قامت آليات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، بهدم مسجد قيد الإنشاء في منطقة عرب الرماضيين الجنوبي غرب مدينة قلقيلية، وهي من القرى التي تم الاستيلاء عليها في حرب العام 1967 ويقدر عدد سكانها ب حوالي 500 نسمة وجميعهم من اللآجئين واقيمت بعد العام 1948 وتقع حاليا خلف جدار الفصل العنصري.
المسجد كان قيد الانشاء وتقدر مساحته ب 450 متر مربع ويعتبر أول مسجد يبنى في المنطقة وكان من المخطط له ان يستوعب حوالي 1000 مصلي و أن يخدم الاهالي في قرية عرب الرماضيين وقرية عرب أبو فردة ، حيث انه لا يوجد اي مسجد أخر في المنطقة .
ويدعى الاحتلال بأن الهدم جاء لأن المسجد يقع ضمن منطقة مصنفة (ج) ولم يتم الالتزام بقرار وقف العمل الذي صدر بحق المبنى بتاريخ 1.11.2021 وتم انشاء المسجد على أرض تم التبرع بها من قبل أحد سكان في المنطقة وبني بتبرعات من أهالي المنطقة وبتنسيق مع لجنة مشكلّة من وزارة الاوقاف الفلسطينية.
تم توكيل مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان ومحاميه وبدأ الاجراءات القانوينة في الملف بتاريخ 10.11.2021, ورغم المتابعة القانونية وتقديم طلب للترخيص ووجود مقترح لمخطط هيكيلي للمنطقة مقدم في العام 2015 لتجمعي عرب الرماضيين وعرب أبو فردة، الا ان الاحتلال أصدر قرار بهدم المسجد بتاريخ 12.5.2022 ، وتم تقديم اعتراض فورا من قبل محاميي المركز وتم رفضة بتاريخ 23.5.2022 وأعتبر هذا قرار هدم نهائي، وفعلا قامت أليات الاحتلال بهدم المبنى صباح اليوم .
ويشكل هذا الهدم تطورا خطيراً في سياسات الاحتلال الاسرائيلي التي يحاول فرضها في المناطق المصنفة C من اراضي الضفة المحتلة وهي هدم اي بناء لا يلتزم بقرار وقف العمل، وتجدر الاشاره بأن الاعتداءات على المساجد ودور العبادة يتم في إطار سياسة مبرمجة تهدف إلى تأجيج الصراع، وفرض أمر واقع على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتظهر مدى الاستهتار بالقيم الدينية والإنسانية للآخرين.
وهدم مبنى مسجد عرب الرماضيين يتعارض مع الشرعة الدولية وقوانين حقوق الانسان التي تحمي وتصون الحق في العبادة والمعتقد وممارسته على أرض الواقع سيما المواد 18 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966 والاعلان الخاص بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على اساس الدين والمعتقد.
كذلك فإن التعرض لدور العبادة وقت الحرب يعد مخالفاً لأحكام معاهدة لاهاي سيما المادة 56 منها والتي اعتبرت دور العبادرة بمثابة ملكيات خاصة وتحظى بالحماية الممنوحة لها وقت الحرب حتى وإن كانت تلك الدور ملكاً للدولة، ولكن دولة الاحتلال لا تتوانى عن تشديد الخناق على كل الحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني ومنها الحق في ممارسة العبادة، والحق بالسكن بشكل لائق يحفظ كرامته، والحق في التقاضي دون فرض قيود صارمة على ذلك الحق، حيث ان هدم مبنى المسجد والاجراءات التي اتخذتها منظومة الاحتلال تجعلنا ندق ناقوس الخطر مجددا حول سياسات الاحتلال المجحفة بحقوق الشعب الفلسطيني وكذلك الجدوى من التوجه لمنظومة الاحتلال القضائية والتي لا شك انها تشكل ركنا من منظومة المشروع الاستعماري الاحلالي والفصل العنصري في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع محامي مركز القدس للمساعة القانونية وحقوق الانسان
الاستاذ وائل القط على هاتف رقم 0599590514.
انتهى
