وفا- افتتح رئيس الوزراء د.سلام فياض، في مدينة رام الله يوم أمس الأحد، أعمال اليوم الأول من المؤتمر السنوي لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية 'ماس'، الذي جاء تحت عنوان 'وحدة الاقتصاد الفلسطيني رافعة رئيسية لإنهاء الاحتلال ولتحقيق التنمية المستدامة'.
وأجمعت آراء رسمية، ووجهات نظر لخبراء ومؤسسات اقتصادية، في المؤتمر، على ضرورة معالجة ما يرتبط بممارسات الاحتلال، والانقسام الداخلي، من سلبيات وعقبات تحد من التنمية المستدامة، والوحدة الاقتصادية، التي وصفت بـ'رافعة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة'.
وشدد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على أن وحدة الاقتصاد الفلسطيني كرافعة لإنهاء الاحتلال والتنمية المستدامة، يتطلب البحث في ثلاثة مفاهيم أساسية، وهي المفهوم الجغرافي، والمفهوم الإداري والتنظيمي، وتأثير الانقسام المباشر في وجود إدارتين مستقلتين تماماً في الضفة الغربية وقطاع غزة، والمفهوم الثالث عدم التمكن من استغلال الامتداد الحيوي والتوسع في النشاط الاقتصادي في المناطق المسماه 'ج'، وما يترتب عليه ذلك من غياب الوحدة الاقتصادية، وقال: 'عنوان المؤتمر إشكالي ويثير الجدل ولكنه مفيد، وأجد أنه من المنطقي الحديث عن موضوع وحدة الاقتصاد الفلسطيني كرافعة لإنهاء الاحتلال والتنمية المستدامة من زاوية المفهوم الجغرافي'.
وأضاف 'السؤال هنا، هل لدينا مجال للنشاط الاقتصادي موحد جغرافيا، بكل تأكيد الجواب على ذلك لا، والعناوين الرئيسية في هذا هي القدس وقطاع غزة والأغوار'، وتابع 'ليس لدينا مجال حيوي موحد للنشاط الاقتصادي وهذه عناوين التشرذم الأساسية، وبكل تأكيد بالإضافة إلى صعوبة التنقل والتواصل في الضفة الغربية، بسبب المشروع الاستيطاني الإسرائيلي والممارسات الأمنية الإسرائيلية، بالإضافة إلى وجود الانقسام، وتأثيره المباشر في وجود إدارتين مستقلتين تماماً، في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وهذا أمر واضح ، ما يترتب على غياب الوحدة الاقتصادية'.
وقال فياض: 'بالتأكيد لغياب وحدة الاقتصاد الفلسطيني بالمفهومين الأول والثالث نتائج واضحة من ناحية عدم القدرة على الوصول إلى درجة من التمكن الذاتي بما يكفي، بالإضافة إلى غياب القدرة على الاستفادة من منافع إقتصادات الحجم الكبير وهذا واضح، وثانياً من خلال ارتفاع في كلفة الإنتاج والتوزيع المترتبة على هذا التشرذم في المجال الاقتصادي، وعدم التمكن من استغلال المجال الحيوي للاقتصاد الفلسطيني في مناطق مختلفة، وبما يترتب عليه ذلك من الارتفاع في كلفة الإنتاج والتوزيع، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف في القدرة التنافسية'.
وأضاف: 'يضاف إلى ذلك كله أن اقتصاداً يعمل على هذه الخلفية، لا تتحقق فيه أداة المنافسة بشكل كافي، وبما يساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، أو بما يساهم في تصويب الأوضاع المعيشية حيث ما لزم ذلك'، وتابع 'أما فيما يتعلق بالمفهوم الإداري والتنظيمي لوحدة الاقتصاد الفلسطيني، فيترتب عليه الكثير من النواحي السلبية المتمثلة في عدم التمكن من استغلال القدرات المتاحة والامتداد الحيوي، يضاف إلى ذلك عناصر متصلة بالإرباك والارتباك المترتب على وجود أكثر من إدارة'.
واستدرك قائلاً: 'إذن نحن لا نتحدث عن لا مركزية ولكن للأسف نتحدث عن فصل تام بالشأن الإداري، بالإضافة إلى ما يترتب على غياب الوحدة من الناحية التنظيمية في خلق بيئة تسودها التشوهات، وتؤثر هذه التشوهات بدورها على قرارات قطاع الأعمال فيما يتصل خاصة بموضوع الاستثمار واختيار المواقع التي يمكن للاقتصاد الفلسطيني وللمستثمرين أن يعملوا بها'.
وأكد رئيس الوزراء أن الاحتلال الإسرائيلي وممارساته تشكل العنصر الأكثر تأثيراً في خلق بيئة غير مواتية لتحقيق التنمية المستدامة لاقتصادنا الفلسطيني، وقال: 'السؤال هو كيف نستفيد من توحيد الاقتصاد الفلسطيني كرافعة للتعجيل في إنهاء الاحتلال، وهو العنصر المؤثر الأكبر في خلق بيئة غير مواتية لتحقيق وحدة الاقتصاد الفلسطيني'.
وأضاف: 'السلطة الوطنية ومنذ نشأتها وهي تتلمس الطريق والعمل على أساس التعرف وتحديد آليات التدخل، وتوظيف العناصر التي من شأنها أن تعزز قدرتنا على مواجهة الاحتلال وعلى التعجيل في إنهائه، وفي هذا تقاطع هام مع عنوان هذا المؤتمر، ومع الفكرة الأساسية التي يقوم عليها، فبرنامج الحكومة التي أطلقناه في شهر آب عام 2009، 'فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة'، وعنوان المؤتمر يسلطان الضوء على العناصر التي إذا ما تم التركيز عليها، ستساعدنا على الأقل في التعامل مع عناصر الضعف أو الفشل الذاتي، وبما يمكننا من أن نكون أكثر قدرة في مواجهة هذا الاحتلال، وبالتالي أكثر قدرة على التعجيل في إنهائه، ومن هذا المنطلق هنالك عدة عناصر بالإمكان التركيز عليها، وأمل أن تركز أعمال هذا المؤتمر على ما هو قائم وما يمكن البناء عليه والإضافة له'.
وتابع رئيس الوزراء: 'إن في ما هو قائم ما يسلط الضوء إذا ما كان منطلقنا للبحث هو تشرذم المجال الحيوي والاقتصادي، فعلى سبيل المثال نتحدث عن الممر الآمن، والربط بين قطاع غزة والضفة الغربية، وإمكانية الاستفادة من ذلك، وعلى سبيل المثال أيضا ميناء غزة، وهذه عناوين تبدو غير واقعية في الظروف السائدة حالياً، ولكن علينا أن نتناول كافة العناوين'، وقال: 'تبدو الأمور غير واقعية خاصة في إطار العنصر الأخر المؤثر بشكل سلبي باتجاه عدم وجود وحدة اقتصاد فلسطيني، ألا وهو الانقسام القائم والذي تعمق منذ أواسط عام 2007 ، وهذا عنوان أقل إشكالية من الناحية التحليلية، لأنه من المفترض أن يكون التعامل مع الانقسام والانفصال مسألة داخلية، مسألة قرار أو على الأقل يمكن النظر إليها كذلك بدرجة اكبر بكثير مما هو الاحتلال الإسرائيلي، والتحدي المتصل بالجهد الوطني المطلوب الاستمرار في بذله على كافة الأصعدة الرسمية والأهلية لإنهاء الاحتلال، بمعنى آخر هذه مسألة فلسطينية داخلية، ومسؤوليتنا ككل فلسطيني العمل على إنهاء الانفصال والانقسام، كونها تجعل في بعض القضايا كالممر الآمن وميناء غرة، فإن يبدو البحث فيها واقعياً أكثر'.
واستكمل فياض قائلاً: 'انأ لا أعني أنه في غياب تحقيق تقدم حقيقي باتجاه إنهاء الانفصال والانقسام وإعادة الوحدة للوطن، أنه لا يمكن السعي باتجاه وضع قضية الممر الآمن على الطاولة باتجاه البحث، للوصول إلى اتفاق بشأنه، ولأن ذلك يستغرق وقتا اعتقد انه من المهم أن يشتمل العمل السياسي بشكل مركز ومكثف على موضوع الممر الأمن، وأن غياب هذا الممر الذي يضمن الوحدة الجغرافية، ليس من قضايا الوضع الدائم، بل هو من مواضيع المرحلة الانتقالية، وقد ساهمت عناصر سلبية كثيرة في عدم طرحه، أهمها غياب التوافق الوطني على مفهوم امني موحد بما ينسجم مع الهدف الأساس لمشروعنا الوطني الفلسطيني المتمثل في إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين المستقلة على كامل أرضنا الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، في قطاع غزة والضفة الغربية وفي القدس الشريف، والتي هي بالإضافة إلى كونها قلب هذا المشروع الوطني، فهي أيضا قلب فلسطين الاقتصادية'، وأضاف: 'مرة أخرى هذه هي أبرز العناوين، الاحتلال، والانقسام ، وضرورة التعامل مع المسائل والقضايا التي نتمكن من التعامل معها حيث ما أمكن ذلك وفي أسرع وقت ممكن، بما يساعدنا من الوصول إلى تحقيق وحدة الاقتصاد، وبما يشكل بدوره رافعة للجهد الوطني المبذول من قبل منظمة التحرير الفلسطينية على درب التعجيل في إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين'.
وتابع فياض: 'هنالك أيضاً عدداً من العناوين التي تشكل في مجملها قضايا ينبغي التعامل معها، على درب ما يساعدنا في التعجيل في إنهاء الاحتلال، وتشكل رافعة للجهد الوطني المبذول لتحقيق الجاهزية الوطنية لقيام دولة فلسطين، وهذه القضايا جزء منها يتصل بضرورة الوصول إلى منظومة واحدة من القوانين الناظمة للعمل الاقتصادي في فلسطين، وهناك جهد كبير بُذل في هذا المجال، ولكنه لم يكتمل وهناك حاجة للإسراع في انجاز ما هو مطلوب ولتحقيق هذا الهدف'.
وأردف قائلا: 'هناك عنوان آخر ونحن في مرحلة الإعداد والتهيئة لتحقيق الجاهزية الوطنية لقيام دولة فلسطين، ألا وهو ضرورة تكثيف الجهد المطلوب للاستثمار في المناطق الريفية وتعزيز التواجد الفلسطيني وتعزيز مقومات الصمود والثبات لمواطنينا في المناطق الريفية والمناطق المهمشة والمتضررة من الاستيطان والجدار والمستهدفة بالمزيد منه، ونتحدث عن كل فلسطين طبعا، وخاصة منطقة الأغوار، فهناك الكثير مما بذل من جهد على درب الاستثمار، من ناحية توفير البنية التحتية في هذه المناطق بكل ما أتيح للسلطة الوطنية من إمكانات ومقدرات، على الرغم من قلة الموارد، وآليات التحرك المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي وممارساته في كافة المناطق، ولكن بالرغم من ذلك، تم انجاز الكثير مما يمكن البناء عليه في هذا المجال'.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية الاستثمارات التي يقوم بها القطاع الخاص في عدة قطاعات حيوية كالإسكان والمشاريع الزراعية، ودعا إلى المزيد من هذه الاستثمارات خاصة في منطقة الأغوار.
وقال: 'اعتقد أن في هذه الاستثمارات عناصر قوة، ومن الضروري في هذه المرحلة تكثيف الجهد الهادف لانجاز المزيد من هذه المشاريع وغيرها وخاصة في الأغوار وكافة المناطق الريفية المهمشة'، وأضاف: 'أيضا هنالك جهد وعلينا أن نبحث ونتدارس وننظر في كل إمكانية تتيح لنا تعزيز التواجد الفلسطيني السكاني والمؤسسي في هذه المناطق، وبكل تأكيد في القدس وهذا يتطلب المزيد من العمل وتكثيف الجهود الهادفة إلى تعزيز الوجود المؤسسي الفلسطيني في القدس، من خلال تفعيل التواصل بين السلطة الوطنية والمؤسسات المقدسية، وكل هذه المؤسسات كلِ في مجال اختصاصه وعمله، وان كنا نتحدث عن المؤسسات الفاعلة في التعليم والصحة والعمل الاجتماعي والرياضي والشبابي'.
وتابع 'هناك الكثير مما تم انجازه، ولكن في واقع القدس مازال هناك المزيد من العمل، فما تقوم به إسرائيل يومياً من تغيير معالم القدس وتهويدها، يتطلب منا تكثيف هذا الجهد، وأيضاً إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لأن يبني على الخطوات الهامة التي بدأت في الآونة الأخيرة باتجاه الاستثمار المباشر في القدس، ومحاولة تفعيل البعد العربي فيما يتصل بالقطاع الخاص العربي، وخلق مشاركة قطاع خاص عربي فلسطيني للاستثمار، وخاصة في القدس كما في سائر أنحاء وطننا المحتل'.
وأوضح رئيس الوزراء: 'أن اقتصادنا الوطني هو في مرحلة التعافي، ولا أقول أن اقتصادنا هو في مرحلة التنمية المستدامة، بل هناك تحسن ملحوظ على مدار السنوات الماضية، بما عكس نفسه وتمت ترجمته في ردم الهوة واستقرار الأسعار التي تحققت منذ أواخر 2000، وحتى النصف الثاني من عام 2007، إذ تشير البيانات الإحصائية انه بحلول نهاية عام 2010، وبالأسعار الثابتة، فإنه معدل دخل الفرد في فلسطين عاد إلى مستواه في عام 1999'. وأضاف 'قد يتساءل البعض ما الانجاز في ذلك، نقول انه بعد عشر سنوات عدنا لنصل إلى متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1999، فإبان تلك الفترة انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد عن 30% من مستواه في عام 1999'. وتابع 'أقول ذلك من باب التذكير بما تم انجازه مرة أخرى من منطلق محاولة البناء عليه في السنوات القادمة ونحن في المراحل الأخيرة من تحقيق الجاهزية الوطنية لقيام دولة فلسطين وهذا في منتهى الأهمية'.
وتابع فياض: 'هناك أيضا ما تحقق من انخفاض في نسبة الفقر، على مدار الفترة الواقعة ما بين 2007 و2009، بمقدار الثلث بناءً على معطيات الجهاز المركزي للإحصاء، مع انخفاض في نسبة البطالة بما في ذلك في قطاع غزة، إلا أن هذه النسبة ما تزال مرتفعة وهنالك حوالي 218 ألف في قطاع غزة والضفة الغربية، بواقع 112 ألف في قطاع غزة و106 آلاف في الضفة الغربية، وأقول انه منذ عام 2007 حتى 2009 والاقتصاد يتعافى، وتستحدث فرص عمل جديدة، وهذا يؤكد ضرورة الاستمرار في اتباع سياسات مالية واقتصادية صحيحة، بما يوفر البيئة المناسبة للقطاع الخاص لخلق فرص العمل'، وأضاف: 'ونحن على هذا المسار لا بد لنا من تكثيف الجهد الهادف إلى توسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتقويتها باتجاه إدخال واستحداث عناصر قوة وتمكين فيها، وهي بتزايد، إذ ازداد عدد الأسر المغطاة من شبكة الأمان الاجتماعي في فلسطين في عام 2010 إلى 65 ألف عائلة تتلقى دعماً نقدياً منتظماً من السلطة الوطنية، بالإضافة إلى منافع أخرى كالتأمين الصحي وغيره، وهذا العدد سيرتفع خلال الربع الأول من عام 2011 إلى 95 ألف عائلة، هذا عمل مهم، والموضوع كيفية صياغة آليات العمل في شبكة الأمان الاجتماعي لتحقيق التمكين، وبنا يدعم اقتصادنا الوطني، وليس فقط الإغاثة'.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن السلطة الوطنية ماضية في التقليل في مدى اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على المساعدات الخارجية، وأكد ضرورة إتباع سياسة مالية تهدف إلى تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية وإلى الوصول إلى نقطة، نتمكن فيها من التعامل مع احتياجات مواطنينا من مواردنا.
وقال: 'الدين العام انخفض، فإذا كنا نتحدث عن الدين الخارجي، فقد انخفض إلى ما يزيد بقليل عن مليار دولار في العام 2010 بالقياس مع عام 2009، وذا كنا نتحدث عن الدين الداخلي فقد بلغ ما يزيد عن مليار دولار، وعاد لينخفض بشكل ملحوظ، وان كان قد ارتفع في عام 2010 في ضوء تراجع في المساعدات الخارجية وليس زيادة بها، وبالرغم من ارتفاعه في عام 2010 فقد وصل إلى 839 مليون دولار في نهاية 2010 بالمقارنة مع ما فاق مليار دولار في نهاية عام 2007، إذا هناك مؤشرات تدل على أننا على الدرب الصحيح، ومن المهم التعامل مع كافة أوجه القصور، ولا نعتبر أن المهمة قد أنجزت إلا عندما تنجز، وهذا يعني إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من أن يحيا بحرية وكرامة بدولة مستقلة له، والمسؤولية لم تنتهي إلا عندما تتمكن دولة فلسطين من التعامل مع كافة احتياجات أبناء وبنات شعبنا وفي مختلف المجالات'.
أما رئيسة مجلس الأمناء في المعهد د.غانية ملحيس، فنوهت إلى التحولات التي بدأت بالظهور في المنطقة، منذرة ببداية تخلق حقائق على الأرض، وتمحو وقائع أخرى كانت قائمة، ومدى تأثير هذا التحول ليس على المشروع الوطني وحسب بل وعلى المنطقة ككل.
وقالت ملحيس: 'تشهد المنطقة والعالم أحداثا تؤذن بتحولات جوهرية، لا تحتكم لضوابط جامدة ومتقدمة الاحتمالات لخلق وقائع تاريخية، ومحو وقائع، تزامنا مع عدالة القضية الفلسطينية والصمود الأسطوري الذي ما زال شعبنا يخطه رغم كافة التحديات، مقرونا بوعي وطني، وإجماع دولي على عدالة مطالبنا وحقوقنا'.
وأضافت: إن 'كل ما تقدم يجب أن يواكبه استعداد سياسي يتمثل في إنهاء الانقسام، ومواجهة الاستيطان، وبأسس اقتصادية تضمن أساسا للدولة، خاصة في ظل سلوكيات بعيدة عن كل ما تقدم على المستوى الفصائلي والعشائري الضيق، مع غياب استراتيجية وطنية تقود إلى اندماج مختلف التيارات الفلسطينية داخل الوطن وخارجه في بوتقة تضمن ردم الفجوة الاقتصادية، واتساع دائرة الفئات المنتفعة على حساب الصالح العام، الأمر الذي سهل الانقسام السياسي الحاصل'.
وتابعت: 'لا شك أن الاحتلال كان ولا يزال ضالعا في كل تلك المعيقات، إلا أن الجانب الفلسطيني يعاني قصورا وتقصيرا عاما يتحمل الجميع تبعاته بدءا من الجانب الرسمي الذي يتحمل الجزء الأكبر إلى المعارضة التي انتهجت منهجا فئويا ضيقا، إلى مؤسسات المجتمع المدني التي ابتعدت عن جوهر عملها المناط بها من مصالح على المستوى الوطني العام، إلى القطاع الخاص الذي فصل الاقتصاد عن السياسة وتقصيره بهذا المعنى في توظيف مشاريع تثبت الفلسطيني في أرضه، انتهاء بالمواطن العادي الذي أهمل دوره وما يجب القيام به كحقه بالاعتراض على كل المعيقات التي ذكرت'.
وشددت ملحيس على ضرورة البدء بوضع استراتيجيات وخطط عمل عبر مشاريع محددة تردم الفجوات الاقتصادية بين مختلف الفئات الاجتماعية، وتلبي اندماج مختلف الجهود الرامية لدعم المشروع الوطني، ومناقشة الخيارات المتاحة وسبل بناء اقتصاد وطني يربط بين مختلف أرجاء الداخل الفلسطيني (غزة، والضفة بما فيها القدس، وأراضي عام 48)، ويطور علاقاته مع الشتات الفلسطيني، والمحيط العربي والإقليمي والدولي.
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني (الراعي الرئيسي للمؤتمر) د.محمد مصطفى أهمية الترابط الجغرافي بين جناحي الوطن، وتعزيز التواجد الاقتصادي في القدس، والتواصل مع أراضي عام 48، ومع الشتات الفلسطيني.
وأشار مصطفى إلى جملة من المشاريع الاقتصادية الضخمة التي يبذلها الصندوق في سبيل تطوير الواقع الاقتصادي الفلسطيني لدعم الجهود الرامية لبناء الدولة على أسس اقتصادية متينة تضمن اعتماد الدولة على مواردها الذاتية.
ويهدف مؤتمر ماس 2011 إلى دراسة جذور وإبعاد الفجوة الاقتصادية بين شطري الوطن، وأساليب إعادة اللحمة بينهما بشكل عقلاني وبما يكفل الاستغلال الأمثل للميزات النسبية لشطري الوطن، وبما يحقق العدالة في تحمل مسؤولية العمل التنموي، وفي توزيع ثماره ونتائجه.
كما يهدف لتسليط الضوء على أهمية الوحدة الاقتصادية لبناء دولة فلسطينية قابلة للحياة، وفحص الخيارات المختلفة لتقليص مخاطر وآثار الانفصال الجغرافي، وإنشاء البنى التحتية الضرورية لتحقيق التواصل الفعال ولانتقال البضائع ورؤوس الأموال، وإيجاد الحلول لإعادة مؤسسات الدولة الفلسطينية وتوزيعها بين شطري الوطن بما يحقق الرشد والكفاءة والعدالة. وأضاف أن إعلان السلطة الوطنية عن خطة بناء الدولة الفلسطينية 2009-2011، أهمية إضافية وبعد استراتيجي ملح للمؤتمر.
وسيركز المؤتمر على البحث في تبعات الانفصال الجغرافي بين شطري الوطن، ومثالب التفاوت الاقتصادي، ومخاطر استمرار الانقسام، وضرورات التجسير على مختلف الصعد ماديا وإداريا وقانونيا.
ويسعى المؤتمر من خلال الأبحاث المعمقة والحوارات المركزة إلى دراسة الأسباب وراء الهوة الاقتصادية والعوامل التي أدت إلى اتساعها بشكل متعاظم في السنوات الأخيرة، وتعريف وتأطير رؤية تنموية للدور الاقتصادي الذي يمكن لقطاع غزة أن يلعبه في التنمية المستدامة والمؤملة لدولة فلسطين المستقلة.
كما يهدف إلى دراسة الأهمية الاقتصادية للقدس الشرقية كعاصمة لدولة الفلسطينية المستقلة، ودراسة خيارات وبدائل وفرص التنمية الجهوية (الإقليمية) والمميزات، ودراسة السياسات والآليات الكفيلة بتحقيق التكامل الفعال بين شطري الوطن والبدائل الممكنة للبنى الأساسية والهياكل الإدارية لإنجاز ذلك التكامل.
