابعة شكاوى المواطنين، الا ان هناك ضعف في الرقابة الفاعلة على أداء الموظف العام ومحافظته على المال العام، وان القانون الفلسطيني ما زال قاصرا في تجريم جميع أشكال الفساد ومتساهل بشأن العقوبات.
وحول افضل الطرق لمكافحة الفساد بين البرغوثي ان مكافحة الفساد تتطلب وجود منظومة رقابة شاملة، اضافة الى نشر الوعي بين الجمهور وإشراكه في العمل ضد الفساد.
الجلسة الختامية
وناقش المؤتمر في جلسته الختماية موضوع ترشيد فاتورة الرواتب العمومية، وظاهرة الموظف الشبح ، حيث اكد جهاد حمدان الرئيس السابق لديوان الموظفين العام ان ظاهرة الموظف الشبح هي ورثة قديمة بدأت منذ قيام السلطة الفلسطينية ، مشيرا الى ان ديوان الموظفين يعمل حاليا على القضاء عليها من خلال نظام الرقابة.
واشار حمدان الى ان الظروف السياسية التي نعاني منها ساهمت في خلق مجموعه من اشكال الفساد. معتبرا ان موضوع الترقيات والتعيينات فيه نوعا من التمييز السياسي وبقرار من مجلس الوزراء، بسبب الانقسام الذي حدث العام 2007.
بدوره اكد عبد الناصر عطا مدير الرواتب في وزارة المالية وجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية من اصغر موظف الى الوزير ، مشيدا بالارادة السياسية لمحاربة الفساد، وقرار الرئيس بتوقيف راتب كل موظف لا يلتزم بعمله .
من جهته اوضح ماجد الحلو مدير عام هيئة التقاعد الفلسطينية ان برنامج القابة هو برنامج شمولي كامل، وان التعينات والترقيات اصبحت تخضع للرقابة في مسعى للقضاء على الواسطة والمحسوبية.
وفي ختام الجلسة قال وزير التخطيط والتنمية الادارية علي الجرباوي حل مشكلة الفساد يعتمد بالدرجة الاولى على وجود ارادة سياسية متكاملة، مبينا انه ليس هناك جدية في القيام بذلك.
تقرير الفساد السنوي للعام 2009 لائتلاف امان
هذا وكان تقرير الفساد للعام 2009 الذي اعده ائتلاف امان قد اشار الى ان الارادة السياسية لكبار المسؤولين في مكافحة الفساد لا تزال ضعيفة .
واضافت مسؤولة وحدة البحث والتطوير في ائتلاف امان عبير مصلح خلال استعراضها اهم ما جاء في تقرير 2009 حول واقع الفساد في فلسطين ، ان هدف هذا التقرير هو مساعدة صناع القرار في المجتمع الفلسطيني على تقديم الخطوات والوسائل للحفاظ على المال العام، موضحة اعتماد التقرير على وصف واقع الفساد وأشكاله ورصد التغيرات التي طرأت مقارنة في العام 2008 ، و على مؤشر محلي لقياس النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة الشأن العام
وبينت ان الارادة السياسية لمكافحة الفساد ما زالت ضعيفة، حيث استمرت حالة التردد لدى الجهات المسؤولة في تقديم المسؤولين الكبار المشتبه في تورطهم في قضايا فساد للقضاء. وكذلك استمرارعدم ايلاء مكافحة الفساد الاهتمام الكافي من قبل الاحزاب والفصائل الفلسطينية ، بالاضافة الى استمرار شلل المجلس التشريعي وعدم تجديد شرعيته مما أضعف من الرقابة على أعمال الحكومة واستمرار عدم خضوع الموازنة العامة من الناحية النظامية الدستورية لأية مساءلة رسمية.
كما بينت ان استمرار غياب مؤسسة رسمية مستقلة لمكافحة الفساد عامل سلبي للعام 2009 ،وان الوظيفة العامة ما زالت مجالا رحبا للواسطة والمحسوبية والمحاباة، بالاضافة الى عدم تبني اجراءات وتدابير تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح في المؤسسات العامة، استمرارضعف الابلاغ عن حالات الفساد بسبب الخوف والتردد وعدم الشعور بالمصداقية.
واوضحت عبير ان استمرار الواسطة والمحسوبية والمحاباة في تقديم الخدمات العامة وتعيين وترقية بعض كبار الموظفين، يعتبر اكثر اشكال الفساد انتشارا خلال عام 2009 ، ثم استخدام المصادر والممتلكات العامة شخصيا ،و استغلال المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة .
توصيات تقرير الفساد للعام 2009
بناء ارادة سياسية وطنية لمكافحة الفساد تقودها السلطة الوطنية الفلسطينية بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني لاعداد خطة وطنية شاملة لبناء نظام نزاهة وطني واجراءات وتدابير متسقة لمكافحة الفساد.
موائمة التشريعات الفلسطينية الخاصة بتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لتجريم جميع أشكال الفساد وزيادة العقوبة المفروضة على الفاسدين
ضرورة تجديد شرعية المجلس التشريعي من أجل تفعيل دوره الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية
أن يبدأ ديوان الرقابة القيام بمهامه المناطة به أصلا وأهمها الرقابة على أداء المؤسسات العامة الرئيسية لوقف أية مظاهر خرق للقانون والتركيز على الاستغلال الوظيفي من قبل المسؤولين والخروقات المالية
توفير جميع الامكانيات المهنية والفنية والمالية للعاملين في نيابة مكافحة الفساد ومحاسبة أي شخص يتدخل في عملها أو يحاول التأثير في قراراتها.
رفع كفاءة المستشارين القانونيين في الوزارات في مجال رصد ومكافحة الفساد تعزيز دور نيابة مكافحة الفساد
اعتماد سجل وزارة العدل بشأن عدم المحكومية كالسجل الرسمي لموضوع حسن السلوك لشغل الوظيفة العامة بديلا عن تدخل المؤسسات الأمنية.
