عقدت الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية PCS ، وبرنامج التأهيل المجتمعي التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، والإتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين/ فرع نابلس أمس لقاء طاولة مستديرة بعنوان "متى سيلتفت السياسي لهموم ذوي الإعاقة".
وشارك في اللقاء الذي عقد في فندق الياسمين عدد من النواب الحاليين والسابقين والسياسيين والأشخاص ذوي الإعاقة وأهاليهم، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات الأهلية العاملة في مجال التأهيل في محافظة نابلس.
وجاءت الورشة ضمن أنشطة مشروع الضغط والمناصرة للأشخاص ذوي الإعاقة، الممول من مؤسسة الديكونيا.
وتخلل اللقاء نقاش مستفيض بين المشاركين حول طبيعة بنى الأحزاب السياسية وعلاقتها بدمج ذوي الإعاقة في الحياة السياسية، وكذلك دور الأحزاب السياسية الفلسطينية في تلبية مطالب وحقوق وتطلعات ذوي الإعاقة.
وعزت النائب في المجلس التشريعي د. نجاة أبو بكر نجاح أي سياسي إلى الاطلاع على الواقع الاجتماعي للمجتمع والى السعي للتمنية المستدامة بدل السعي لاستقطاب الأصوات، معيبة بدورها على المطالب التي تسعى لإقامة وزارة خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة منوهة إلى أن هذه الفئة ينبغي أن تشرك في كل المجالات فهي فئة قادرة ومنتجة لا ينبغي حصر طاقاتها في مكان بعينة.
وتساءل ممثل المبادرة الوطنية سامر عنبتاوي حول ما إذا كان السياسي يتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة كعبء أم كفئة قادرة مشيرا إلى حدوث تقدم ملموس في التفاعل والمشاركة بين السياسيين والفئة المهشمة قائلا أن هذا التفاعل لم يصل إلى المستوى الواجب أن يصله.
ودعا القيادي في حركة فتح حسام خضر إلى ضرورة تشكيل لوبي ضاغط على السياسيين يقودهم إلى إدراج هذه الفئة وهمومها ضمن أجندة أعمالهم اليومية.
وعبر النائب حسن خريشة عن أمله بتفعيل دور المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة مطالبا بتشكيل كوته خاصة بهم تمثلهم في المجلس التشريعي متعهدا بدوره بإيصال صوتهم إلى المجلس حال إعادة لم شمله واجتماعه.
وقال سامر عقروق الناطق الرسمي باسم اتحاد ذوي الإعاقة في نابلس، أن اتحاد ذوي الإعاقة لا يقبل بان يكون أداة في يد أي حزب سياسي، ولكنه على استعداد للتعاون مع أي حزب يبدي استعداده لخدمة قضايا ذوي الإعاقة، وطالب بتخصيص وزارة لرعاية شؤون ذوي الإعاقة خاصة وان عدد ذوي الإعاقة في فلسطين يقدر بنحو 300 ألف شخص أي ما نسبته 8,5% من السكان، كما طالب بتخصيص كوتا لذوي الإعاقة في المجلس التشريعي والمجالس المحلية، وطالب بإعادة النظر في قانون المعاقين بما ينسجم مع الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة، ودعا السياسيين والأحزاب والفصائل إلى إبداء توجه واضح لنصرة قضايا ذوي الإعاقة في برامجهم الانتخابية والالتزام به.
وفي ختام اللقاء خرج المشاركون بعدد من التوصيات، تضمنت متابعة التعديلات على قانون المعاقين مع أعضاء المجلس التشريعي لكي يتم التعديل في أسرع وقت عقب التئام عمل المجلس التشريعي.
وقد التزم أعضاء الأحزاب السياسية المشاركة بالعمل على أن تتضمن قوائمهم الانتخابية للبلدية القادمة أعضاء من ذوي الإعاقة وفي مواقع متقدمة، كما التزموا بالعمل على تضمين برامجهم السياسية مواد للعمل مع ذوي الإعاقة والعمل على إشراكهم في صنع القرار.
كما أكدوا استعدادهم للتوقيع على ميثاق شرف لتعزيز المشاركة السياسية لذوي الإعاقة.
