وشارك ممثلا عن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني السيد عصام عاروري مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان حيث تناول المشاركون في هذه الندوة بالدراسة والتحليل والرصد، وعلى مدى ثلاثة أيام، الواقع الإنساني الكارثي في اليمن جرّاء الحرب والعدوان وآفاق السلام فيه، حيث يعيش اليمن رجالاً ونساءً وضعاً إنسانياً مأساويًا مع تزايد عدد الضحايا من المدنيين وتدمير بنيته التحتية واقتصاده ونسيجه الاجتماعي ووحدة أراضيه، حيث سجلت منظمة اوكسفام 14 مليون شخص مهدد بالمجاعة وان هناك 85000 طفل ماتوا من الجوع وحسب اليونيسف يموتُ كل 10 دقائق طفل نتيجة الحرب. ويتم ذلك في ظل تعتيم وسائل الإعلام العالمية، حيث تنتهك فيه كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية، مما دق ناقوس الخطر للعالم أجمع بضرورة تدارك كارثة إنسانية محدقة بالشعب اليمني؛
وانطلاقا من مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وقانون اللاجئين، ونظام روما الاساسي، وتقرير مجموعة الخبراء التابعة لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، ومبادئ التعايش السلمي وحل النزاعات بالطرق السلمية، وبخاصة حق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في السيادة على ثرواتها ووحدة وسلامة أراضيها.
واختتمت اعمال الندوة باعتماد "إعلان تونس لوقف الحرب والعدوان ورفع الحصار وبناء السلام في اليمن"، كإطار مرجعي موجه وناظم لعمل من يرغب من المجتمع المدني. وقرروا تأسيس "الإتلاف الحقوقي لوقف العدوان ورفع الحصار وبناء السلام في اليمن" كفضاءٍ للتنسيق والعمل المشترك، وأوصوا بما يلي:
أولاً: وقف الحرب والعدوان على اليمن وتجميد كافة الأعمال القتالية.
ثانيًا: رفع الحصار عن اليمن وبخاصة مطار صنعاء والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون قيود.
ثالثاً: اعتماد وتفعيل تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلسِ حقوق الانسان بالأمم المتحدة.
رابعاً: تنفيذ اتفاق ستوكهولم حول الميناء وسلامة المدنيين بالحديدة وإطلاق سراح كافة أسرى الحرب وكشف مصير المفقودين.
خامساً: التأكيد على حق الشعب اليمني في تقرير مصيره.
سادساً: اعتماد العدالة الانتقالية كآلية لإقرار السلام.
سابعاً: وقف بيع الاسلحة لجميع الاطراف.
ثامناً: انشاء منصة اعلامية لرصد وفضح الخروقات الناتجة عن الحرب في اليمن لتجاوز التضليل الاعلامي.
تاسعاً: انشاء لجنة دولية للتحقيق في جرائم الحرب والعدوان في اليمن.
