عقد مركز تطوير المؤسسات الفلسطينية الأهلية، اليوم، جلسة نقاش بحضور مع ما يزيد عن ثلاثين مشارك من المؤسسات الأهلية بهدف عرض نتائج ورقة بحثية أعدها المركز حول فرص التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية في فلسطين، وعقدت الورشة في قاعة الهلال الأحمر في البيرة.
وجاءت هذه الورشة التي حضرها مدراء وممثلون عن القطاع الأهلي من مختلف مناطق الضفة الغربية لسماع الآراء المختلفة والتوجهات التي يحملها هذا القطاع حول مفهوم المسؤولية الاجتماعية وانعكاساتها الواقعية في سياسات الشركات والمؤسسات الخاصة، كما هدفت إلى تبادل التجارب بين المؤسسات الأهلية في مجال التعاون مع القطاع الخاص وطرق مأسسة هذا التعاون بصورة تضمن توحيد الأولويات الوطنية بين القطاعات المختلفة وزيادة وعي القطاع الخاص بأهمية دوره في هذا المجال.
وبدأت الورشة بترحيب السيد غسان كسابرة مدير مركز تطوير بالحضور وتأكيده على أهمية الدراسات التي تستهدف سد الاحتياجات المعرفية لدى القطاع الأهلي لتعزيز دوره وإمكانياته، والتأثير من جانب آخر على السياسات، مشيرا إلى الدراسة التي أعدها المركز في بداية العام حول الدعم الخارجي للقطاع الأهلي في الفترة ما بين 1999-2008.
وبدورها عرضت السيدة باسمة بشير، منسقة الأبحاث في المركز، هدف الورقة البحثية ومنهجيتها وأهم النتائج التي توصلت إليها، وقد تم تحضير هذه الورقة بعد سلسلة من الاجتماعات والمقابلات مع 30 شركة فلسطينية مختارة من شركات القطاع الخاص الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفيها استعراض لقانون ضريبة الدخل، ومقابلات مع بعض مدققي الحسابات المهنية، وتحتوي الورقة البحثية أيضا على توضيح للموقف الحكومي ودور وزارة الاقتصاد الوطني في تفعيل مسؤولية القطاع الخاص الاجتماعية.
وجاء من النتائج الرئيسية للورقة أن الغالبية العظمى من الشركات تشجع مبدأ التعاون في أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
وتطرقت مداخلات الحضور الفاعلة إلى عدة قضايا أهمها موضوع ضعف الثقة المتبادلة بين القطاعين الخاص والأهلي وكيفية تعزيزها من خلال توضيح الأدوار والتأثير الفعلي للطرفين في التنمية المجتمعية. كما تناول النقاش أهمية تفعيل قانون الإعفاء الضريبي للقطاع الخاص والتوعية به، وتم طرح فكرة إيجاد لجنة مشتركة تدير مبادرات المسؤولية المجتمعية لتساعد القطاع الخاص على تحديد أهدافه وتخدم بذلك احتياجات المؤسسات الأهلية بما يتوافق مع الأولويات الوطنية.
وكان مركز تطوير قد عقد خلال شهر أيار الماضي جلسة نقاشية مماثلة لممثلي القطاع الخاص استهدفت عرض نتائج الورقة البحثية عليهم والاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم وتأتي هذه اللقاءات بهدف تعزيز النتائج التي توصل إليها المركز والوصول إلى تصور شامل لدى مختلف الأطراف حول ما يجب القيام به حاليا لتطبيق مبدأ المسؤولية الاجتماعية.
