بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، عقدت سكرتاريا حقوق الإنسان والحكم الصالح يوم الخميس 8 كانون أول 2011 ندوة بعنوان " حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطيني" في قاعة ليدرز برام الله، وقاعة جراند بالاس بمدينة غزة. حضر الحفل العديد من المؤسسات الأهلية الشريكة، وممثلين عن القطاع العام والمؤسسات المانحة ووسائل الإعلام. إضافةً إلى طاقم مركز تطوير المؤسسات الأهلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يقوم المركز بإدارة سكرتاريا حقوق الإنسان والحكم الصالح في الأراض الفلسطينية المحتلة وذلك نيابةً عن أربع أوربية هي: سويسرا، والسويد، والدنمارك، وهولندا. حيث تم إنشاء سكرتاريا حقوق الإنسان والحكم الصالح في العام 2008، وهي الآن في مرحلتها الثانية والتي تم من خلالها العمل على تطوير الأدوات والآليات اللازمة لضمان الإدارة الفاعلة للدعم والمساعدات المقدمة من المانحين للمؤسسات العاملة في مجال حقوق الانسان والحكم الصالح، بحيث أصبح هذا الدعم أكثر تأثيراً وفاعلية، ولا يقتصر الدعم الذي توفره السكرتاريا على التمويل، بل يتخطاه ليشمل التطوير القطاعي بشكل عام، وكذلك تشجيع الحوار على مستوى السياسات. وبذلك تكون السكرتاريا قد ساهمت في توفير البيئة الملائمة للمؤسسات الشريكة للمُضي قُدماً في تحقيق رسالتها والمتملثة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان"
تم إفتتاح الحفل بكلمة سكرتاريا حقوق الإنسان والحكم الصالح، ألقاها مدير مركز تطوير المؤسسات الأهلية، السيد غسان كسابرة، وكلمة الجهات المانحة، ألقتها مستشارة الوكالة السويسرية للتنمية، السيدة تيري بلاطة، أما كلمة المؤسسات الأهلية الشريكة، فقد ألقاها السيد حمدي شقورة من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. في كلمته شدد السيد كسابرة على أهمية اليوم العالمي لحقوق الإنسان و قال أنه " فرصة للاجتماع والإطلاع بشكل مشترك على الوضع الحالي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتعرف على التحديات التي تواجه المؤسسات الشريكة بشكل يومي في سياق عملها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان". كما عبر عن إعتزاز سكرتاريا حقوق الإنسان والحكم الصالح بالحضور والمؤسسات الأهلية الشريكة والصديقة. من جانبها، أكدت تيري بلاطة على أهمية التفاعل والتواصل ما بين المؤسسات الأهلية العاملة في مجال حقوق الإنسان والحكم الصالح، وما توفره وسائل التكنولوجيا من امكانيات هائلة للتواصل بين هذه المؤسسات.
تضمنت الندوة عقد جلستين تم التركيز خلالهما على قضايا: " الأسرى الفلسطينيين: حقوقهم وسبل حمايتها وتعزيزها" و "سياسة العقاب الجماعي: الحماية والمحاسبة". تخلل ذلك أيضاً معرض نظمته المؤسسات الشريكة وضم العديد من الإصدارات والمواد الإعلامية حول موضوعي حقوق الإنسان والحكم الصالح.
تم خلال الجلسة الأولى مناقشة قضايا حقوق الأطفال الفلسطينيين الأسرى وكذلك عرض فيلم قصير حول الأسرى، مناقشة حقوقهم فيما يتعلق بالظروف الإعتقالية، والمعيشة الصحية داخل السجون، وتم اختتام هذه الجلسة بمناقشة قضية التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الأسرى. تحدث خلال هذه الجلسة كل من السيد أياد مسك، من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين، والسيد حملي الأعرج، من مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، والسيد لويس فرانكنثالر، من اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل. قام بإدارة هذه الجلسة المحامية ريما أيوب، من المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل-عدالة.
خصصت الجلسة الثانية للحديث عن دور وسائل الاعلام الحديثة، ومن ضمنها مواقع التواصل الإجتماعي، في تعزيز حماية وحقوق الإنسان، وكذلك تمت مناقشة قضايا العقاب الجماعي، وتبادل الأسرى، وأثر الإغلاقات على المدافعين عن حقوق الإنسان. تحدث خلال هذه الجلسة كل من السيد شعوان جبارين، من مؤسسة الحق، والسيد عصام يونس، من مركز الميزان لحقوق الإنسان، والسيد سامر موسى من مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان. أدار هذه الجلسة، السيدة سما عويضة من مركز الدراسات النسوية.
تم في نهاية كل جلسة فتح باب النقاش، حيث عكست المشاركات ما تضمنته الندوة من تفاعل ومشاركة إيجابية. كما عكس التنوع في المواضيع قيد النقاش الشمولية التي تمتع بها سكرتاريا حقوق الإنسان وسعيها لتمكين قطاع حقوق الإنسان والحكم الصالح في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
