طالب العشرات من طلبة الثانوية العامة وذويهم وممثلين عن اتحاد مجالس الطلبة في عدد من الجامعات الفلسطينية مجلس الوزراء بضرورة الإسراع في عملية دفع المنح التي اقرها للطلبة بما ينسجم مع بداية الفصل الدراسي الاول في الجامعات، منتقدين بطء تسديد هذه المنحة، كما شددوا على أهمية ان تكون المنحة مستمرة وعدم اقتصارها على الفصل الدراسي الأول بما يساهم في التخفيف من حدة الازمة المالية على عائلات الطلبة.
وأكد المشاركون في جلسة الاستماع التي نظمها الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (أمان)، في مقره في البيرة، تحت عنوان" المنح والبعثات في قطاع التعليم العالي للعام الدراسي 2009-2010"، والتي تناول معايير وآليات الحصول على المنح والبعثات الدراسية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، على أهمية حق الطلبة استرجاع المبالغ المالية التي دفعوها في حالة حصولهم على المنح بعد تسديدهم رسوم التسجيل والأقساط للفصل الدراسي في الجامعات.
مطالبة بعمل جلسات استماع في جميع الوطن
و أوصى المشاركون في جلسة الاستماع التي شارك فيها ممثلا عن وزارة التربية والتعليم العالي، مدير إدارة المنح البعثات في الوزارة ، انور زكريا، بأهمية ان تبادر مؤسسة أمان بتكرار عقد مثل هذه الجلسات لتشمل مناطق جنوب وشمال الضفة وعدم حصرها في رام الله، من اجل إتاحة المجال للطلبة وذويهم في تلك المناطق الحصول على كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بهذا الأمر الحيوي، كما طالبوا بضرورة وضع آليات واضحة تنصف الطالبات في الجامعات المحلية سيما ان أغلبية من الطلاب الذكور هم الذين يحصلون على المنح الدراسية خارج الوطن، ودعوة الوزارة الى أهمية مساعدة الطلاب في الحصول على منح دراسية من المؤسسات العربية و الدولية ، وإضافة الى اهمية تكريس التنسيق ما بين السفارات ووزارة التربية فيما يخص المنح التي تاتي عبر السفارات الفلسطينية في الخارج، والتشديد على اهمية ربط الحصول على المنح الدراسية مع متطلبات واحتياجات المجتمع الفلسطيني وايلاء اهمية خاصة بالمنح الدراسية المتعلقة بالتعليم المهني والتقني ، اضافة الى اهمية دراسة امكانية اعادة تفعيل مشاريع اقراض للطلبة.
الشعيبي: نطالب بالنزاهة والشفافية والمساءلة في موضوع المنح الدراسية
واكد مفوض مؤسسة ائتلاف أمان لمكافحة الفساد، د.عزمي الشعيبي، الذي افتتح الجلسة، على أهمية تكريس الشفافية والنزاهة وتوفير المعلومات والبيانات المرتبطة بالمنح الدراسية للطلاب بما يساهم في تعزيز المصداقية والشفافية وثقة المواطنين بالمؤسسات العامة، مشيرا الى ان عقد هذه الجلسة ياتي في اطار الجهود التي تبذلها مؤسسة أمان في العمل مع المؤسسات الرسمية في هذا الاتجاه من خلال الاحتكام الى الأسس والمعايير في إدارة الشأن العام بما يجعل هذه الأسس والمعايير قاعدة للمحاسبة والمساءلة للمسؤولين عن أعمالهم امام الجمهور.
وقال الشعيبي" ان هذا الاسلوب يشكل وسيلة تحصين داخلي ورقابة شفافة تستند الى الرقابة الذاتية التي تكرس لدى المسؤولين والتي يكون أثرها اكبر من أية رقابة خارجية"، مشيرا الى ان مؤسسة أمان انشأت مركز لاستقبال الشكاوي في كل قضايا الفساد.
واوضح ان عقد هذه الجلسة ياتي في اطار توضيح المعلومات المرتبطة باليات وأسس حصول الطلبة على المنح والبعثات الدراسية ومن اجل تكريس الشفافية في التعامل مع الجمهور والاجابة على التساؤلات لديه حول هذا الموضوع، مشيدا بتجاوب أغلبية المسؤولين في مؤسسات السلطة الوطنية مع الجهود التي تبذلها أمان بهذا الخصوص.
وشكر زكريا مؤسسة أمان على جهودها لتوفير هذه الفرصة لتوضيح اليات الحصول على المنح والبعثات للجمهور، مستعرضا طبيعة المنح الدراسية الداخلية والخارجية المخصصة للطلاب لهذا العام.
واشار زكريا الى ان طبيعة المنح المتوفر هذا العام موزعة على النحو التالي، المنح المخصصة للطلبة الأوائل في كل المحافظات والتي يصل عددها الى 10 منح ، اضافة الى ان الوزارة خصصت منح لكل اول على المحافظة حيث تستمر هذا المنحة مع الطالب طيلة فترة الدراسة اذا ما التزم بشروط الحصول عليها.
واوضح زكريا ان الحكومة خصصت 150 الف دولار سنويا وتخصص للطلاب في كليات التربية لتعليم الفيزياء والكيمياء والاحياء لتشجيع الطلاب على دراسة هذه التخصصات لسد احتياجاتنا في التخصصات ، تضاف على منحة المليون دولار التي خصصت العام الماضي لدعم الطلبة ، مؤكدا ان هذه المبالغ هي مكافأة وليست منحة دائمة للطلاب، اضافة الى المنح التي تقدمها الجامعات المحلية في مختلف التخصصات في جامعتي بيرزيت والقدس.
وشدد على ان المعيار الأساسي الذي تعتمده الوزارة في توفير هذه المنح هو معيار المعدل العام في شهادة الدراسة الثانوية، إضافة الى حرص الوزارة على عدم ازدواجية حصول الطلبة على اكثر منحة، الامر الذي يتيح المجال امام اكبر قدر ممكن من الطلاب للحصول على المنح والبعثات الدراسية.
واشار الى طبيعة المنح التي تقدم على مدار العام من قبل الجامعات العربية والدول الصديقة في مختلف التخصصات ، موضحا ان معظم الطلبة يتنافسون للحصول على منح دراسة الطب.
المعلومات متاحة عبر الموقع الالكتروني للوزارة
وأوضح ان الوزارة توفر البيانات والمعلومات عبر الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة اضافة الى تعميمها على الجامعات، من اجل الوصول الى اكبر قدر ممكن من الطلاب، موضحا انه معظم الاحيان يتم نشر اسماء الطلبة في الصحف او الموقع الالكتروني اضافة الى استقبال الطلبة في مقر وزارة التربية والتعليم العالي.
وقال " ان المعيار الاساسي للحصول على المنح هو معيار المعدل في الثانوية ولا يوجد اية معايير اخرى"، مؤكدا ان الوزارة معنية بالتفوق الدراسي اما بخصوص الفئات الاخرى من الطلبة الفقراء وابناء الشهداء فان التعامل معهم يتم من خلال اليات اخرى ليست من اختصاص دائرة المنح والبعثات الدراسية.
وبخصوص المنح الخاصة بالدراسات العليا، اوضح ان هناك لجنة مختصة في الوزارة وقال " لا يوجد اجتهاد شخصي في اختيار اسماء الطلبة الحاصلين على هذه المنح خاصة وان العديد من الدول تحدد الاسس والمعايير المتعلقة بالمعدلات العامة للطلاب".
ودعا زكريا الطلاب الى تحديد التخصصات الدراسية بعناية فائقة والالتزام بهذه الاختيارات بما يساعدهم ويساعد الوزارة في استكمال الحصول على هذه المنح، كما اكد على أهمية إعطاء الطلبة حرية الاختيار وعدم تعريضهم للضغوط من قبل ذويهم لاختيار تخصصات دراسية حسب رغبة الأهالي وليس حسب رغبة الطلاب أنفسهم.
باب الشكاوى مفتوح
واكد استعداد الوزارة لتقديم اية معلومات وبيانات حول المنح والبعثات الدراسية ومتابعة اية شكاوي بهذا الخصوص، والتعامل بشفافية ونزاهة عالية، موضحا ان البعث والمنح الخارجية تقدم مناصفة للطلاب في داخل الوطن حيث تتولى وزارة التربية والتعليم الاشراف عليهم، في حين ان الطلاب خارج الوطن تتولى دائرة التربية والتعليم التابعة لمنظمة التحرير.
واشار الى ان نسبة هذه المنح يتم توزيعها مناصفة بمقدار 50% للطلبة في داخل الوطن و50% للطلاب خارج الوطن، موضحا ان هناك لجنة شكلها الرئيس باسم اللجنة العليا لمتابعة المنح الدراسية حيث تتولى التنسيق المشترك.
واوضح ان المنح لتخصصات الطب على سبيل المثال لا تقل 40 منحة سنويا، في حين ان عدد التخصصات الأخرى يكون مفتوحا حسب ما تعلنه الدول الشقيقة والصديقة، مشيرا الى ان بعض الدول لا تقبل أي طلبات ما لم يتم تحديد ثلاثة تخصصات دراسية وفقا أولوياته على ان يتقيد الطلاب بهذه التخصصات لمنع رفضها من قبل تلك الدول.
واشار الى ان دولة الاردن الشقيقة على سبيل المثال تخصص 350 مقعدا في الجامعات الأردنية الرسمية في مختلف التخصصات، حيث تخصص ثلاثة مقاعد لدراسة الطلب، موضحا ان الطلاب الفلسطينيين يجري معاملاتهم مثل الطلاب الأردنيين دون تمييز.
وأوضح انه في حال تساوى معدل الطلاب المتنافسين للحصول على منح دراسة الطب فانه يتم استعراض علاماتهم في المواد العلمية وفي حال تساوى الطلاب المتنافسين في هذه المعدلات فانه يجري الطلب من الدول التي توفر هذه المنح زيادة مقعد اخر واذا لم يكن هناك مجالا فانه الاختيار يتم بالقرعة بحضور الطلاب وذويهم ويتم الاختيار بصورة شفافة ونزيهة
