يصادف اليوم 25/1/2010 موعد استحقاق العملية الانتخابية كحق من حقوق المواطن يكفلها القانون الأساس وآليات الديمقراطية القائمة على الانتخابات الدورية والتي تضمن التداول السلمي للسلطة بصورة سلمية ومنتظمة وهادئة تحت سقف سيادة القانون .
رغم التفسيرات القانونية المتعارضة لأسباب ذاتية وخاصة بصدد الانتخابات إلا أن جذر الأزمة يتجسد بالمشكلة السياسية ، الناتجة عن حالة الانقسام وعدم الوفاق الأمر الذي أدى إلى انشطار المؤسسة الوطنية والتشريعية والإدارية الجامعة بين كل من حركتي فتح وحماس والضفة الغربية وقطاع غزة .
إننا بالوقت الذي نؤكد على أهمية حق المواطن الفلسطيني بالمشاركة بالانتخابات لكافة المؤسسات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وغيرهم وفق وثيقة إعلان القاهرة 2005 فإنا نرى ان شرط ذلك يتجسد بإنهاء حالة الانقسام وتحقيق التوافق الوطني الأمر الذي عكسه موقف لجنة الانتخابات المركزية والعمل على توفير الأجواء المناسبة تحضيراً لهذه الانتخابات وفي المقدمة منها الإفراج عن المعتقلين السياسيين والسماح بحرية النقد والتعبير والتجمع السلمي وصيانة عمل المؤسسات الأهلية والنقابية وضمان حرية الصحافة والنشر .
وفي أتون الصراع الثنائي الحاد بين كل من حركتي فتح وحماس فقد تم تجريب العديد من آليات الإقصاء سواءً عبر أدوات العنف أو وسائل السياسة والإدارة ولم ينتج ذلك سوى مزيداً من التشرذم والتفكيك والتقويض لمؤسسات الوطن ولوحدة النسيج الاجتماعي وتماسكه .
لقد آن الأوان لمغادرة مربعات الإقصاء والسيطرة والعودة إلى آليات الشراكة والعمل المؤسساتي الموحد الذي تتجسد قاعدته بالديمقراطية وعبر آلية الانتخابات الدورية بوصفها الوسائل التي تحافظ على وحدة المجتمع وتعزز من تماسكه ووحدته وصلابته وصموده في مواجهة الاحتلال ومخططاته العدوانية بحق أبناء شعبنا .
شبكة المنظمات الأهلية
غزة