اللجنة الاسشارية لمشروع "المساندة الطارئة للخدمات الاجتماعية في قطاع غزة" تعقد اجتماعها الأول

رام الله- غزة - 17 تشرين الثاني 2022- عقدت اللجنة الإستشارية لمشروع "المساندة الطارئة للخدمات الاجتماعية في قطاع غزة" الممول من البنك الدولي ويديره مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية اجتماعها الأول في مقر وزارة المالية برام الله، وتم خلاله مناقشة مذكرة التفاهم ما بين مركز تطوير وأعضاء اللجنة الإستشارية للمشروع التي تضم كلاً من: وزارة المالية ووزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الريادة والتمكين.

 

وبناءً على مذكرة التفاهم، تتولى هذه اللجنة التي تترأسها وزارة المالية مهمة تقديم التوجيه الاستراتيجي خلال مرحلة التنفيذ لمشروع "المساندة الطارئة للخدمات الاجتماعية في قطاع غزة" بما يضمن انسجامه مع أجندة السياسات الوطنية والاستراتيجات الوطنية للحماية الاجتماعية والتشغيل. كما ستعمل اللجنة على التحقق من عملية إختيار المؤسسات الأهلية الشريكة استناداً للمعايير والاجراءات المعلنة والمنصوص عليها في وثيقة المشروع. إضافة إلى مراجعة قوائم المستفيدين ووضعية البطالة لديهم استناداً إلى سجل البطالة لدى وزارة العمل والمصادقة على هذه القوائم. 

 

بدوره، قدم مدير مركز تطوير، غسان كسابرة، ملخصاً عاماً حول هذا المشروع الذي يهدف إلى توفير خدمات اجتماعية مختارة، والمال في الأجل القصير مقابل الخدمات، وفرص عمل باستخدام الإنترنت للأشخاص الأكثر احتياجاً في قطاع غزة. مؤكداً على أهمية هذا المشروع في معالجة الاحتياجات النفسية والاجتماعية التي زادت حدتها نتيجة لجائحة كوفيد-19 وما شهده قطاع غزة من تصعيد في شهر أيار 2021. إضافةً إلى مساهمته في تقليل معدلات البطالة المرتفعة، لا سيما بين فئة الشباب، من خلال توفير فرص اقتصادية قصيرة الأجل وزيادة مؤهلات التشغيل لديهم.

 

وضمن مكونه الأول، سيقدم مشروع "المساندة الطارئة للخدمات الاجتماعية في قطاع غزة" للمؤسسات الأهلية التي سيتم اختيارها منحاً لتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للفئات المتضررة نتيجةً حالات العنف المتكررة نحو قطاع غزة، بما في ذلك تصعيد أيار 2021 إضافةً إلى تشغيل أشخاص عاطلين عن العمل منذ ما لا يقل عن عام واحد، حيث من المتوقع تشغيل قرابة 1,000 شخص، نصفهم من النساء. أما المكون الثاني فسيتم من خلاله تخصيص منح للمؤسسات الأهلية لتدريب 400 شاب وشابة من العاطلين عن العمل على مهارات العمل الحر من خلال الإنترنت.

 

وبذلك، يوفر هذا المشروع للفئات الاجتماعية الضعيفة والأولى بالرعاية في قطاع غزة خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والخدمات الصحية مع التركيز على النساء والأطفال، ويساهم في الحد من فجوة التوظيف لدى العاطلين عن العمل والخريجين الجدد في المجالات ذات الصلة، عبر تزويدهم بدخل مالي وفرص عمل لدى المؤسسات الأهلية الشريكة التي تستفيد هي الأخرى من تشغيل طواقم لتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للفئات المستهدفة. كما يتيح هذا المشروع فرصاً فريدة ومميزة لإيجاد فرص عمل في قطاع غزة عبر انخراط الشباب في العمل الإلكتروني، وفي بعض الأحيان، الانطلاق بأعمالهم الخاصة في مجال العمل الإلكتروني.

 

ويسعى مركز تطوير من خلال تنفيذه لهذا المشروع البالغة قيمته 7 مليون دولار أمريكي للاستجابة للاحتياجات الطارئة في قطاع غزة، مستنداً في ذلك إلى أدائه الناجح في تنفيذ مشروع غزة الطارئ "المال مقابل العمل ودعم العمل الحر" الذي انتهى منه مؤخراً، وما حققه ضمنه من إنجازات ونتائج مباشرة وغير مباشرة شملت تمكين النساء عبر تعزيز قدراتهن المهنية.

 

تجدر الإشارة أن مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية هو مؤسسة أهلية وغير ربحية، تأسس استجابةً للحاجة إلى وجود آلية فلسطينية مستدامة تعمل على توفير الدعم للقطاع الأهلي الفلسطيني، حيث يعمل المركز على تطوير قدرات المؤسسات الأهلية الفلسطينية في تقديم الخدمات النوعية، وخاصة للفئات الفقيرة والمهمشة. وتعزيز اعتمادها على ذاتها، وتمكين المؤسسات الأهلية الشريكة كي تكون أكثر استدامة، وذلك من خلال توفير الدعم المالي والفني لها.  ويستمد مركز تطوير تفويضه من دعم شبكات واتحادات المؤسسات الأهلية الفلسطينية الرئيسة الأربع، ومن علاقته القوية بالشركاء الاستراتيجيين وعلى رأسهم الحكومة الفلسطينية، والمؤسسات الأهلية، والقطاعين العام والخاص، والجهات المانحة.