أكثر من 400 مشارك حضروا المؤتمر الدولي الذي عقده مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب بالشراكة مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بمناسبة السادس والعشرون من حزيران اليوم العالمي للأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في قاعة مبنى الهلال الأحمر الفلسطيني في البيرة.
يأتي هذا المؤتمر ضمن مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاث سنوات بعنوان " المحافظة على الخدمات الشاملة المقدمة لضحايا التعذيب في الضفة الغربية وتطويرها"، حيث يساهم الاتحاد الأوروبي بما نسبته 80% من ميزانية المشروع ما يعادل 1،200،000 يورو.
يهدف المركز من خلال تنظيم هذا المؤتمر الخروج بخطط عمل وتوصيات وآليات حول توثيق التعذيب والعنف المنظم الممارس في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ومراكز التوقيف والاحتجاز الفلسطينية، للحد من هذه الظاهرة المنتشرة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والمعاناة اليومية التي يمروا بها من خلال السياسات التي تتبعها إدارات السجون الإسرائيلية.
اكتسبت قضية التعذيب والأسرى في الأراضي الفلسطينية أهمية كبيرة تجلت في هذا المؤتمر من خلال الحضور المتنوع على المستوى الرسمي والشعبي والدولي.
الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر تحدث فيها كل من دولة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض والرئيس التنفيذي لمركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب الدكتور محمود سحويل والسيدة ايفا تومك مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية حيث رحب الجميع بالحضور وأكدوا على أهمية هذا المؤتمر وأهمية التوثيق. انطلقت فعاليات المؤتمر المكونة من جلستين رئيسيتين حيث تناولت الجلسة الأولى موضوع توثيق التعذيب، تحدث كل من معالي وزير الأسرى السيد عيسى قراقع والسيد هاني الديك ممثل مكتب المفوض السامي والسيد شعوان جبارين عن موضوع التوثيق وأهميته من الناحية الوطنية والسياسية ودوره في محاكمة مرتكبي التعذيب. بينما ركزت الجلسة الثانية على الخروج بخطة وطنية شاملة لتوثيق التعذيب تحدث فيها كل من السيد احمد البراك النائب العام والسيد وسام سحويل مدير دائرة البحث والتوثيق في المركز والسيدة رندة سنيورة مديرة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والسيد يشاي مناحيم ممثل مؤسسة بيكاتي الإسرائيلية لحقوق الإنسان.
من أهم النتائج التي خرج بها هذا المؤتمر كانت اعتماد آليات فاعلة وموحدة لتوثيق التعذيب بما يشمل جمع المعلومات وصياغة الدعوة القضائية والتي من شانها أن تساهم في ملاحقة مرتكبي التعذيب في المحاكم المحلية والدولية.
