اعتبر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة غزة أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي من يتولى مساعدات الطوارئ"، متوعداً "المؤسسات الدولية العاملة في هذا المجال التي مارست عملها خلال السنوات الماضية بحرية مطلقة أن هذا الأمر لن يستمر بعد الآن".
وقال خلال ورشة عمل نظمها مركز الميزان لحقوق الإنسان في فندق جراند بالاس بمدينة غزة اليوم أن "الأزمة الإنسانية لم تكن وليدة الحرب فقط، وإن تفاقمت خلالها، بل بدأت مع فرض الحصار الجائر على القطاع منذ عامين".
وأشار إلى أن الوزارة حرصت على تنسيق جهودها مع الجهات التي تقدم المساعدات، وعملت على تشكيل لجنة وطنية بهذا الخصوص، ودعت جميع الفصائل لهذا الاجتماع، وقاطعت حركة "فتح" هذه اللجنة منذ البداية، أما فصائل اليسار فقاطعته في الاجتماع الثاني ما يدل على تبعية اليسار لحركة "فتح"".
وأكد أن الوزارة قدمت المساعدات للجميع بمساواة، معترفاً بوجود "بعض الممارسات الخاطئة التي قام بها باحثو الوزارة، لا تعكس توجه الوزارة، وأن هذه التجاوزات جاري معالجتها لضمان عدم تكرارها.
وأكد أن "وزارة الشؤون الاجتماعي هي من تتولي مساعدات الطوارئ في أي بلد في العالم، لذا من غير المقبول أن يتم تجاوزها، وأن الحرية المطلقة التي عملت في إطارها المؤسسات الدولية خلال السنوات الماضية ستتوقف، ولن يستمر عملها بهذه الطريقة".
من جانبه، استعرض مدير دائرة الطوارئ في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" رفيق عابد جهود "أونروا" منذ اندلاع الحرب والمساعدات التي قدمتها لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة لسكان القطاع، مشيراً إلى أن "أونروا" "وجدت نفسها أمام أزمة إنسانية أكبر من قدراتها وإمكاناتها إلا أنها استطاعت فتح حوالي 50 مأوى، لجأ إليها خلال الحرب حوالي 50 ألف مواطن".
ولفت إلى أن "أونروا" قدمت الاحتياجات الأساسية اليومية، واستأجرت مخازن إضافية داخل مدن القطاع المختلفة لتسهيل تزويد المواطنين بها في أماكنهم المختلفة، واضطرت الوكالة نظراً لحجم الكارثة الإنسانية لأن تعمل في مناطق لا تقع ضمن نطاق اختصاصها وتقديم المساعدات للسكان فيها".
وقال إن "أونروا" "ساعدت المؤسسات التي تقدم الخدمات الأساسية كمصلحة بلديات الساحل، وشركة الكهرباء، والمستشفيات وغيرها عبر توفير المحروقات لمواصلة عملها، منوهاً إلى أنها ستعمل خلال الفترة القريبة القادمة على إزالة الردم من المخيمات، الأمر الذي سيفتح الباب لتشغيل الآلاف من العمال والمهنيين في القطاع".
كما أكد على أن الأونروا توزع المساعدات على أسس ومعايير مهنية وخدماتها بعيدة عن التسييس مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك شروط لدى المانحين لا تستطيع الأونروا أن تغفلها.
بدوره، قال مدير الإغاثة الكاثوليكية في غزة عمر شعبان أن "المشكلة الأساسية في الجهات المانحة وليست في من يوزعها" مشيراً إلى أن هناك تعمد لدى الجهات المانحة لأن لا يكون هناك توحيد لمصادر توزيع المساعدات"، معتبراً أن "هناك صناعة لمساعدة الدول النامية، يرتزق منها البعض عالمياً".
وعلى صعيد توزيع المساعدات، قال شعبان أنه "لا توجد درجة مقبولة من الشفافية، وهناك ازدواجية في توزيع المساعدات لعدم وجود التنسيق بين الجهات التي تقدم المساعدات، وتعدد الجهات الحكومية والأمنية التي تتابع عمل مؤسسات الإغاثة المحلية، ما شكل عائق لعمل هذه المؤسسات"، إضافة إلى ما أسماه "تسييس العمل الإغاثي، وتكدس آلاف الأطنان من المساعدات المكدسة في الموانئ الإسرائيلية ومدينة العريش المصرية، التي منع إدخالها إلى القطاع وتلف جزء كبير منها ولم يعد صالحاً للاستخدام الآدمي وبالتالي حرم منها سكان القطاع لأسباب سياسية".
وفي ختام الورشة أكد الحضور على ضرورة بذل الجهود كافة من أجل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة. كما طالبوا بالتوقف عن تسييس العمل الغوثي، وضرورة العمل على تنسيق جهود المؤسسات كافة التي تعمل في مجال الإغاثة.
