بالرغم من عدم وقوع أية عملية هدم خلال الفترة التي شملها التقرير، إلا أنّ فترة الهدوء التي شهدتها الأسابيع الستة الماضية خلال شهر رمضان في المنطقة )ج( انتهت في 8 أيلول/سبتمبر عندما هدمت السلطات الإسرائيلية مباني فلسطينية من بينها مبان سكنية بالإضافة إلى بنى تحتية للماء والكهرباء.
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية في 2 آب/أغسطس أمراً بإخلاء أكبر بؤرة استيطانية )مجرون( أقيمت بدون تصريح على أراض فلسطينية خاصةّ. وتنوي السلطات توسعة مستوطنة مجاورة ونقل المستوطنين للعيش فيها. وتعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي بغض النظر عن وضعها التخطيطي.
يرصد هذا التقرير -الذي يكمل سلسلة توثيقية هامة أصدرها مركز العمل التنموي/معا عن الأغوار في السنوات الماضية- انتهاكات الاحتلال في غور الأردن وذلك خلال عام 2010 - 2011، عبر مجموعة من السياسات الممنهجة التي تحدث بدورها شرخاً ديموغرافياً مفتعلاً في تركيبة المجتمع الفلسطيني في غور الأردن لصالح المستوطنين الجاثمين في المنطقة، عن طريق زي
استمر هذا الأسبوع التصعيد الذي بدأ مؤخّراً في وتيرة إطلاق الصواريخ والغارات الجوية في قطاع غزة وجنوب إسرائيل. وقد أسفر هذا التصعيد عن مقتل مدني فلسطيني وإصابة 24 آخرين من بينهم 21 مدنياً.
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي (21/4/2011 - 27/4/2011) اقتراف المزيد من جرائم حربها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي (24/3/2011 - 30/3/2011) من جرائم حربها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديداً في قطاع غزة عبر استمرارها بقصف الممتلكات والأعيان المدنية.
واصلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي (3/2/2011 - 9/2/2011) اقتراف المزيد من جرائم حربها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن استمرارها في فرض حصار جائر على قطاع غزة للسنة الرابعة على التوالي.
على صعيد الواقع الفلسطيني، كان لقيام السلطة الوطنية على الأراضي الفلسطينية في أعقاب اتفاقيات أوسلو، أثره الواضح على طبيعة أدوار ومهام الجمعيات والمؤسسات المجتمعية المحلية القائمة، ونشطاءها التي تحول عملها ودورها، من دور مقاومة ونضال بمواجهة التواجد الأجنبي على فلسطين، الى دور شريك طوعي في البناء والمساهمة في إرساء دعائم الد
انطلاقا بأن قطاع المياه ذو أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية وبيئية، فإن الفساد في هذا القطاع يترك آثارا سلبية على كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وحيث أن المياه محرك أساسي في التنمية، وخاصة في المجتمعات الزراعية، وكونها عاملا مهم ا في الرفاهية، فان الفساد الذي يحدث في هذا القطاع يساهم في تباطؤ عملية النمو الاق
على الرغم من أن القانون وحده ليس ضماناً كافياً لتجنّب تضارب المصالح، فإنّ وجود نصّ قانوني واضح يحمل تعريفاً محدداً لتضارب المصالح والمواقع، ويوجب على الموظف الحكومي إشهار المعلومات المتعلّقة بالمهمة التي يقوم بها، ويفرض عقوبات واضحة في حال حدوث خلل ما، فإنّ مثل هذا النص القانوني يمثّل خطوة مهمّة على طريق تجنب تعارض المصالح، و
