منتدى شارك يدعو للتعاون في اعداد الخطط والبرامج والاستراتيجيات لمواجهة التحديات المتوقعة للنمو السكاني
رام الله ـ منتدى شارك الشبابي ـ 3/11/2011: تستدعي التقديرات السكانية التي أعدها الإحصاء المركزي والتي أشارت الى أن العدد الإجمالي للسكان في الأراضي الفلسطينية سيرتفع من 4.2 مليون منتصف عام 2011 إلى حوالي 5.4 مليون في منتصف عام 2020، ليبلغ عددهم منتصف عام 2025 حوالي 6.1 مليون، الكثير من التحديات على كافة المستويات والقطاعات الحكومية والمجتمعية والخاصة.
لذا يجب تضافر كافة الجهود لاعداد الخطط والبرامج القابلة للتنفيذ، ضمن الخطط الاستراتيجية القطاعية الوطنية في سبيل توفير كافة الظروف المناسبة بهدف تمكين الفئات الاجتماعية وبخاصة الشباب والنساء اقتصاديا واجتماعيا، وبناء منظومة من العمل التعاوني المشترك لمواءمة الاجواء والمناخات التعليمية بكافة مراحلها المختلفة والصحية بما في ذلك الصحة الاجتماعية والثقافية بضمنها الوسائل الترفيهية مع الارتفاع في عدد السكان.
كما ان مثل هذه التحديات في النمو السكاني تستوجب خلق فرص العمل الكريمة، للحد من البطالة في أوساط الفئات القادرة على العمل، الى جانب ورفع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة وتحسين مستوى مشاركتها في رسم السياسات واتخاذ القرار، ولا يقل أهمية ان لم يكن بموازاتها موائمة مخرجات التعليم الاكاديمي الجامعي مع احتياجات سوق العمل المحلية.
وبهذا الصدد نجدد التأكيد على أهمية هذه المؤشرات والدلالات على مستوى التخطيط للمستقبل وحث صانع القرار الفلسطيني على النظر في هذه الارقام للتخطيط المستقبلي.
إن النظرة الأولى لهذه البيانات تعطي شعورا بالارتياح إزاء الارتفاع النسبي في معدلات الالتحاق في التعليم بمستوييه العام والعالي، إلا أن التمعن في بيانات أخرى، وبعض المؤشرات الأخرى غير الإحصائية، يجعلنا نعيد النظر في دلالات هذه البيانات، فهناك بعض القضايا ذات الأهمية في هذا الصدد، ممكن إجمالها على النحو التالي:
- عدم التوازن في نسبة الخريجين في بعض التخصصات مقارنة مع الحاجات الفعلية لسوق العمل، والوظائف المتاحة، إذ تشير البيانات مثلا أن حوالي خمس خريجي التعليم العالي (من دبلوم متوسط فأعلى) هم من تخصصات الأعمال التجارية والإدارية.
- ونتيجة لغياب الموائمة بين سوق العمل ومخرجات التعليم العالي من جهة، ومحدودية الشوق الفلسطينية من جهة أخرى، فقد بلغت معدلات البطالة في أوساط الخريجين الشباب حوالي 46%، ترتفع هذه النسبة لتصل إلى حوالي 60% في أوساط خريجي العلوم التربوية.
- وعموما فإن حوالي ثلث الشباب يعانون من البطالة وهي نسبة بالغة الخطورة في دلالاتها الاجتماعية والنفسية والاقتصادية.
كما أن معدلات البطالة أعلى بكثير في صفوف الشابات مقارنة بالشباب الذكور، وهو ما يعني أن كثيرا من الإناث يكملن تعليمهن دون الانخراط في سوق العمل.
- ليست ثمة مؤشرات إحصائية موثوقة يمكن أن تقيس جودة مخرجات التعليم، مع وجود عدد من الدراسات التي تشير بوضوح إلى انخفاض جودة التعليم، وإلى ضعف ارتباطها بالمهارات العملية اللازمة للانخراط الفاعل في سوق العمل. وهو أمر في غاية الأهمية، فمن جهة هناك ارتفاع في معدلات البطالة، ومن جهة أخرى، فإن القدرة التنافسية للخريجين الفلسطينيين تنخفض بانخفاض جودة التعليم، ومواكبة التعليم للأساليب الحديثة والمهارات الفنية والعملية المطلوبة.
