معا- أكد منتدى شارك الشبابي، أن العام 2010، عزز من خيبة الأمل التي يعاني منها الشباب الفلسطيني، الناتجة عن تصاعد شعورهم بالإحباط والخيبة تجاه الأحزاب السياسية الفلسطينية وعدم ثقتهم فيها كنتيجة حتمية للانقسام الداخلي، وبسبب القيود المشددة على الكثير من المجالات الرئيسية لمشاركة الشباب وتعزيز دورهم المجتمعي، ومن المخاطر الصحية والنفسية الناجمة عن اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهدافها القطاع الشبابي على وجه الخصوص، وارتفاع نسب الفقر ومعدلات البطالة خاصة بين أوساط الخريجين الجدد.
وحذر منتدى شارك الشبابي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، في مقره برام الله، وتحدث فيه مديره التنفيذي بدر زماعرة عن الظواهر التي تعرض لها الشباب الفلسطيني خلال العام الماضي 2010، وتطلعاتهم وآمالهم في العام الجديد 2010. جهات المسؤولية بالضفة وقطاع غزة، والدول المانحة من المخاطر الناشئة عن الإضعاف المتواصل للشباب وتأثيراته النفسية وإمكانية تحوله إلى طاقة تدميرية لا يسلم منها المجتمع الفلسطيني ككل، مشددا على ضرورة الارتقاء بفرص مشاركة الشباب في الحياة المدنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ووقف حالات الاستقطاب الحادة التي يتعرض لها الشباب في شقي الوطن.
وأكد زماعرة أن معدلات البطالة المتصاعدة بين غالبية الشباب الفلسطيني تجعلهم منكشفين وهشين وفي الغالب يفتقدون الحس بالهدف والقدرة على اكتساب الموارد الضرورية، مشيرا إلى أن الفقر والضائقة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة آخذ في الازدياد، وان البطالة تخلق مجموعة واسعة من العلل الاجتماعية التي يكون الشباب عرضة لآثارها المدمرة، منتقدا بشدة، إحباط الشباب بسبب غياب التشريعات الخاصة بالشباب ، مبينا أنه لا يوجد في القانون الأساسي ما يحمي حقوق الفئات الشابة، وعن إحباطهم بسبب مستوى الحماية الاجتماعية وفرص الأمن والأمان والسلامة والصحة المهنية فكثير من الحوادث التي تعرض لها الشباب مؤخرا ناتجة عن انعدام معايير الصحة والسلامة المهنية .
وأشار إلى كارثة العمل في انفاق غزة وما تشكله من تهديد وانعدام أي نظرة للحياة الكريمة بالإضافة لتهتك النسيج الاجتماعي والقيمي لدى الكثير ممن يعملون تحت تلك الظروف المأساوية.
وقال: إن الوضع الحالي بالنسبة لبطالة الشباب وخيم، لا سيما في قطاع غزة. كما أن التوقعات السائدة حاليا تبدو قاتمة. فالأراضي الفلسطينية المحتلة تعيش حالة من الأزمة الاقتصادية، تتسم بارتفاع كبير في مستويات البطالة والفقر، منوها إلى أن هذه المعدلات تقوض أسس المرحلة الانتقالية التي يمر بها الشباب وتحتجزهم كرهائن في فترة حرجة من حياتهم، محذرا من العواقب المتعلقة بالشباب والتي تؤثر على المجتمع ككل صعبة بشكل خاص، كما يتضح ذلك من خلال ارتفاع أعداد الشباب الذين يتجهون نحو الانضمام إلى الجماعات المسلحة لتأمين مصدر للدخل والمكانة.
وأكد زماعرة إصابة الشباب الفلسطيني بشكل متزايد بخيبة أمل من الحياة السياسية وخوفه من الانخراط في الفصائل وعدم قدرته على تأمين فرص العمل والكفاح حتى لملء أوقات فراغه ، بل حتى الخوف من التعامل مع هذه الأحزاب، وان هذا الانفصال عن السياسة الحزبية يتعلق جزئياً بخيبة الأمل وعدم الإيمان وعدم الثقة بالفصائل الفلسطينية. وحتى قبل وصول النزاع الداخلي الفلسطيني إلى ذروته الدموية في حزيران/ 2007، محذرا من الآثار المدمرة على الشباب وسلامة حياتهم بسبب الانقسام السياسي والجغرافي الداخلي بين الضفة وغزة، والعنف الداخلي والقمع السياسي من الممارسات الشائعة.
وقد شدد زماعرة في حديثه أن أحد أهم الانتكاسات التي تعرض لها الشباب في فلسطين عام 2010، إغلاق مقرات منتدى شارك في قطاع غزة، والتي حرمت عشرات آلاف الشباب والأطفال من الخدمات والمشاريع المقدمة لهم. حيث جاء قرار الإغلاق دون أي أساس قانوني، حيث يمثل قرار الإغلاق تكريسا لنهج التضييق على الحريات العامة، والمؤسسات الأهلية في قطاع غزة.
وطالب زماعرة في هذا السياق الجهات المسؤولة في قطاع غزة بالعودة عن هذا القرار، والاحتكام لسيادة القانون، كما ناشد المؤسسات الأهلية والحقوقية بحشد الجهود للدفاع عن حق المؤسسات والمواطنين في قطاع غزة بحرية العمل، والرأي والتعبير والعمل السياسي، مبديا في الوقت ذاته أهمية أن يتم حماية التراث التعددي الديمقراطي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.
في الوقت الذي حمل فيه زماعرة دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن المخاطر الصحية والنفسية والجسدية التي يتعرض لها الشباب الفلسطيني من خلال استمرار سلطات الاحتلال في انتهاك قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الدولي في ما تمارسه من أفعال ضد المدنيين الفلسطينيين، حيث يتواصل تدهور الصحة البدنية والنفسية للفلسطينيين الشباب، فيما يلقي العنف وانعدام الأمان بظلاله على واقعهم اليومي.
وطالب زماعرة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني الصحية بالعمل على ضمان إنتاج وتعميم بيانات صحية خاصة بالشباب تستطيع أن تصب في صالح بناء السياسات والخدمات على أساس من البراهين، وتوسيع خدمات تعزيز الصحة والخدمات العلاجية بناءً على ما يتوفر من بيانات صحية على المستوى الوطني، منوها إلى أن ازدياد حدة الفقر الناتج إلى حد كبير عن القيود التي تـفرضها دولة الاحتلال الإسرائيلي على الحركة والوصول يتسبب بارتفاع مستوى انعدام الأمن الغذائي وما يرافق ذلك من سوء تغذية وفقر دم.
وفي الوقت الذي طالب فيه زماعرة الحكومة الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني، بالعمل على تعميم وتوسيع تقديم الخدمات والبرامج الشبابية القادرة على تخفيف بعض العواقب الوخيمة للاحتلال والنزاع الداخلي على أقل تقدير. فانه شدد على وجوب أن يحصل الشباب الفلسطينيون على المساحة التي يمكنهم فيها أن يفكروا ويعملوا ويسعوا لتحقيق أهدافهم. وتوسيع القدرة على الوصول إلى المرافق الترفيهية والرياضية والاجتماعية والصحية بالنسبة للفئات التي تفتقر إليها.
وطالب كذلك بالتزام كافة الدول بإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي، بدءا بإنهاء الحصار على غزة، والوقف المطلق للاعتداءات العنيفة ضد الشعب الفلسطيني، وانتهاء بوضع حد لستة عقود من الاحتلال والهيمنة الاستعمارية.
