اصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاة مساواة اليوم العدد السابع عشر من مجلة العدالة والقانون والمكونة من323 صفحة والمطبوعة بدعم من (UNDP).
تتضمن المجلة "دراسات وابحاث قانونية" (دور مفتشي العمل في الرقابة على تطبيق النصوص المتعلقة بساعات العمل والاجور في قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 وتعديلاته اعداد المحامي عصام الشريف من الارد) ، (تطبيقات عملية على الاحكام والطعن بها اعداد المحامي معاذ الطزيز من القدس) ، (حق الحبس في مشروع القانون المدني الفلسطيني "دراسة مقارنة مع القانون المدني المصري والاردني" اعداد وكيل النيابة العامة في رام الله الاستاذ ايمن الظاهر) و (جريمة اصدار الشيك دون رصيد اعداد الباحث عمر عريقات /اريحا).
وتضمنت ايضا المجلة "احكام صادرة عن محكمة النقض بقضايا مدنية وجزائية" (الحكم الصادر في دعوى 47/2010 دعوى ابطال التبليغات يعلق عليها كل من المستشار اكرم سيد بكري من مصر و المحامي ليث الحراشة من الاردن) و (الحكم الصادر في الدعوى رقم 110/2010 دستورية نص المادة 13/7 من قانون اصلاح الاحداث الاردني رقم 16 لسنة 1945 الساري المفعول يعلق عليها كل من المستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان من مصر والمحامي يحيى محمد محمود عيسى الحجاوي من الاردن والمحامي الفلسطيني داود درعاوي).
ايضا احتوت المجلة على "احكام صادرة عن محكمة العدل العليا والتعليق عليها" (الحكم الصادر في الدعوى رقم 143/2008 "علاوة التخصص" يعلق عليها المستشار الدكتور خالد عبد الفتاح من مصر و المحامي محمد فارس الطراونة من الاردن والمحامي الفلسطيني ناصر الرفاعي) ، (الحكم في الدعوى رقم 702/2010 "سحب المركبات الحكومية" تعليق ال=مستشار هشام السيد سليمان من مصري والمحامي الاردني زكريا محمد) و (الحكم الصادر في الدعوى رقم 208/2011 "اضراب الاطباء" تعليق المحامي الدكتور عبد العزيز محمد سالمان من مصر والمحامي الاردني فاروق الكيلاني).
كما وتضمنت المجلة "حوارات قانونية ومبادئ قضائية" ( "ارهاصات دستورية" قراءة في دساتير بعض الدول المتحولة الى الديمقراطية/معالي الوزير الدكتور فتحي فكري – استاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق/جامعة القاهرة بمصر)، (افضل الممارسات الدولية في الرقابة على اركان العدالة/ المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بمصر) و (مبدا قضائي بشان الاثراء بلا سبب "حكم المحكمة الادارية العليا المصرية" ).
