أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في قطاع غزة بيانًا بمناسبة ذكرى صدور الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، وعلى الرغم من مرور 77 عاماً لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري لأكثر 2.3 مليون من سكان قطاع غزة. وتستمر معاناة 2مليون من النازحين قسرا الذين يتهددهم خطر الهلاك من الجوع والعطش والأمراض وانتشار الأوبئة والأمراض ونقص الخدمات الصحية وتدمير معظم النظام الصحي، في ظل تضييق وتشديد الحصار ومنع وصول المساعدات إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
إن المبادئ التي أقرّها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل سبعة وسبعين عامًا، والتي تؤكد على حق كل إنسان في الحياة والكرامة والحرية والأمان، ما زالت تشكل الإطار الأخلاقي والقانوني الذي يُفترض أن يحتكم إليه المجتمع الدولي دون استثناء أو انتقائية. إلا أن التجربة اليومية لسكان قطاع غزة تؤكد حجم الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي، في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ شهرين، لا تزال الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة كارثية، وسط معاناة شديدة يعيشها السكان المدنيون الذين لم يتمكنوا بعد من التقاط أنفاسهم بعد شهور من القصف والدمار وفقدان المأوى والخدمات الأساسية في حين أن مئات الآلاف من المدنيين ما زالوا نازحين، يعيشون في ظروف غير إنسانية داخل مدارس مدمرة، أو في العراء دون توفر مياه نظيفة أو غذاء كاف أو خدمات صحية. كما لا تزال المعابر مغلقة جزئيًا، مما يعيق إدخال المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية لإغاثة السكان المنكوبين.
ترى مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن ما ترتكبه قوات الاحتلال يندرج ضمن سياسة ممنهجة وتكريس لنمط جديد في غزة يستهدف السكان المدنيين وتهدف إلى جعل الحياة في غزة غير قابلة للعيش، في إطار سياسة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة على مدار عامين.
تؤكد مؤسسة الضمير أن استمرار استهداف المدنيين وتقييد حركة المواطنين وتشديد الحصار وعدم الالتزام بالبرتوكول الإنساني في ظل وقف إطلاق النار يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة، وترتقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، وعليه تطالب مؤسسة الضمير:
- المجتمع الدولي، وكافة الأطراف الراعية والوسطاء المعنيين، إلى التحرك العاجل والضغط على السلطات الإسرائيلية من أجل الالتزام الكامل بتنفيذ البروتوكول الإنساني في قطاع غزة، والسماح الفوري والآمن بدخول المساعدات الإنسانية والخيام والمستلزمات الأساسية للمدنيين المتضررين.
- المجتمع الدولي إلى وقف حالة تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وتقديم كافة الاحتياجات الأساسية والاغاثية للسكان المدنيين لوقف المجاعة والإبادة الجماعية.
- تشكيل لجان تحقيق دولية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين خلال الحرب، والعمل على تقديم المسئولين عنها إلى العدالة الدولية.
