وطن للانباء: دعت ورشة عمل تشاورية نظمتها شبكة المنظمات الاهلية بضرورة "وقف ابتزاز الشعب الفلسطيني سياسيا من بوابة المشاريع واموال الدعم التي تقدمها العديد من الدول التي وصلت مؤخرا الى طلب مقايضة الحقوق الوطنية بهذه المساعدات".
واوصت الورشة التي نظمت في مدينة البيرة اليوم الاربعاء بضرورة "احترام دور المؤسسات الاهلية والعمل على وقف التمويل المباشر الذي يتخطى دور المؤسسات المحلية ، والعمل على تكامل العمل على كافة المستويات الرسمية والاهلية والقطاع الخاص على اساس الشراكة لدعم صمود الناس في مواجهة التحديات الراهنة".
واشارت الى عدم امكانية تحقيق التنمية في ظل الاحتلال ، وان الاولوية يجب ان تكون لدعم قضية التحرر الوطني وخلق استراتيجية عمل تقوم على اساس انهاء الاحتلال اولا ، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.
واشارت سماح درويش، المديرة التنفذية لشبكة المنظمات الاهلية في كلمة لها على تزامن انعقاد الورشة والتطورات السياسية الراهنة لاسيما العدوان الاسرائيلي المتواصل على شعبنا، والتهديدات بوقف المساعدات والعائدات الضريبة.
واكدت درويش على اهمية بلورة موقف موحد يعيد الاعتبار للقضية الوطنية الفلسطينية على كافة الساحات الاقليمية والدولية.
وتحدث خلال الورشة عصام عاروري، عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات حيث اشار للمخاطر الناجمة عن "ثقافة التمويل المشروط والمساعدات التي تصورها بعض الدول كمنح ومشاريع تستهدف قيم الشعب الفلسطيني وتوظف في اطر وبرامج تتعارض مع قيم الشعب الفلسطيني".
واشار عاروري الى دور شبكة المنظمات الاهلية في رسم السياسات التي تساهم في خلق بيئة تمهد الطريق للوصول الى مشهد فلسطيني ضمن سعيها لتقوية بنيان المجتمع الفلسطيني، موضحا ان هذه الورشة تاتي تحضيرا للمؤتمر الدولي المقرر عقده في كوريا الجنوبية اواخر العام الجاري.
ونوه الى اهمية هذا المؤتمر في "التاسيس لمعايير جديدة من الشراكة بين مختلف لمؤسسات للذهاب برؤية واحدة تنظم العلاقة الداخلية من جهة وتساهم في كسب احترام المؤسسات الدولية من جهة اخرى".
واشار الباحث اياد الرياحي في ورقة عرضها خلال الورشة الى اريعة مراحل للتمويل وهي ما قبل اوسلو ثم في سنوات اوسلو ثم خلال الاجتياح الاسرائيلي للمدن الفلسطينية وحصار الرئيس عرفات، ومرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية الاخيرة في العام 2006 موضحا ان لكل منها دلالات سياسية في استخدام الاموال المقدمة للشعب الفسلطيني.
واعتبر الرياحي ان اتفاق اوسلو "ربما ساهم نسبيا في حل المشكلة المالية لمنظمة التحرير ، ولكنه في نفس الوقت فرض حصارا خانقا على الشعب الفسطيني تمثل في منع الايدي العاملة من الوصول الى داخل الاخضر، حيث جرى استبدال العمال بالمهاجرين الروس وغيرهم الامر الذي رفع معدلات البطالة ونسبة الفقر في الاراضي الفلسطينية".
واشار الى انه "يتم تارة تدمير مقومات الاقتصاد والبنية التحتية بالدبابات وتارة بالحرب الناعمة المتمثلة بالدعوات والاشتراطات لتحقيق الاصلاحات ، وتبني الديمقراطية وغيرها من مصطلحات الشفافية الاخرى".
وقدم الباحث عزت زيدان ورقة تطرق فيها الى عدد من القضايا ذات العلاقة بالقطاعات المختلقة للمؤسسات الاهلية وتضارب الارقام المعطاة احيانا بين المؤسسات الحكومية والاهلية وتلك التي يقدمها البنك الدولي في تقاريره والمؤسسات المانحة الاخرى الامر الذي يدل على ان معايير التنمية بالنسبة لهذه المؤسسات تختلف في كثير من الاحيان مع الموجود على ارض الواقع.
ودعا زيدان الى ايجاد اليات واضحة يتم الذهاب فيها الى مؤتمر كوريا الجنوبية برؤية تنموية واضحة وموحدة ودعم مقومات اقتصاد فلسطيني بعيدا عن الالحاق والتبعية
واشار محسن ابو رمضان من اللجنة التنسيقية للشبكة في قطاع غزة الى الدور السلبي الذي لعبه التمويل المشروط في استمرار الحصار على القطاع ، والذي اوصل نسب الفقر والبطالة الى نسب تعتبر من اعلى النسب في العالم، واصبحت اموال الدعم تشترط تنازلات سياسية في قضايا تمس القيم المجتمعية للشعب الفلسطيني وتراثة الحضارية والوطني والانساني
وقدمت خلال الورشة التي تستمر اعمالها يوم غد (الخميس ) بحضور عدد من المؤسسات المانحة والممولين الدوليين العديد من المداخلات لممثلي المؤسسات الاهلية التي ركزت على ضرورة خلق ثقافة مقاومة وصمود للناس فوق الارض الفلسطينية في وجه الاستيطان والجدار العنصري ، ومحاربة ورفض الشروط التي تنتقص من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
وتركز هذه المداخلات على دعوات لاستثمار الاجواء السياسية الحالية بعد الذهاب الى الامم المتحدة ، والفوز بعضوية اليونسكو للدفع باتجاه تصليب الموقف الفلسطيني على المستويات الاهلية والرسمية وعلى كافة المستويات.
هذا وتولى كل من منجد ابو جيش وحنين زيدان ادراة جلسات الورشة الثلاث في يومها الاول.
