وطن للأنباء- دعت شبكة المنظمات الاهلية، الى إعلاء الصوت والتحرك إزاء ما تتعرض له الحريات العامة في الضفة والقطاع وأكد ممثلون عن العديد من المؤسسات الحقوقية والمجتمعية والاعلامية خلال اجتماع عقد في مقر الشبكة برام الله، على ضرورة وقف اجراءات الفصل الوظيفي والتوظيف على اساس سياسي ووقف التعذيب في السجون الفلسطينية،اضافة الى تطوير الخطاب المنادي بوقف انتهاك حقوق الانسان.
وقد جاءت هذه الدعوات والتحركات بعد سلسلة من الانتهاكات التي سجلت في الضفة وغزة، حيث تعرضت العديد من المسيرات والاعتصامات لعمليات قمع من قبل رجال الامن، كما وتم اغلاق بعض الجمعيات والمؤسسات الاهلية والحقوقية ولا زالت الاجهزة في الضفة وغزة تعتقل على خلفيات سياسية وغيرها من الانتهاكات التي تفرض التحرك الجاد.
واشار عضو اللجنة التنسيقية في شبكة المنظمات الاهلية الدكتور علام جرار، الى تردي حال حقوق الانسان في الضفة وغزة والتوظيف والفصل على اساس سياسي، واصفا التعذيب داخل السجون الفلسطينية والاعتقال السياسي ب"المقلق جدا ".
واشار القيادي في الجبهة الديمقراطية رسمي عبد الغني الى تكامل وتلاصق الحرية والشفافية والتعددية ببعضها البعض، داعيا الى التمسك بالقانون والتشريعات واستقلالية القضاء.
واوضح ان تغييب القانون يؤدي الى سيادة منطق الغابة، منوها الى ان من يملك السلطة هو من يمارس قانونه الخاص.
ومن جهته اشار مدير عام تلفزيون وطن معمر عرابي الى وجود حالة تناقض بين التصريحات التي يطلقها المسؤولون الفلسطينيون من جهة والممارسة العملية المتعلقة بموضوع الحريات والتعبير عن الرأي وغيرها .
وأوضح الممثل عن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان غاندي ربيعي، بوجود توجه نحو الحياة البوليسية في فلسطين فيما يتعلق بموضوع الحريات العامة والتوظيف وغيرها.
ودعا الى زيادة التكافل بين المنظمات الاهلية الفلسطينية والمؤسسات المجتمعية والاعلامية وغيرها، للنهوض بواقع الحريات وحقوق الانسان.
ووصف عضو القيادة السياسية للجبهة العربية الفلسطينية مفلح نادي، قمع الحريات العامة ب"الكارثة" ، مشيرا الى ان حالات الفساد اصبحت نهجا وسلوكا وخطرا يواجه الشعب الفلسطيني.
ودعا الى العمل ضمن ثقافة واضحة، تحارب الفساد وتقوي حرية الرأي، يلعب الاعلام والجامعات والمدراس والمؤسسات دورا هاما فيها.
وبدوره أكد القيادي في المبادرة الوطنية الفلسطينية صلاح الخواجا، على ضرورة المواجهة العملية للإنتهاكات التي تحدث في الضفة وغزة، قائلا "انه تحت مبرر الانقسام تنزع الحريات بالتدريج، وسيصبح قانون الطواريء المؤقت دائم".
ودعا الخواجا الى اتخاذ خطوات عملية والاضراب ليوم واحد وتنظيم اعتصامات امام مؤسسات المجتمع المدني، وتفعيل الدور الاعلامي في هذا المجال.
ووزع خلال الاجتماع تقريرا بعنوان "الرقابة على النشاط المالي للجمعيات الخيرية والهيئة الاهلية في فلسطين ما بين قانون الجمعيات وقانون مكافحة الفساد"، حيث اشار هذا التقرير الى مفارقة ما بين قانون مكافحة الفساد وقانون الجمعيات فيما يخص حل الجمعيات .
وأوصى التقرير الذي اعده قانونيون، بضرورة الاحتكام الى نصوص قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية رقم "1" لسنة 2000، ولائحته التنفيذية، وضرورة احترام اختصاص كل وزارة بممارسة الرقابة المالية على عمل الجمعيات والهيئات.
وأوصى التقرير كذلك بضرورة الاحتكام لنصوص قانون مكافحة الفساد رقم "1" لسنة 2005، وضرورة ايضاح القانون او الاجراءات المنفذة له لطبيعة العلاقة ما بين جهتي الرقابة على الجمعيات، وكيفية ممارسة كل منهما لاختصاصه الرقابي.
