المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ينظر بقلق بالغ إلى اعتداءات الأجهزة الأمنية بغزة بحق الصحفيين والتجمعات السلمية

ينظر المركز الفلسطيني بقلق عميق إلى تصعيد أجهزة الأمن في غزة من إجراءاتها بحق الصحفيين، بما في ذلك الاعتداء عليهم بالضرب ومنعهم من التغطية الصحفية للمسيرات السلمية وما يرافقها من اعتداءات تلك الأجهزة. كما يدين المركز بشدة تعرض المشاركين في مسيرات سلمية للضرب والاعتقال على أيدي عناصر الأمن خلال يوم أمس. ويذكر المركز بأن هذه الاعتداءات تتناقض والتصريحات التي أطلقتها وزارة الداخلية مؤخراً حول احترامها للحريات الصحفية وللحق في التجمع السلمي، وهو ما يستدعي فتح تحقيق في هذه الاعتداءات وتقديم المتورطين فيها للعدالة.

ووفقا لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 11:50ظهر يوم أمس الأربعاء الموافق 30 مارس 2011، انطلقت مسيرة بمناسبة يوم الأرض بعنوان "إحياء الأرض والشعب يريد إنهاء الاحتلال والانقسام"، دعت إليها مجموعات شبابية من جامعة الأزهر بمدينة غزة. شارك في المسيرة نحو 2000 شخص وكانت تهدف التوجه إلى ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة. وأثناء وصول المسيرة إلى مفترق الطيران في شارع جمال عبد الناصر، حضرت أعداد كبيرة من الشرطة وآخرون يرتدون زيا مدنيا بحوزتهم عصي وهراوات وقاموا بفض المسيرة والاعتداء على المشاركين فيها بالضرب، بمن فيهم صحفيين، واعتقلوا عددا من المشاركين.

وقد أفاد عدد من الصحفيين والمواطنين الذين شاركوا في المسيرة السلمية للمركز بتعرضهم للضرب والاعتقال على أيدي أفراد الأمن.

إياد طلال طه، مراسل إذاعة وطن في شمال غزة، أكد للمركز بأنه تعرض للتوقيف من قبل شخصين كانا يرتديان زياً مدنياً قام أحدهم بطلب البطاقة الشخصية منه، فيما قام الثاني بإخراج زجاجة من جيبه ورشه بمادة منها على عينيه مما أفقده القدرة على السيطرة، واضطر صديقه لحمله إلى اقرب صيدلية ومن ثم إلى الرعاية الصحية لتلقي العلاج.

وأفادت وسام محمد ياسين، 34 عاماً، مراسلة قناة الحرة الفضائية، بأنها وأثناء تغطيتها لأحداث المسيرة السلمية وكانت تتكلم عبر هاتفها النقال، تقدم منها شخص يرتدي زيا مدنيا ونزعه منها وألقى به على الأرض مما أسفر عن تحطيمه. وأضافت ياسين أنها حاولت الركض خلف هذا الشخص وأخبرت الشرطة المنتشرة في المكان، غير أنها تفاجأت بصعوده في سيارة الشرطة والفرار من المكان. وأكدت ياسين أن عناصر الشرطة هددوها بالاعتقال إذا لم تنسحب من المكان رغم أنها أخبرتهم بطبيعة عملها كصحفية.

من جهتها، أفادت المواطنة كلارا وليد حسن العوض، 22 عاماً، طالبة من غزة، تعرضها للضرب والاعتقال والمعاملة السيئة على أيدي أفراد الأمن. وأكدت العوض أنها وصديقتيها سماح الريفي، ونهى أبو ظريفة كن يشاركن في المسيرة السلمية عندما هاجمهن نحو عشرين شرطي بعضهم يرتدون زيا مدنيا ومسلحين بالعصي والهراوات، وقاموا بسحبهن إلى مطعم بجانب السرايا، ونزعوا العلم الفلسطيني على رقبتها وصادروا هاتفها النقال وقام احدهم بنزع سماعة الأذن منها وحاول كسرها، ومن ثم انهالوا عليهن بالضرب بالعصي والهراوات. وأضافت العوض أن أفراد الأمن نقلوها مع صديقتها أبو ظريفة إلى مقر أنصار غرب مدينة غزة وقاموا بالتحقيق معهما ووجهوا لهما ألفاظا نابية واعتدوا عليهما بالضرب. وتابعت العوض بأن نحو خمس فتيات أخريات كن في غرفة الحجز، وهن: جيهان السرساوي؛ شادية الغول؛ مروة المصري؛ أسمهان خليفة؛ وسماح الريفي.
وفي إفادة بعضهن للمركز أكدن تعرضهن للضرب خلال فترة احتجازهن، حيث أفرج عنهن في ساعات المساء.

جدير ذكره أن عددا من الصحفيين أفادوا للمركز تلقيهم تحذيرات يوم أمس الأول الموافق الثلاثاء 29 مارس 2011، من قبل متصلين عرفوا أنفسهم بأنهم من مكتب الإعلام الحكومي بغزة، من تغطية أخبار المسيرة السلمية المشار إليها، بدعوى أنها "غير مرخصة"، وأن عليهم تغطية أخبار المسيرة"المرخصة" التي دعت إليها قوى وفصائل وطنية وإسلامية ستنطلق في نفس اليوم من مفترق حمودة ببيت لاهيا وتتجه نحو معبر بيت حانون" إيرز".

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين بشدة تصعيد أجهزة الأمن في غزة اعتداءاتها بحق الصحفيين، واستمرار قمع المشاركين في تجمعات سلمية، فإنه:
1) يؤكد على أن الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في حرية العمل الإعلامي مكفولة وفق القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
2) يدين تكرار الاعتداءات على الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المختلفة ويؤكد على ضرورة توفير الحماية لهم واتخاذ التدابير اللازمة لتمكينهم من أداء عملهم بحرية، ويرى في استمرار الاعتداء على الصحفيين بالضرب ومصادرة كاميراتهم، محاولة لحجب الحدث عن الرأي العام الفلسطيني.
3) يطالب الحكومة باحترام حق المواطنين في التجمع السلمي المكفول بموجب القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
4) يدعو أجهزة الأمن الفلسطينية لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والقوانين ذات العلاقة.

Governorate

href="http://statcounter.com/" target="_blank"> class="statcounter"
src="//c.statcounter.com/7777687/0/e4135b25/1/" alt="web
analytics">