رام الله - معا - اشار التقرير السنوي الخامس لمنظمة الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة " امان" اليوم الاربعاء إن الواسطة والمحسوبية والتعيينات هي اكثر اشكال الفساد انتشارا الاراضي الفلسطينية لكنه استدرك قائلا انها شهدت بعض التحسن في ادارة الماليات العامة في 2008 لكن الفساد في مجالات اخرى ما زال مرتفعا.
واشارت التقرير الى مزيد من الشفافية في الافصاح عن ماليات السلطة الفلسطينية بيد انها اشارت الى ضعف عام في نظام مكافحة الفساد.
وفي تقريرها المؤلف من 41 صفحة اشارت المنظمة الى تحسن الشفافية في التوظيف بالقطاع العام وطرح المناقصات العامة لكن المحسوبية والمحاباة وسوء تخصيص الاموال العامة واساءة استخدام المنصب العام ما زالت تؤثر على قطاعات كثيرة في المجتمع الفلسطيني.
واضافت امان ان غياب مجلس تشريعي فلسطيني فعال تسبب في عدم التصديق على كثير من مشاريع قوانين مكافحة الفساد وكانت تلك القوانين ستغطي مجالات مثل حق الحصول على المعلومات والخصخصة وانشاء لجنة لمكافحة الفساد.
وقال التقرير ان الفساد امتد ايضا الى بعض مجالات القطاع الخاص وهو ما يرجع اساسا الى غياب الاشراف من المجلس التشريعي الفلسطيني.
وكان مؤتمر امان الخامس عقد اليوم في قاعة البست ايسترن في رام الله تحت عنوان" نحو نظم مساءلة فعالة في القطاع العام"، وذلك انطلاقا من ادراك ائتلاف أمان لأهمية دور جميع الأطراف المعنية الرسمية والشعبية وفي مقدمتها مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد في فلسطين وبذل الجهود لتعزيز النزاهة والشفافية.
وحضر المؤتمر ممثلو المؤسسات العامة والسلطتين التشريعية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات دولية عامة وبحضور حنان عشرواي رئيس مجلس ادارة ائتلاف امان وعزمي الشعيبي ونائب رئيس الممثلية النرويجية لدى السلطة وطلال عوكل وعصام يونس مدير مركز الميزان في غزة (فيديو كونفرنس مع غزة)،
وقالت د. حنان عشراوي في كلمة افتتاح المؤتمر انه يأتي بمرحلة بالغة التعقيد في السلطة التشريعية والقضائية والمجتمع المدني ، وتستدعي حشد كل قيمة ممكنة دون اهدار خاصة المورد البشري ، مناشدة جميع المسؤولين لاستعادة ثقة المواطن بهم للوصول الى ائتمان مشترك وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، لان التحديات تفرض اعادة اللحمة المشتركة لكي لا نرى القدس تهود والارض تسرق، مطالبة بالعودة الى الرشد والطريق القويم وتحمل مسؤوليات المرحلة والمستقبل ممكنة.
وأشارت الى ان الموضوعين المطروحين في المؤتمر هما (المياه والبترول) وذلك في سبيل حماية المواطن التي تتطلب حسن ادارة هذين الموردين كما ذكرت موجزا من انجازات امان ، شاكرة المنفذين للمؤتمر والحكومتين النرويجية والهولندية لدعمها المتواصل لأمان.
وقال طلال عوكل وهو اعلامي ومحلل سياسي بارز بان امان حققت العديد من الانجازات حتى تمكنت من تحقيق دورها في المحاسبة ، موضحا استناد منهجية اعداد تقرير الفساد السنوي على وصفة طبيعة الفساد واهم اشكاله المؤدية لوجوده ومقارنة ذلك بالتغيرات التي طرأت في العام 2008،
واشار إلى أن هذا التقرير يهدف الى مساعدة صناع القرار والساسة ومؤسسات المجتمع المدني على اتخاذ الاجراءات والخطوات اللازمة كل حسب موقعه من اجل الحد من انتشار الفساد ولإيجاد اليات ووسائل ناجحة لمكافحة الفساد وسن تشريعات وقوانين وانظمة تختص بذلك ،متمنيا أن يأتي انعقاد المؤتمر السادس وقد انتهت حالة الانقسام.
واوضح نائب ممثل النروجية ان المطلوب هو دعم اخلاق المهنة في القطاع العام لفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية حتى تتمكن من تأدية مهامها دون أي تدخل وتمكين الاعلام المحلي من محاربة الفساد، منوها ان مع تاسيس مؤشر الفساد في فلسطين فإن نتائج هذا التقرير كانت مهمة، ونحن نتطلع إلى استمرار هذه الشراكة مع أمان.
وقام د.عزمي الشعيبي مفوض امان وعبير مصلح بعرض نتائج التقرير، حيث جاء في دراسة اعدتها امان ان من ابرز اشكال الفساد في فلسطين هي الواسطة والمحسوبية، فلا يزال الانطباع السائد لدى الجمهور الفلسطيني يؤكد على ذلك وهذا ما أظهرته نتائج الاستطلاع، ويرى اكثر من نصف المبحوثين 54.8 أن الواسطة والمحسوبية والتعينات هي اكثر اشكال الفساد انتشارا في القطاع الحكومي .
وفي جلسة " النزاهة والشفافية في قطاع المياه الفلسطيني" خضع رئيس سلطة المياه د. شداد العتيلي للمساءلة ، حيث تمت مساءلته من قبل د عبد الله عبد الله عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح، و د. سحر قواسمي عضو تشريعي عن فتح والنائب قيس عبد الكريم ( عضو تشريعي - ديمقراطية ) و محمود الرمحي (عضو شريعي- تغيير واصلاح) ورندة سنيورة ( الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان) و د.يوسف ناصر ( رئيس بلدية بيرزيت) و د.عامر الهموز ( جامعة النجاح الوطنية) وعبد الكريم اسعد (خبير في قطاع المياه).
وقد قام باعداد تقرير امان حول الفساد في قطاع المياه د. عبد الرحمن التميمي
واكد العتيلي في الجلسة ان الشعب الفلسطيني هو الافقر من ناحية ما هو متاح للفرد من قطاع المياه، وان قطاع المياه ذو ابعاد اجتماعية وسياسية وبيئية وان الفساد في هذا القطاع يترك اثارا سلبية على كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وبالتالي فان الفساد الذي يحدث في القطاع يساهم في تباطؤ عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة وحرف مفاهيم التنمية عن مسارها الرئيسي من جهة اخرى.
واشار الى ان كون السيطرة على مصادر المياه من الاحتلال الاسرائيلي فقد تم اعاقة امكانية تنظيم القطاع بشكل يخدم الاهداف الاستراتيجية للشعب الفلسطيني، مؤكدا ان مياه القطاع غير صالحة للاستخدام البشري ، حيث يعتبر الحوض المائي الساحلي المصدر الوحيد للمياه في القطاع.
كما اكد ان مجموع الاستهلاك الفلسطيني للمياه الجوفية في الضفة يقدر بحوالي 120 مليون متر مكعب سنويا، في حين استهلاك فلسطينيي غزة للمياه حوالي 125 مليون متر مكعب سنويا. مشيرا ان اسرائيل تسيطر حاليا على 85% من المياه الجوفية المتوفرة للشعب الفلسطيني، علاوة على انها تنكر على الفلسطينيين حقهم في مياه نهر الاردن ووديان غزة، وقد ادت هذه السياسة الاسرائيلية الى حدوث ازمة مياه حادة في فلسطين بشكل عام ومحافظات القطاع بشكل خاص.
واضاف انه بالرغم من ان القرار الرئاسي وقانون انشاء السلطات حددا الاطار القانوني لقطاع المياه، الا ان هذا القانون بحاجة الى تطوير نظرا لان المشروع افترض ان الفترة الانتقالية ستنتهي عام 1999 وبالتالي بقي قاصرا وعكس عدة امور اهمها بقاءالمصادر المائية تحت السيطرة الاسرائيلية ، والخطط الفلسطينية مرهونة بالاتفاقيات السياسية (خاصة العمل في منطقة ج) اضافة الى الازدواجية المؤسساتية من الناحية القانونية (وجود دائرة مياه الضفة وسلطة مياه فلسطينية مثلا)، وهذا الخلل اوجد حالة من تعدد المرجعيات وتضارب الصلاحيات في كثير من الاحيان بين الوزارات والمؤسسات الاكثر قربا من القطاع، وبالرغم من ان القانون حدد مهام وصلاحيات سلطة المياه، الا ان القدرة على تطبيقه من الناحية الفعلية امر اخر خصوصا فيما يتعلق بالمصادر.
وقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات كان من اهمها: ضرورة مراجعة كافة القوانين المتعلقة بالمياه وصدور الانظمة التي تحدد الصلاحيات، وتفعيل سلطة المياه كجسم منظم وليس منفذا وان يكون هذا بالممارسة، اضافة الى تفعيل مجلس المياه وتشكيل اللجان الفنية التي تساعده في بلورة السياسة المائية الفلسطينية.
واعادة النظر في النظام الداخلي لسلطة المياه والموافقة على التقرير السنوي لسلطة المياه من التشريعي، وان تتبع سلطة المياه لرئيس الوزراء مباشرة وان يتم مساءلته امام المجلس التشريعي باي شان بهذا الخصوص.
واما في جلسة " السياسة الحكومية في ادارة قطاع البترول"، فقد اعد ابراهيم ابو هنطش تقريرا حول الموضوع،حيث تمت مساءلة السيد امين بشير مدير عام الهيئة العامة للبترول، من قبل د. محمود الرمحي عضو كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي، و د. سحر قواسمي، وبسام الصالحي عضو كتلة بديل في المجلس التشريعي، ود. محمد نصر من جامعة بيرزيت و يوسف حمدان من نقابة اصحاب محطات الوقود، اضافة الى نزار الجعبري صاحب محطة.
واوضح بشير ان اهمية هذا التقرير تنبع من كونه يبحث غي الاوضاع التي سادت قطاع المحروقات بعد اجراءات الاصلاح التي شهدها القطاع بشكل عام والهيئة خصوصا بعد عام 2003. والتي طالت الجوانب المالية للسلطة وبشكل خاص توحيد الايرادات وشفافية المعلومات ودورية التقارير عن النشاطات المالية، ومنها الايرادات والنفقات لجميع المراكز المالية.
اما بخصوص الازدواجية في علاقة الهيئة مع القطاع الخاص ، فاكد بشير بانه لا بد من وجود الية وجرأة شديدة مبية على هدف واضح هو حماية المال العام مؤكدا انه وبجهود وزير المالية ووكيل الوزارة وبتعاون الاجهزة الامنية الفلسطينية تم تحصيل 100 مليون شيكل من ديون الهيئة التي وصلت تقريبا الى 300 مليون شيكل بسبب التعثر في مسألة تسديد الالتزامات، مشيرا الى قيام الهيئة باعادة توثيق وتدقيق الارصدة، حيث يمنح المتاخر فترة 12 شهرا للتسديد.
مشيرا الى ان الهيئة قامت بتطوير المزيد من الجوانب منها ان الهيئة ينظم عملها لوائح وقوانين وانظمة وزارة المالية وباشراف مباشر ومستمر منها، كما ان الهيئة بدات بتطوير الكادر وتجديد الكفاءات وبالتالي تحقيق العديد من الانجازات.
وعلى الصعيد الاداري اوضح انه تم ترتيب اوضاع خط الجودة وتغيير العدادات، وذلك لحفظ سلامتها للمستهلك، اضافة الى عقد عدد من الدورات على صعيد الامن والسلامة في كافة المحطات، حيث شاركت معظم محطات الوطن وذلك لضمان المواصفات في التخزين والتوزيع.
واشار ان الهيئة تخضع لاليات دقيقة وواضحة من المساءلة والمحاسبة، وهي تعمل كفريق ضمن توجهات محددة وواضحة تضمن سلامة الاداء وتواصله والارتقاء به، مشيرا ان الخطوة الاصلاحية الاولى ستكون ضم هيئة البترول لوزارة المالية، مؤكدا ان الهيئة قطعت اشواطا طويلة لتحسين المعابر حتى تكون مبنية على اسس علمية، الهدف منها الحفاظ على سلامة التوريد والحصول على احتياطي عالي من مشتقات البترول.
واوضح ان النظام المالي والمحاسبة الجديد الذي سيبدأ من 1/5 هو خطوة هامة على صعيد العمل والتوثيق السليم للعمل والمراقبة وضبط الكميات المستلمة والصادرة من المستودع.
وقد خرج التقرير بعدد من التوصيات كان من اهمها ان هناك ضرورة لاعادة النظر في سياسة السلطة والهيئة تحديدا فيما يتعلق باستمرار احتكار الهيئة لقطاع المحروقات، وحث السلطة الوطنية على مراجعة سياستها العامة في مجال المحروقات وان تراعي التخصصية في توزيع المهام والمسؤوليات بحيث يتم فصل الجانب المالي عن الجانب الفني والتقني في قطاع المحروقات بحيث يتم تحميل وزارة المالية المسؤولية عن الجانب المالي.
اضافة الى ان على الهيئة تطبيق انظمة ترخيص معتمدة وواضحة لترخيص المحطات بهدف الحيلولة دون تدخل جهات اخرى ، كما انه لا بد من اصدار القانون الخاص بالهيئة العامة للبترول المقر بالقراءة الثانية والذي ينتظر توقيع ومصادقة رئيس السلطة، كما يتوجب تشكيل لجنة للتحقيق في التجاوزات السابقة لهيئة البترول والبحث في ظروف واسباب اهدار المال العام الناتج عن تراكم الديون على محطات الوقود منذ فترة طويلة، وليجاد الاليات الواجب اتباعها لاستعادة هذه الاموال ومحاسبة المسؤولين عن هذه الظاهرة.
