بدعوة من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التقى مؤخراً برنامج غزة للصحة النفسية ممثلاً بالسيد حسن زيادة مركز غزة المجمتعي والسيد مروان دياب مدير العلاقات العامة والسيد رفيق مسلم مستشار قانوني بالبرنامج وعضو في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، باللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الشعب الفلسطيني والعرب الآخرين في الأراضي المحتلة عام 1967.
وفي بداية اللقاء تحدث السيد زيادة عن الحصار كشكل من أشكال الانتهاكات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان والتأثيرات النفسية والاجتماعية الناجمة عنه، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني يعيش في بيئة تكثر فيها الصدمات والضغوطات النفسية وما يترتب على ذلك من اضطرابات وأمراض نفسية. وتناول زيادة الدراسات التي أعدها البرنامج بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة وما أشارت إليه من نتائج حول التأثيرات البالغة للحرب الأخيرة على المواطنين في القطاع، مستعرضاً أنشطة البرنامج في مجال بناء القدرات للمعلمين والمهنيين والمرشدين ومدراء المدارس والعاملين على انفاذ القانون، وكذلك البرامج التي ينفذها البرنامج والتي تهدف إلى التخفيف من حدة العنف عند الأطفال مثل الوساطة المدرسية وتوجه البرنامج نحو العمل في الوحدات الإرشادية اضافة إلى التعاون مع وزارة الداخلية في سبيل تقديم خدمات الصحة النفسية للمعتقلين.
واستعرض زيادة نشاطات البرنامج التوعوية وخدمات خط الإرشاد الهاتفي المجاني والعمل مع مراكز الرعاية الأولية وسعي البرنامج لبناء قدرات العاملين في مراكز الرعاية الأولية وزيادة مهاراتهم في التعامل مع مشاكل الصحة النفسية، منوهاً إلى النشاطات التي ينفذها البرنامج في مجال التشبيك والحشد والمناصرة مع مؤسسات محلية ودولية واسرائيلية وسعي البرنامج الدائم للحد من الوصمة المصاحبة للأمراض النفسية، وكذلك النجاحات التي حققها البرنامج في مجال بناء القدرات والعمل على الخطة الوطنية للصحة النفسية.
وعبر زيادة عن أهمية العمل على رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني لما لذلك من انعاكاسات ايجابية عن الصحة النفسية للمواطنين الفلسطينيين.
وتحدث السيد دياب أمام اللجنة عن الجهود المتنوعة التي يقوم بها البرنامج للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وكذلك الجهود التي يقوم بها د. إياد السراج رئيس البرنامج من خلال الحملة الدولية لفك الحصار وتجنيد التعاطف والتضامن الدولي لمناصرة القضية الفلسطينية والعمل الجاد من اجل فك الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني.
وتطرق السيد مسلم إلى وضع الأسرى الفلسطينيين واحتجازهم في السجون الإسرائيلية داخل أراضي دولة الاحتلال الاسرائيلي وعدم وجودهم في سجون داخل الأراضي المحتلة مما يشكل مخالفة للقانون الدولي الإنساني. وتناول وضع ومعاناة الأسرى الفلسطينيين الأطفال وتقديمهم لمحاكمات اسرائيلية غير عادلة ووضعهم في أقسام للسجناء الجنائيين والبالغين مما يخالف القانون الدولي الإنساني.
وأشار مسلم إلى وضع الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية وكيف أن العديد منهن وضعن أطفالهن داخل السجون دون رعاية طبية مشيراً كذلك إلى معاناة الأسرى المرضى وحرمانهم من العلاج وعدم الاهتمام فيهم وعدم تقديم العلاج والدواء اللازم لهم.
كما تحدث السيد مسلم عن العزل الانفرادي كعقوبات تطبق على الأسرى الفلسطينيين في وضعهم في غرف صغيرة جداً تخلو من مصادر التهوية مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يطبق نظام العقوبات الجماعية على أبناء القطاع منذ ما يقارب أربع سنوات منذ لحظة أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط وحرمان ذوي الأسرى في قطاع غزة من زيارة أبنائهم بالإضافة إلى ربط قضية الجندي الإسرائيلي بقضية آلاف الأسرى في السجون الإسرائيلية مؤكداً على أن جميع الأسرى في كل مكان يجب أن تطبق عليهم القوانين والمعايير الدولية التي تطبق على كل الأسرى أينما كانوا.
كما أشار مسلم إلى التصعيد الذي تمارسه ادارة مصلحة السجون الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية بحق الأسرى من خلال منع العديد من الأسرى من استكمال دراستهم داخل السجون متناولاً كذلك أعداد السجناء داخل السجون الإسرائيلية وتوزيعهم ووضعهم داخل السجون.
والجدير بالذكر أنه شارك في هذا اللقاء ممثلين عن جمعية حسام للأسرى والمحررين وعدد من ذوي الأسرى في السجون الإسرائيلية وقدم المشاركون العديد من المداخلات التي تطرقوا خلالها إلى معاناة الأسرى في السجون الإسرائيلية ومعاناتهم الشخصية، كما قدمت شهادات حية لانتهاكات فاضحة لحقوق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
