أظهرت دراسة مسحية قام بها الباحث والناشط الأهلي معتصم زايد أن 73.3 من المؤسسات الأهلية الفلسطينية تأثرت بشكل سلبي من الانقسام الفلسطيني الداخلي بأوجه مختلفة تركزت في تراجع حجم التمويل والأداء الإداري وحجم المشاريع والأنشطة المنفذة.
وقد تمحورت الدراسة حول هدف رئيسي يتمثل في معرفة أثر الانقسام الفلسطيني الداخلي الذي تلا سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بتاريخ 14\6\2007م، على عمل المؤسسات الأهلية في مدينة جنين.
وتشير الدراسة إلى أن المؤسسات الأهلية لعبت دوراً بارزاً على صعيد دعم صمود الشعب الفلسطيني وحركة التحرر الوطني في وجه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي على مر العقود الماضية ولغاية الآن.
وقد بحثت الدراسة في المشاكل والمعوقات التي ظهرت في عمل المؤسسات الأهلية الفلسطينية في مدينة جنين نتيجة الانقسام الفلسطيني الداخلي وما تبعه من تداعيات على مستوى الأداء الإداري للمؤسسات ومستوى التمويل الذي تحصل عليه، بالإضافة لتأثير ذلك الانقسام على حجم المشاريع والخدمات والأنشطة التي تنفذها المؤسسات الأهلية لصالح المجتمع المحلي، وحاولت الدارسة وضع مجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي من شانها مساعدة هذه المؤسسات على تجاوز هذه المشاكل والحد من تأثيرها على المؤسسة ككل.
وأظهرت النتائج أن (73.3%) من مجموع المؤسسات الأهلية التي شملتها الدراسة تأثر بشكل سلبي من الانقسام الفلسطيني الداخلي، وأن (40.9%) من المؤسسات تأثرت بشكل عالي من هذا الانقسام ، و(59.1%) منها تأثرت بشكل متوسط، كما أن (60%) من المؤسسات المتأثرة بالانقسام عانت من تراجع الأداء الإداري، و(63.3%) عانت من تراجع في حجم التمويل و(60.7%) عانت من تراجع في حجم المشاريع والخدمات والأنشطة التي تقدمها.
وقد عزت الدراسة أسباب التراجع الأداء الإداري للمؤسسات الأهلية إلى تغير الهيئات الإدارية ومدراء المؤسسات بنسبة (38.9%)، بالإضافة لحالة الاستقطاب السياسي الكبيرة في المجتمع الفلسطيني بنسبة (33.3%)، كما أظهرت الدراسة أن السبب الرئيسي في تراجع التمويل الذي تحصل عليه المؤسسات في ظل الانقسام إلى زيادة القيود المفروضة على عمل المؤسسات الممولة بنسبة (63.6%).
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها، ضرورة قيام أصحاب القرار السياسي الفلسطيني من كل الأطياف بتحييد المؤسسات الأهلية الفلسطينية من دائرة الصراع، ووقف الانتهاكات الممارسة بحقها، وتسهيل مهمتها الإنسانية والتنموية من أجل وصول خدماتها لكافة الشرائح وخاصة الفئات المهمشة والفقيرة في المجتمع، دون تميز في الانتماء السياسي، كما أوصت الدراسة إلى ضرورة قيام المؤسسات الأهلية بدورها الإصلاحي، وتعزيز السلم الأهلي، ومحاولة الضغط على كل الأطراف السياسية المتصارعة لإنهاء حالة الانقسام والرجوع للمصالح والثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني.
