انضمت الحكومة الدنماركية يوم الاثنين ١٢/٦، الى سكرتاريا حقوق الانسان والحكم الصالح التي يديرها مركز تطوير المؤسسات الاهلية الفلسطينية بتوقيعها اتفاقية تمويل مع مركز تطوير بقيمة ٤٫٦ مليون دولار، وذلك في مكتب الممثلية الدنماركية في رام الله. وبتوقيع هذه الاتفاقية يصبح مجموع الدعم للمرحلة الثانية لسكرتاريا حقوق الانسان والحكم الصالح ١٦٫٢ مليون دولار، والتي تستمر حتى شهر حزيران العام ٢٠١٣. والدنمارك هي عضو مؤسس للسكرتاريا في المرحلة الاولى من البرنامج الذي بدأ في العام ٢٠٠٨، وانضمت اليوم مجددا الى جانب كل من سويسرا وهولندا والسويد.
وقد وقع الاتفاقية عن الحكومة الدنماركية السيد لارس آدم ريهوف، ممثل الدنمارك لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، وعن مركز تطوير المؤسسات الاهلية الفلسطينية السيد غسان كسابرة، مدير المركز، وذلك بحضور اعضاء سكرتاريا حقوق الانسان والحكم الصالح السيد جاك تويس، ممثل هولندا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، والسيد جانكارلو دي بيشوتو، مدير مكتب التعاون السويسري في الضفة الغربية وقطاع غزة، والسيد بيتر لاندبيرغ، مدير الوكالة السويدية للتنمية الدولية.
وبهذه المناسبة اكد السيد لارس آدم ريهوف، ممثل الدنمارك لدى السلطة الوطنية، على دعم بلاده المستمر لقطاع حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة ولمركز تطوير، واشاد بالدور الكبير الذي يلعبه المركز في ادارة سكرتاريا حقوق الانسان والحكم الصالح في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
بدوره رحب السيد غسان كسابرة بانضمام الدنمارك لسكرتاريا حقوق الانسان و الحكم الصالح، وقدم شكره للدعم السخي الذي قدمته الدنمارك مساهمة في دعم قطاع حقوق الانسان والحكم الصالح في فلسطين. وأكد السيد كسابرة على ان مركز تطوير سيستمر في تحقيق استرتيجيته ليكون آلية رئيسية لتنسيق التمويل من الجهات المانحة لقطاع المؤسسات الاهلية.
تجدر الاشارة الى أنه منذ انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، وقع مركز تطوير العديد من اتفاقيات التمويل مع المؤسسات العاملة في قطاع حقوق الانسان والحكم الصالح في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فقبل اسبوع، وقع المركز اتفاقيات جديدة، ضمن آلية المنح الصغيرة للسكرتاريا، مع ١٣ مؤسسة اهلية بقيمة نصف مليون دولار. وكان المركز قد وقع في شهر تموز الفائت اتفاقيات تمويل برامجي بقيمة ٧٫٧ مليون دولار استفادت منها ٢٨ مؤسسة اهلية لدعم تنفيذ برامجها الاستراتيجية في قطاع حقوق الانسان والحكم الصالح.
وكان مركز تطوير قد انهى المرحلة الاولى من هذا البرنامج الذي بدأ في العام ٢٠٠٨ مع نهاية العام ٢٠٠٩، حيث تم في حينه اختيار مركز تطوير من قبل الوكالة السويسرية للتنمية نيابة عن كل من الدنمارك، والسويد وهولندا، لإنشاء سكرتاريا لحقوق الإنسان والحكم الصالح وإدارتها حيث تم تخصيص ٦٫٥ مليون دولار امريكي والتي نفذت خلال ١٨ شهرا واستفادت منها في حينه ٤٠ مؤسسة أهلية.
