عقد طاقم شؤون المرأة اليوم ورشة عمل حول قانون الأحوال الشخصية، نهلة قورة رئيسة الطاقم أشارت الى أهمية هذه الورشة في القاء الضوء على قضايا المرأة التي يتم مناقشتها وتهم المرأة الفلسطينية التي لم تقر كون المجلس التشريعي معطل حاليا، ومن ضمنها قانون الاحوال الشخصية الذي وضعت مسودات عديدة له وحتى اللحظة لم يتمر اقرار القانون.
الورشة التي تحدثت فيها نهاية محمد نائب الأمينة العامة للإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، أشارت الى أن الورشة تستعرض واقع المرأة في قانون الأحوال الشخصية، وأشارت الى ان ما يحكم الواقع القانوني للأراضي الفلسطينية عدة قوانين الامر الذي يعكس طبيعة التاريخ السياسي لفلسطين، ففي الضفة الغربية ما زال يؤخذ بقانون الاحوال الشخصية الاردني منذ عام 1961، وفي اقطاع غزة يطبق قانون العائلة المصري منذ العام 1954، اما في القدس فيطبق القانون الاسرائيلي اضافة الى رزمة من الاوامر العسكرية الاسرائيلية التي تحكم مناطق السلطة.
واستعرضت محمد اصل هذه القوانين وهو قانون العائلة العثماني في1917 حيث استند على مذهب ابي حنيفة وهو المذهب الوحيد المأخوذ به في هذه القوانين.
وأشارت الى أن هذا القانون ينظم العلاقة ما بين أفراد الأسرة وهو من اهم القواني التي تؤثر على مكانة ودور المراة في المجتمع، وتحدثت عن سمات هذه القوانين وهو التمييز ضد المرأة سواء كانت مسيحية ام اسلامية، وتعتمد في الاساس على الدين ويوجد لها محاكم خاصة .
وأشارت محمد الى أنه لو تمت مقارنتها بالقوانين السارية حاليا فهي تتعارض مع هذه القوانين الموجودة، واستعرضت محمد تاريخ القوانين ما بعد مجيء السلطة ودور الحركات النسوية في تضمين حقوق المرأة في هذه القوانين، وجاء قانون الأسرة على رأس اولوياتها من أجل توحيد قوانين الأسرة في كل من الضفة وغزة والقدس وفلسطنتها، وتطوير وتحديث هذه القوانين من خلال القانون الموحد.
وأشارت الى تجربة الحركة النسوية الاولى في تعديل القوانين عبر البرلمان الصوري الذي بدأ يطرح قضايا التعديلات على قانون الاحوال الشخصية وكانت المرحلة الاولى التي جرى فيها الاحتكاك ما بين الحركة النسوية والشارع واصحاب القرار، كما أشارت الى التجربة الثانية التي حاولت تجاوز الثغرات في البرلمان الصوري في عدم توحد الحركة النسوية وعدم وجود اطار جماهيري شعبي موحد، ونوهت محمد الى عمل اللجنة الوطنية لقانون الاسرة الفلسطيني الموحد التي تشكلت من الاتحاد العام وطاقم شؤون المراة والاطر والمراكز النسوية والاحزاب ، حيث خاضت نقاشات موسعة حول أي قانون اسرة تريد الحركة النسوية، وتم توحيد الرؤية النسوية عبر ورقة حول المحاور الاساسية للقانون
حيث تم الإتفاق على تطوير بعض القضايا كتكافؤ الفرص والمساواة والأصل في وحدانية الزواج وتقييد التعدد، الى جانب قضايا الطلاق أمام القضاء ورضى الطرفين، وحضانة الأطفال بشكل يراعي مصلحة الطفل الفضلى، الى جانب سن الزواج وضرورة رفع سن الزواج الى 18 سنه شمسية، كما تم التوافق على موضوع الولاية في الزواج وحق المرأة بتزويج نفسها، والأموال المشتركة بينهما.
