اختتمت الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية في محافظة جنين PCS مشروع مكافحة التمييز ضد المرأة العاملة في القطاع الخاص الفلسطيني في جنين، والذي تم تنفيذه بالشراكة مع مديرية العمل في محافظة جنين ومجموعة من المؤسسات الأهلية.
واستهدف المشروع الذي تم تمويله من قبل المؤسسة الأورو- متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان العاملات في قطاعات الغزل والنسيج, السكرتارية, المحلات التجارية, رياض الأطفال.
وهدف المشروع الذي استمر لمدة عام إلى تحسين واقع عمل المرأة في القطاع الخاص من خلال مكافحة التمييز القائم على أساس الجندر في العمل.
وأفاد النائب شامي الشامي على أن هذا المشروع قام بخدمة العديد من العاملات وذلك من خلال القيام بالزيارات الميدانية إلى مواقع العمل وعقد الورش التدريبية والتثقيفية للعاملات وأصحاب العمل، كما تم العمل على تشكيل وحدة الدعم والمناصرة والتي ضمت حوالي 100 مؤسسة نسوية وحقوقية وناشطين حقوقيين.
وأفاد أحمد هيجاوي مدير البرامج والمشاريع في الهيئة بأن الإنجاز الأبرز للمشروع تمثل بتشكيل وحدة الشكاوى التي تقوم باستقبال الشكاوى من العاملات وتوثيقها ومتابعتها مع اصحاب العمل في إطار الوساطة ما بين المشغلين والعاملات التي نص عليها قانون العمل الفلسطيني في الباب الرابع الفصل الثالث (تسوية النزاعات العمالية) وإحالتها إلى الجهات المختصة لمتابعتها.
وأكد الهيجاوي انه تم تدريب طاقم متخصص مكون من (18) ناشط من محامين وناشطات حقوق الإنسان من اجل القيام بمهام الرصد والتوثيق للانتهاكات التي تتعرض له المرأة العاملة في القطاع الخاص من خلال التوثيق بشكل علمي ومهني.
بدوه أفاد منسق المشروع النقابي عبد الحكيم الشيباني في إطار النشاطات التي تم تنفيذها خلال المشروع, تمت زيارة (58) مشغل خياطة, (32) روضة أطفال, (140) محل تجاري ومكاتب اطباء ومحامين ومؤسسات وقد بلغ عدد العاملات اللواتي تمت زيارتهن حوالي (1000) عاملة من مختلف القطاعات.
كما شمل المشروع عقد (20) ورشة عمل للعاملات في القطاعات المستهدفة حول قانون العمل الفلسطيني وذلك من اجل تعريف العاملات في الحقوق والواجبات التي نص عليها القانون, وفي سياق متصل تم عقد (4) ورشات عمل لنقابات اصحاب العمل بصفتهم شركاء في العملية الانتاجية حول اهمية الالتزام بتطبيق قانون العمل الفلسطيني وذلك من اجل المعرفة بالحقوق والواجبات والوصول الى علاقة مهنية من الاحترام المتبادل ما بين العاملات وأصحاب العمل.
وفي مجال النجاحات التي حققها المشروع تم حل العديد من القضايا العمالية وتقديم الاستشارات القانونية للعاملات واصحاب العمل هذا بالاضافة الى توظيف العديد من العاملات والتزام بعض اصحاب العمل بتطبيق قانون العمل الفلسطيني وتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية في العديد من المواقع التي تمت زيارتها .
